روزنامه های امروز، سعی کرده
اند در چاپ دوم خود، به تحولات در مونیخ آلمان برسند و حادثه تروریستی در
این شهر را در کانون توجه قرار دارند. در همین حال جالب اینکه با تحرکات
انتخاباتی احمدی نژاد، به تدریج از تاب و تاب موضوع فیش های حقوقی کاسته
شده است.
به گزارش «تابناک» امروز روزنامه های ایران و شرق، اعتماد موضوع حمله تروریستی در مونیخ آلمان را در کانون توجه قرار داده اند.
روزنامه ایران در خبر یک امروز خود با تیتر «جولان <گرگ‌های تنها> در<مونیخ>» با اشاره به اینکه حمله تروریستی به یک مرکز خرید، دومین شوک را به آلمان وارد کرد، نوشت: «آلمانی‌ها هنوز در شوک حمله مهاجر نوجوان 17 ساله افغان در ایالت بایرن بودند که صدای تیراندازی در مرکز خرید المپیا و نیز متروی شهر مونیخ یکبار دیگر زنگ هشدار را در آلمان و سراسر اروپا به صدا درآورد. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در پی این حمله نشست امنیتی ویژه برگزار کرد.
به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، پلیس شهر مونیخ در جنوب آلمان که به‌دلیل حمله هفته گذشته در قطاری در اطراف شهر وورتسبورگ (جنوب آلمان) در وضعیت هشدار به سر می‌برد، در پی شنیده شدن صدای تیراندازی در مرکز خرید المپیا با بستن خیابان‌های اطراف، اقدام به تخلیه این مرکز خرید کرد و بالگردهای نیروهای امنیتی نیز برفراز منطقه به پرواز درآمدند. پلیس در ساعت اولیه این حمله در نشست خبری حمله را تروریستی دانست. پلیس آلمان اعلام داشته هر چند موفق به خارج کردن تعداد زیادی از مردم از مرکز خرید المپیا شده است، اما فروشندگان این مرکز همچنان در فروشگاه‌ها به سر می‌برند. برخی منابع از احتمال گروگانگیری نیز سخن گفتند. با این حال به گفته پلیس تا زمان تنظیم این خبر اطلاعاتی که نشان دهد این حمله سازماندهی شده باشد، به دست نیامده است اما ناظران معتقدند حمله به شیوه «گرگ‌های تنها» (هسته‌های کوچک تروریستی که زیر مجموعه گروه‌های بزرگ هستند) انجام شده است. نکته دیگر آنکه پلیس برای اجتناب از وحشت عمومی حاضر به ارائه آمار دقیق از حمله نبود».
روزنامه اعتماد در گفت و گو با مرتضی الویری، یکی از فعالان اصلاح طلب به موضوع فراکسیون امید و چالش های آن پرداخته است. این روزنامه در این گفت و گو با تیتر «ليست اميد «پيوندي» بود » به نقل از وی نوشت: «دو و سه نكته را ما بايد در اين فرآيند مورد توجه قرار بدهيم؛ نخستين مطلب عبارت از اين است كه آقاي عارف با يك فرد تندرو يا پايداري رقابت نمي‌كرد، بلكه با كسي رقابت مي‌كرد كه در ميان اعتداليون و حتي اقشاري از اصلاح‌طلبان كارنامه مثبتي از خودش در چند سال اخير به منصه ظهور گذاشته بود. بالاخره مواضع آقاي لاريجاني را در مورد وقايع انتخابات سال ٨٨ ببينيد. در جريان برجام هم موضع‌گيري بسيار مثبت و اصلاح‌طلبانه‌اي از خودش برجا گذاشت، بنابراين آقاي عارف بايد با چنين فردي رقابت مي‌كرد نه با يك فرد پايداري يا اصولگراي تند.
