آقایان مسئول !امروز لابی های قدرت و اطرافیان آن در تلاش هستند با فشار و خارج از ضوابط نورچشمی های خود را معرفی کنند این در حالی است که بسیاری از جوانان و حتی خانواده ها با چشمانی خیس در بروکراسی اداری سرگردان به دنبال کار هستند به راستی افرادی که معرف و پارتی ندارند وصدایشان به جایی نمی رسد چکار کنند ؟!
کد خبر: ۱۰۵۴۹۸۵
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۵ 06 July 2022

تابناک ایلام، مجتبی کاور :: وجود ذخایر بزرگ نفت وگاز در این استان وعدم اشتغال جوانان بومی در شرکت های فعال در این حوزه خود ظلم آشکاریست که سالهاست گریبان گیر این استان شده است.

در سالهای اخیر نظام و دولت ها در راستای کاهش بیکاری و سرمایه گذاری در استان با ایجاد شرکت ها وصنایع زیر مجموعه نفت همانند پتروشیمی و ان جی ال در تلاش هستند علاوه بر بهره مند شدن کشور از سرمایه عظیم منطقه، زمینه اشتغال جوانان بومی منطقه را نیز فراهم کنند،هرچند آمار اشتغال افراد غیر بومی در این شرکت ها هم بسیار بیشتر ازافراد بومی است .

 آذر ماه سال گذشته بود که براساس نامه کمسیون کارگری و شورای تامین استان کمیته غیر قانونی جذب نیرو در شهرستان دهلران حذف شد ، کمیته ای که باعث شده بود که برخی از مسئولان اجرایی وافراد با نفوذ و استفاده از جایگاهی که به واسطه رای مردم به دست آورده اند اعمال نظر کنند و افراد منتسب به خود را برای کار به شرکت های منطقه معرفی کنند که در متن نامه یاد شده آمده بود معرفی هرگونه جذب نیرو صرفاً از طریق دفاتر مشاوره شغلی ،کاریابی و با نظارت اعضای موثر کمیسیون کارگری که متشکل از دادگستری ،اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه ، فرمانداری ، تعاون کار و رفاه اجتماعی و...است صورت بگیرد و این نامه پایانی بود که بر جولان ارکان قدرت و افراد غیر مسئول که نتوانند نزديكان خود را معرفی کنند ونسخه کمیته رانتی جذب نیرو در شرکت ها برابر قانون پیچیده شد . 

اما خبرها حکایت از آن دارد که افراد با نفوذ بعد از منحل شدن کمیته جذب ، بیکار نشدن و در تلاش هستند تا با ایجاد دفتر کار یابی جدید ،نیروهای مورد نظر خود را از شهر های دور و نزدیک ساماندهی و مسیر رابرای آینده خود هموار کنند موضوعی که باید مسئولان مرتبط با دقت بررسی و مانع آن شوند چرا که در حال حاضر وبرابر آمار بیش از 4هزار نفر در دفتر کاریابی فعلی در لیست انتظار هستند و ایجاد دفتر جدید مسیری برای رانت در چارچوب قانون است !

 بررسی ها نشان می دهد بعد از منحل شدن کمیته جذب در آذر ماه براساس قانون ،کاریابی با نظارت مستقیم کمسیون کارگری بیش از چندین لیست به شرکت های که درخواست نیرو داشتند با سابقه بالای 5سال در رشته های مختلف برای جذب ارسال کرده ، ولی گویا تا به امروز خبری از جذب ، عدم جذب و یا در نوبت بودن آنها در دست نیست ، اما آمار ها و مستندات نشان می دهد که افراد زیادی در شرکت ها ی منطقه بخصوص پتروشیمی دهلران جذب شده است موضوعی که باید کمیسیون کارگری به آن وارد شود !

 متاسفانه کمیسیون کارگری دهلران گویا در جریان نیست که در شرکت های منطقه روابط ازضوابط، پیشی گرفته و جذب افراد، خارج از چارچوب قانونی در حال انجام است موضوعی که باعث تضعیف حق وحقوق لشکر بیکاران که درسفر انتظار به کار هستند شده است ! 

آقایان مسئول !امروز لابی های قدرت و اطرافیان آن در تلاش هستند با فشار و خارج از ضوابط نورچشمی های خود را معرفی کنند این در حالی است که بسیاری از جوانان و حتی خانواده ها با چشمانی خیس در بروکراسی اداری سرگردان به دنبال کار هستند به راستی افرادی که معرف و پارتی ندارند وصدایشان به جایی نمی رسد چکار کنند ؟!

اعضای کمسیون کارگری شهرستان دهلران ! صدای خانواده ها و جوانانی که در فضای مجازی و حضور روزانه که در بروکراسی اداری به دنبال کار هستند را بشنود ،چرا باید از یک خانواده چندین نفر مشغول به کار شوند ولی از یک خانواده که چندین نفر آن بیکار هستند یک نفر مشغول به کار نیست این چه عدالتی است !

آقایان مسئول ! با دستان پشت پرده و کسانی که خارج از اصول برای بقا خود وارد معامله می شوند برابر قانون برخورد کنید واجازه ندهید کسانی که دیگر برابر نامه کمیسیون کارگری و شوراي تأمین استان امکان جولان و معرفی افراد را همچون گذشته ندارد عرض اندام کنند .

باشد که اعضای کمسیون کارگری شهرستان دهلران به مکاتبه و جلسه اکتفا نکند و با ورود میدانی خود علاوه بر بررسی میدانی لیست های که با نظارت این کمیسیون ارسال شده ،جذب شدن و یا نشدن آنها را در شرکت ها ی منطقه مورد راستی آزمایی؛ و نحوه جذب خارج از چارچوب کاریابی در این شرکت ها را مورد بررسی قرار بدهند و افکار عمومی و رسانه ها را در جریان بازدید ها قرار بدهند . 

برابر اصل‏ بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی : هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید./م

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار