تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::این روزها طرح مساله انتصاب استاندار ایلام از سوی دولت جدید و تقش آفرینی نهادهای قدرت در استان بهانه ای شد تا برخی افراد که خود در رسیدن به مصادر مدیریتی خاص باز مانده اند ،با تغییر موضع صریح در خصوص مسائل انقلابی ،با ارایه تعریف جدیدی ازانقلابیگری ،مدلی منحصر به فرد از مطالبه گری انقلابی را عرضه نمایند.
از آنجاییکه این افراد که از قضا تعدادشان به شمارگان انگشتان دو دوست نمی رسد ،نماینده ولی فقیه در استان را مانع رسیدن به منافع مدیریتی و قدرت قلمداد می کنند ،نوک پیکان حملات و انتقادات مخرب خود را متوجه ایشان نموده اند .
اینجا لازم دیدیم ،صرفنظر از اینکه چه کسی عنوان دار نماینده ولی فقیه در استان است ،صرفا در راستای صیانت از این جایگاه والبته با ملحوظ دانستن این نکته که هیچ فرد وجایگاهی بری از نقد مشفقانه نیست ،به بررسی مواضع ورویدادهای این حوزه بپردازیم ؛
اول اینکه این افراد که مطالبه گری انقلابی را چاشنی رفتار خود کرده اند ،در مقاطعی به اقتضاء منافعشان هرگونه نقدی به ولی فقیه ،نهادها ونمایندگان منصوب ایشان را مصداق ضدیت با خدا قلمداد و آن را اقدامی در راستای تضعیف نظام الهی به شمار آورده اند . اما اینک با تغییر موضع ،فلسفه بافی و تفسیر به رای ،نقد منصوبین رهبری و نهادهای منتسب را تقویت جایگاه ولی فقیه دانسته و پوشانیدن لباس امربه معروف بدان ،هر گونه توصیه در راستای پرهیز از تخریب و تضعیف این جایگاه را بر نمی تایند.
حال جامعه باید در میدان بی طرفی این رفتارهایو تضادها را به قضاوت بنشیند که چگونه می شود رفتاری در مقطعی ضدیت با دین تعبیرودر مقطعی دیگر همان رفتار را با رنگ ولعاب امر ونهی اقدامی در راستای تقویت دین ومذهب قلمداد نمود . آیا این تفسیرهای دوگانه ،قرائت منافع گرایانه از دین ومذهب از سوی مروجین و مبلغین ، عامل انحطاط مذهبی در مسیر کمرنگ کردن اعتقادات مردم و بی تفاوتی آنان نسبت به شعائر مذهبی تعریف نخواهد شد ؟
یک بار باید برای همیشه موضوع نقد از مسئولین کشوری و نهادهای حاکمیتی تبیین شود ،اگر بنا بر نقد مشفقانه و اصلاح گرانه باشد که نگارنده نیز بدان اعتقاد کامل دارد ،باید باب نقد برای همیشه وبرای هر جایگاهی همواره باز بماند ،اینگونه نباشد که نقد مبتنی بر مصالح فردی و گروهی صورت پذیرد . آیا این افراد ضمانت می دهند که پس از تامین خواسته هایشان ،اگر روزگاری تریبون دار یا فعال رسانه ای براساس مصالح و در راستای اصلاح امور، نقدی را متوجه نماینده ولی فقیه یا نهاد حاکمیتی نمود ،همین افراد انگ ضد ولایت فقیه یا عداوت با ائمه و دین بر پیشانی وی نچسبانند؟!
آیا دوستان منتقد نماینده ولی فقیه در استان به این موضوع مهم اندیشیده و پاسخی برای این پرسش در آستین دارند که چگونه است با گذشت چهل سال واندی از عمر انقلاب که مدیریت امور دنیوی واخروی جامعه و اخلاق سازی مردم از مهد تا لحد واز خانه تا دانشگاه و ...به آنان سپرده شده وبه رغم هزینه های هزاران میلیارد تومانی ،وضعیت اعتقادی مردم روز به روز تضعیف تر شده و نادیده انگاری اخلاق در جامعه تشدید می شود ؟
آیا عاملی جز استانداردهای چندگانه در دین و قرائت های متعدد از مذهب و تفسیرهای مبتنی بر منافع سیاسی از سوی مبلغین و دست اندرکاران این حوزه در پشت این حجم عظیم از انحراف در دین ،مذهب واخلاق قرار ندارد؟!آیا همین رفتارهای امروزی آنان مصداقی روشن از جنس این استاندارد های چندگانه برای تنیین فروعات و احکام و قواعد مذهبی از سوی مردم معنا نخواهد شد؟
دوم اینکه نماینده ولی فقیه نیاز به تفسیر ندارد ،چه از حیث سیاسی وچه مذهبی ،تعریف نماینده مشخص وبی نیاز از تفسیر و ترجمه است . هر فردی که بعنوان نماینده سیاسی یا مذهبی مقامی تعیین می شود، بخش عظیمی از وظایف واختیارات آن مقام در مقیاس کوچکتر به وی تفویض می شود .
به همان اندازه که استاندار بعنوان نماینده عالی دولت بر اساس قوانین مصرح از اختیارات اجرایی وقانونی برای مدیریت یک استان از بُعد تعیین مدیران کل ومجموعه ستادی استانداری دارای اختیار است ،به همان اندازه نماینده ولی فقیه نیز از اختیارات قانونی در پیشبرد اهداف ووظایف ولی فقیه در استان برخورداراست .
با این تفاوت که نماینده عالی دولت از اختیار قانونی برای اجرا ومدیریت بهره مند است و نماینده ولی فقیه نیز بخشی از وظایف رهبری در استان را عهده دار می شود .اما اینجا خلط مبحثی مشهود است ،در جایی که نماینده ولی فقیه در استان بدون مداخله در امور اجرایی، از بُعد نظارتی وعقیدتی ،بعنوان پدر معنوی به محور اجماع و وحدت جریانات،نهادها و اقوام تبدیل و محل رجوع برای حل مشکلات است ،این موضوع به غلط از سوی منتقدین به مداخله در امور اجرایی معنا شده است .
البته این نکته را باید ملحوظ دانست ؛وقتی عالیرتین مقام اجرایی کشور یعنی رییس جمهور با وجود انتخاب از سوی مردم ،تنها با تنفیذ رهبری مشروعیت کسب می نماید ،چگونه می شود که در مقیاس پایین تر ،نماینده ولی فقیه در استان نباید نقش نظارتی خود بر مدیران اجرایی استان بعنوان برگزیده همان رییس جمهور را اعمال کند؟!
سوم در بحث انتصاب استاندار جدید نیز باید به این نکته اهتمام داشت که استاندار مقامی انتصابی است نه انتخابی ،دولت حق دارند هر فردی برخوردار از شرایط مدنظر وبهره مند از مولفه های مدیریتی را بر استان بگمارد وجای هیچ بحثی نیست . در این موضوع خاص که سیاسیون وفعالین ستادها با تعریف جدیدی از نحوه انتصاب مدیریت ارشد استان آن را در حیطه اختیارات خود جای داده اند ناشی از سوء تعبیریست که در این حوزه رخ داده است .اینکه همین فعالین سیاسی و انتخاباتی در راستای روی کار آوردن استانداری همسو و همراه با خط فکری خود تلاش کرده و امام جمعه را کانون همفکری قرار داده اند، نمی توان آن را به حساب دخالت امام جمعه در انتصاب استاندار گذاشت !
تمامی این موارد در حالی رخ داده است که امام جمعه در استان بعنوان امین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی محل رجوع است ،این محل رجوع بودن ناشی از جایگاه حقوقی نماینده ولی فقیه است .مضافا اینکه دولت انقلابی سیزدهم نمایندگان ولی فقیه را مشاورین امین خود در راستای تایید بهره مندی گزینه های معرفی شده از مولفه های مدنظر دولت به حساب آورده اند . قطعا دولت در خصوص مولفه های مد نظر خود برای استانداری ها تاییدیه نماینده ولی فقیه را اخذ خواهند کرد ،با این وجود بازهم استعلام گزینه ها هیچ شباهتی به مداخله در امور اجرایی ندارد.
بدیهی است که نماینده ولی فقیه در استان جایگاهی به مراتب گسترده تر از یک جایگاه سیاسی بوده وبه هیچ خط فکری وجریان خاصی تعلق ندارد ،چتر نماینده ولی فقیه چتری فراگیر بر سر تمامی افراد جامعه با هر گرایش ودیدگاه سیاسی ،رنگ مذهب و وابستگی طایفه ای و قومی است . از اینروست که درب دفتر نماینده ولی فقیه برای همفکری در خصوص مهمترین رویداد استان یعنی مدیریت همواره باز است و اتفاقا اگر این درب بسته بود ،باید زبان نقد گشوده شود!
موضع نماینده ولی فقیه در استان در خصوص انتصاب استاندارجدید، موضعی ارشادی و محوری بوده نه موضعی تحکمی ومداخله جویانه ،موضعی از سرحکمت که تامین کننده منافع یکایک مردم استان خواهد بود . چرا که ایشان همواره در مواضعشان در این خصوص تاکید ورزیده اند که " استاندار ایلام باید از مولفه های مهم مدیریتی در تراز یک وزیر یا معاون وزیر برخوردار باشد ،اگر فرد بومی از این مولفه هابرخوردار بود از ایشان حمایت خواهیم کرد ،در صورت نبود گزینه بومی برخوردار از این مولفه ها ، فرد غیر بومی برخوردار از این شاخصه ها مورد حمایت خواهد بود"
از کجای این موضع شفاف وصریح مبتنی بر منافع استان ،بوی مداخله ،استاندار گزینی ،شکاف قومیتی یا اصرار بر بومی گزینی به مشام می رسد ؟
چهارم ؛ازبرخی رفتارهای اخیر منتقدین ایرادات بنی اسرائیلی استنباط می شود ،در جایی نماینده ولی فقیه را فردی وارسته ،ساده زیست و پاک دست قلمداد می کنند اما گناه ناکارآمدی مدیران استان را متوجه ایشان می دانند .از این موضوع دو نکته قابل فهم است ؛
نکته اول اینکه شاخصه های نماینده ولی فقیه در تراز رهبری همان خصایص و ویژگی هاییست که در رفتار و کردار نماینده ولی فقیه در استان متجلی است و خود منتقدین نیز به آن اذعان دارند ،اما طبق ساختار قانونی، استان دارای مقام اول اجرایی وسیاسی است که مسئولیت ناکارامدی و اهمال کاری های احتمالی در حوزه مدیریت متوجه استاندار و مجموعه مدیریتی استان است نه نماینده ولی فقیه !چرا که وظیفه ایشان ارشادیست که در کنار تلاش برای حفظ وحدت، همواره در خطبه ها وتریبون های متعدد به درستی کاستی ها وناکارآمدی ها را گوشزد کرده اند.
نکته دوم پارادوکس و تضاد آشکاریست که در گفتار منتقدین جلوه گری می کند ؛از یک سو دخالت نماینده ولی فقیه در اموراجرایی را بر نمی تایند اما از سویی کم کاری در حوزه اجرا را متوجه ایشان می دانند !به نوعی با جابجایی نقش ها ،وظیفه ای خارج از حدود وثغور قانونی را متوجه ایشان می دانند . ساده تر اینکه ایشان را به خاطر کم کاری در وظایف دیگران ،مستوجب توبیخ می دانند !
برآینده مسائل و موضوعات مطرح شده در روزهای اخیر که در سطور بالا به آنها اشاره شده ، این موضوع مهم است که فهم از دو جایگاه حقیقی وحقوقی نماینده ولی فقیه چندان پیچیده نیست که بخواهیم آن را به نتایج بررسی ها وتحلیل های علمی واگذار کنیم.
ججت الاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار فرزند ایلام و بزرگ شده این سامان واز جنس خود ایلامی هاست ،فردی که در رفتار وسکناتش سادگی و بی آلایشی ،صداقت وپاکی موج می زند ودرک این موضوع کار چندان شاقی نیست و این را می توان در نگاه اول و با هم نشینی ولو کوتاه با ایشان درک کرد .
در جای جای زندگی این فرد نشانی ازغش و ناپاکی یافت نمی شود ،پاک دستی ،اهتمام به حقوق دیگران و عدم تضییع حقوق بیت المال در گوشه وکنار زندگی شخصی و شغلی ایشان جریان دارد ،در حوزه اخلاقی و سیاسی نیز کارنامه وی بی نیاز از موشکافی است ،فردی که بزرگ شده مکتب ایثار وشهادت است و در لباس روحانیت در انقلابی ترین نهاد کشور، ایثار ومجاهدت را مشق کرده و در عمق نگاه سیاسی اش بصیرت مزین به ولایتمداری عیان است .
پس در بررسی جایگاه حقیقی ایشان ،تمامی مولفه های مد نظر برای احراز جایگاه نمایندگی ولی فقیه در استان به اندازه ای برجسته است که آن را از هر گونه تحقیق وبررسی بی نیاز کرده است . پس به یقین برای گزینش کنندگان نماینده ولی فقیه احراز چنین مولفه ها و ویژگی هایی ،کاری بسیار آسان وبدون خطا بوده است .
نکته مهمی که پس از احراز مولفه ها و معیارها برای کسب جایگاه ولی فقیه باید مورداهتمام تمامی معتقدین به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه قرار گیرد ،انطباق بخش حقیقی این جایگاه با بخش حقوقی آن و تلاش برای صیانت از این جایگاه رفیع است . چرا که حفظ این جایگاه و صیانت از این سرمایه اجتماعی که به حق به لباس پاک نمایندگی ولی فقیه آراسته است، نه تنها وظیفه ای سیاسی، بلکه تکلیفی شرعی است .
امروز کسانیکه تنها به خاطر مسائل سیاسی و بدتر از آن نگاههای منسوخ وتاریخ مصرف گذشته ایلی به این جایگاه ارزشمند نگریسته و بی توجه به معیارها وارزش هایی که در دو حوزه حقیقی و حقوقی متوجه شخص نماینده ولی فقیه در استان است ،کارکرد ،رفتار وکردار ایشان را صرفا در ظرف منفعت طلبی های فردی مورد قیاس قرار می دهند ،از دو حال خارج نیستند ؛یا درک درستی از جایگاه ولایت فقیه ندارند یا اینکه ناجوانمردانه ولایتمداری را ابزاری برای ترفیع و یا خدایی نخواسته سرپوش گذاشتن بر خبط و خطاهای خود قرار داده اند ،موضوعی که در هر حالت آسیب آن متوجه رکن رکین ولایت مطلقه فقیه در ساختار سیاسی مکتبی نظام است !