نكته دومي كه قابل توجه است اين است كه بين خود اصلاح‌طلبان هم برخي بر اين باور بودند كه براي تعامل با حاكميت و عبور دادن برخي از مصوبات مجلس، آقاي لاريجاني مي‌تواند نقش مهم‌تر و بهتري داشته باشد. البته من خودم چنين باوري نداشتم و معتقدم اين تعامل را آقاي عارف به خوبي مي‌توانست انجام بدهد ولي نظر افراد را هم نمي‌شود تغيير داد و برخي افراد چنين باوري داشتند.
بنابراين در چنين شرايطي ما بايد اين‌طور ترسيم بكنيم كه رقابت بين دو نفري بود كه هر دو در سبد حاميان دولت و هر دو در سبد اعتداليون قرار داشتند. لذا نتيجه‌اي كه به وجود آمد به هيچ‌وجه بازندگي جريان اصلاحات يا بازندگي جريان اعتدال را نشان نمي‌داد بلكه نشان مي‌داد يك سليقه و مشرب خاصي در جبهه اعتداليون بر يك مشرب و سليقه ديگري پيروز شد.
من اين را يك باخت و نكته منفي در كارنامه آقاي عارف هم نمي‌دانم، علتش هم اين است كساني بودند در جمع اصلاح‌طلبان و مخصوصا جوانان پرشور و هيجان كه سبد راي عارف را در سطح كشور رقم مي‌زدند و در جريان اصلاح‌طلبي بدون هيچ چشمداشتي شب و روز وقت گذاشته بودند، آنها متقاضي اين بودند كه آقاي عارف خودش را عرضه بكند. بنابراين آقاي عارف اگر هر كاري مي‌كرد به‌عنوان مردي كه هميشه انصراف مي‌دهد و در سر بزنگاه‌ها روي موضع خودش نمي‌ايستد و كنار مي‌كشد شكل مي‌داد براي اينكه در دو مرحله انصراف را در كارنامه آقاي عارف ديده بودند، يكي در مرحله‌اي كه آقاي ميرحسين كانديدا شد و آقاي عارف اصلا به عنوان كانديدا در سال ٨٨ ثبت‌نام نكرد و مرحله ديگر انتخابات سال ٩٢. خيلي از افراد تمايل نداشتند آقاي عارف را به عنوان يك چهره انصراف‌دهنده در رقابت‌هاي انتخاباتي ببينند.
بنابراين فكر مي‌كنم آنچه اتفاق افتاد، اتفاق خوبي بود و راي ١٠٣ نفري كه به آقاي عارف راي دادند، در فضاي موجود و عواملي را كه اشاره كردم راي خوبي بود و مخصوصا رفاقت جد‌ي‌اي كه بعد از اين رقابت آقاي عارف از خودشان به نمايش گذاشتند، در تبريك گفتن به آقاي لاريجاني و همچنين تعاملاتي كه صورت گرفت به نظر من مجموعا اين مسائل را حل كرد.»
شهرام جزایری نیز در گفت و گویی به روزنامه آرمان با عنوان « اگر تمام احمدي‌نژادی‌ها مصلح‌اند به مفسد بودنم افتخار می‌کنم » مطالب جالبی را بیان کرده است. آرمان به نقل از وی می نویسد: «فاسد خواندن من توهم رسانه‌اي است و در مقابل فساد‌هاي چند سال اخير، مصلح اقتصادي هستم! جزايري خود را نماد بخش خصوصي موفق و بيل‌گيتس ايران مي‌داند و روياهايي براي آينده در سر مي‌پروراند. او درگفت وگو با«روزنامه آرمان» تأکید کرد: حتي مدعي كسب نوبل اقتصادي هستم و مكتب اقتصادي من پول‌سازي است. همچنين جزايري مي‌گويد: هدفم براي سال آينده كسب درآمد ۷۵۰ ميليارد دلاري از بانك «شهرام» است. او فعاليت‌هاي انسان‌دوستانه خود را همچنان حفظ كرده و به دنبال ساماندهي اوضاع پديده شانديز با همين نيت است.
