تمامی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعالیت دارند. معمولا این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان‌ها یا قانون تشکیل آنها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای شانه خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی‌توان انکار کرد!
به گزارش تابناک ایلام ،این روزها منتخب مردم ایلام درگفتگویی با این سایت خبری بااستناد به اصل 76قانون اساسی وبراساس وظیفه نظارتی یک نماینده که وکالت مردمان یک حوزه انتخابیه بصورت خاص ووظیفه نظارتی بر تمام شئون اجرایی کشور بصورت عام را عهده دار است از یک مدیر استانی چرایی سفر خارج از کشور و منباء تامین هزینه های این سفر را خواستار شد که با واکنشهای مختلفی ا زسوی مخاطبین واعضای شبکه های اجتماعی روبرو شد
عده ای وضعیت این روزهای حاکم بر دستگاههای اداری وبسیاری از سوء استفاده های مالی اتفاق افتاده در سطح کشور را ناشی از ضعف دستگاههای نظارتی خصوصا زد وبند نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعدم پرداختن به این وظیفه مهم تلقی کرده واین اقدام منتخب مردم استان را نشان از عزم ایشان برای اجرای مطالبات مردم حوزه انتخابیه دانسته وازاین اقدام منتخب خود احساس رضایت وحمایت نموده اند.
اما از سویی عده ای بانادیده گرفتن وظایف عام یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نظارت بر رفتار وعملکرد مدیران با کوبیدن بر طبل مخالفتها ،این نوع اقدام را ناشی از آغاز تسویه حسابهای سیاسی واحیانا خام بودن این اقدام به حساب آورده اند این درحالیست با شناختی که از روحیات این منتخب مردم داریم بعید است پرداختن به مطالبات مردم که اتفاقایکی ازشعارهای تبلیغاتی ایشان در ایام تبلیغات انتخابات بود با تعبیرهای این گروه سنخیتی داشته باشدبه هرتقدیر به خوبی روشن است که بروز تخلفات متعدد وبزرگ اداری ومالی که این روزها به نقل محافل مبدل شده است نمی تواند دلیلی به جز اهمال دستگاههای نظارتی کشور ومهمتر از همه عدم پایبندی بسیاری از نمایندگان مجلس در اجرای وظایف نظارتی خود داشته باشد زیرا اگر نظارتهای کارساز نمایندگان ادوار مختلف جوانه های تخلف تعدادی از مدیران را بانظارتهای جدی می خشکاند الان شاهد نهادینه شدن این تخلفات وبروزوظهور حقوقهای ده ها میلیونی و تخلفات هزاران میلیاردی ودیگر رانتهای سیاسی واقتصادی در کشور نمی بودیم ،تخلفات بزرگی که این روزها در کنار مسایل ومشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی چندین ساله کشور ،به قوز بالا قوز تبدیل شده اند!
حال با این تفاسیر این سوالات مطرح می شود که چه چیزی باعث می‌شود که یک سازمان و نهاد در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و به بیراهه نرود؟ قطعا اینجاست که پای نظارت به میان می‌آید؛ نظارتی که صریح، دقیق و بدون مصلحت‌اندیشی باشد ضامن عملکرد سالم سازمان‌ها در چارچوب وظایف خود خواهد بود.
اگر همه قانون را فصل الخطاب بدانیم بر اساس همین قانون وبا توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی ،مجلس دارای اقتدار است تا بتواند هرگونه ممیزی و بررسی و تفحصی را در کارهای مملکت انجام دهد. از بارزترین مصادیق آن، بررسی و کاوش و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله نظارت بر امور دولتی و دیگر ارگان‌های کشور است.
مطابق اصل هفتاد‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حق تحقیق‌و‌تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ البته این تنها بخشی از اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی است. قوه مقننه به عنوان قوه‌ای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع می‌کند و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع می‌کند، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحیت‌هایی است که آنها را از طریق ارگان‌ها و دستگاههای زیر مجموعه خود به انجام می‌رساند
اما آیا مجلس از تمام ظرفیت خود برای نظارت بر کشور استفاده کرده است؟ و اگر نظارت نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟جواب این است که مجلس باید همانند بخش قانونگذاری به شدت در بخش نظارتی هم ورود پیدا کند وبر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، در اولین گام برای کاهش حجم تخلفات باید تعامل دولت و مجلس تقویت شود.
مجلس اگر بتواند همان‌طور که در وظیفه تقنین جدی است در نقش نظارتی، البته نه به صورت مقطعی، جدی‌تر برخورد کند به سمت برطرف شدن مسایل در بخش اجرایی نشدن قانون پیش می‌رویم.
نماینده مجلس میتواند بر اساس قانون اساسی بر تمامی امور نظارت کند و محدوده خاصی برای آن تعریف نشده است. طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس این قوه میتواند به مسئولان کشوری تذکر دهد و از آنها سوال کند و همچنین کار تحقیق‌و‌تفحص را از سازمان‌های مختلف به عهده گیرد.
حال که قانون بروظیفه نظارتی یک نماینده به صراحت تاکید نموده است همه باید با سعه صدراین اقدام منتخب مردم ایلام را یک اقدام قانونی که نشات گرفته از آشنایی کامل ایشان به مر قانون است تلقی نموده وبا اظهار نظرهای نسنجیده در همین آغازین راه با گفتار وکردار خود چوب لای چرخ اجرای قانون نگذاشته که این موضوع جز زمینه سازی برای فرار مدیران از اهرم های نظارتی قانونی چیزی عاید مردم نجیب استان نخواهد کرد.
سایت تابناک تنها بر اساس رسالت خبری خود مبادرت به انتشار این خبر نموده وآمادگی دارد تانکته نظرات مدیر محترم استانی مورد خطاب منتخب مردم ایلام به انضمام مدارک ومستندات چرایی عزیمت به خارج از کشور ودستاوردهای این سفر رابرای اقناع منتخب محترم مردم استان (دکترجلال میرزایی)وتنویر افکار عمومی در این سایت خبری منتشر نماید
موافقم....دکتر وظیفشو انحام داده دیگه موضع گیری نداره. جناب سایه میری هروقت برگشتن پاسخگو باشند...✌ اقدام نماینده منتخب بسیار شایسته وامید وار کننده است, امیدواریم باب نظارت که کم هزینه ترین و کوتاه ترین راه ممکن برای جلوگیری از حیف ومیل بیتالمال است باز شود. تفسیر شما بسیار روشن وعالی بود .مطمئنا که نماینده میتواند وبلکه باید این کار را انجام دهد ( سئوال از مدیران در بسیاری از زمینه ها ) اما باز هم شما به اصل مطلب نپرداختین . ایشان قبل از بررسی موضوع فرموده بودن سفر غیر مرتبط وپرهزینه که هردو اشتباه بود وهست .البه شما بزرگواری کردین وبسیاری از مطالب را درج فرمودین اما...خیلی از ناگفته ها که نشان از مسائل پشت پرده در خصوص ارائه اطلاعات نادرست به نماینده محترم بود درج نکردین هرچند این حق را به شما میدهیم .که نماینده قدرتش بیشتر است حتی اگر اشتباه کرده باشد ا.
ای تابناک عزیز وپربیننده :گفتن حق را باید درسرلوحه کار خود قرار دهید تاهمانند قبل مخاطبان, شما را امین خود بدانند .
والبته برای منفی نشدن قضیه از گفتن خیلی حرفها خودداری میکنیم .
جناب میرزایی نماینده ووکیل استان ایلام هستش چه شمایی که به ایشان رای داده اید وچه بنده ای که نه .
نظارت ایشان را ارج مینهیم منوط براینکه مشاوران ونزدیکان ایشان آگاهانه وبدون غرض ورزی اقدام نمایند .