دولت نهم با شعار عدالت‌خواهي و عدالت محوري شروع به كار كرد و بيشترين ضربات را به واژه مقدس عدالت زد. به عنوان مثال رئيس اين دو دولت در مناظرات خود نام من را عنوان كردند. در مناظراتي كه مي‌توانستند برنامه‌هاي اقتصادي خود را عنوان كرده يا كريدور شمال و جنوب را تعريف كنند. آقاي احمدي‌نژاد به دليل آنكه آن زمان می خواست دست به تبلیغات بزرگ بزند عليه يك زنداني بازداشت شده صحبت كرد. اين موضوع براي من و خانواده‌ام تبعات بدي به بار آورد. به عبارت ديگر، در آن زمان احمدي‌نژاد از مسند رياست‌جمهوري خود استفاده كرد. ديگر امروز اندازه و قواره احمدي‌نژاد براي همه عيان شده است و مشخص شد كه ايشان به درستی عمل نکرد. ايشان ادعا داشت كه دولتش پاك‌ترين دولت بعد از انقلاب است. من هيچ گونه دستيازي به اموال دولتي و غيره نكرده و اموال كسي را تضييع نكرده‌ام، اما وقتي دولت های نهم و دهم را بررسي كنيم، مي‌بينيم اموال مردم در اين دولت بيش از هميشه به هدر رفته است. در واقع اگر دولت احمدي‌نژاد مورد بررسي قرار گيرد، مشخص مي‌شود كه اتهاماتی به نزديكان‌شان و كساني كه مورد حمايت ايشان بودند، وارد شده است. بنابراين اگر بخواهيم قياس جرياني كنيم، مي‌توان گفت:«چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است.» دقيقا آن افرادي كه به ما برچسب فساد زدند دلار ۸۷۰ توماني در دولت هشتم را در هشت سال به ۴۰۰۰ تومان رساندند و در چنين شرايطي دارايي مردم يك صدم شد. در شرايطي كه از اکثرافراد كابينه دولت احمدي‌نژاد با نام مصلح اقتصادي ياد مي‌شود، من به برچسب مفسد افتخار مي‌كنم. همين افراد بودند كه خود را حامی نزديك مي‌دانستند. هيچ كس اندازه اين افراد بزرگان کشوررا هتك حرمت نكردند. هيچ رئيس‌جمهوري در طول دوره رياست‌جمهوري خود قانون‌گريزتر از احمدي‌نژاد نبود. فساد در دولت احمدي‌نژاد وجود داشت، مگر ممكن است فساد در يك كابينه جولان دهد اما برخی ندانند؟!»
او افزود: «سعید مرتضوی مدعی است شرکت‌های زیان‌ده شستا را در یک سبد واگذار کرده است، سازمان تأمین اجتماعی اما می‌گوید اکثر شرکت‌هایی که در این سبد برای فروش عرضه شده‌اند، سودده بوده و بازدهی مناسبی داشته‌اند». ترک‌همدانی ادامه داد: «مدیرعامل وقت شستا درباره پیشنهاد قیمت‌گذاری حرف‌هایی زده که در رسانه‌ها هم منتشر شده؛ او گفته یک شب مرتضوی به خانه‌اش آمده و از او خواسته به عنوان کارشناس و نخبه، شرکت‌ها را برای ما قیمت‌گذاری کند اما مدیرعامل شستا زیر بار این خواسته نمی‌رود و به مرتضوی تذکر می‌دهد که از این کار بوی پول‌شویی به مشام می‌رسد، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و دو، سه روز بعد مرتضوی بار دیگر خطاب به مدیرعامل وقت شستا می‌گوید آقای احمدی‌نژاد به شما دید خیلی مثبتی دارد و قصد دارد شما را به عنوان مدیرعامل بانک ملی معرفی کند و همین‌جا بوده که مدیرعامل شستا متوجه می‌شود به‌زودی برکنار خواهد شد که این اتفاق چند ماه پس از این مکالمه رخ می‌دهد». وکیل شاکیان تأمین اجتماعی درباره چندوچون چک‌هایی که از سوی مرتضوی در اختیار زنجانی قرار گرفته، روایت کرد: «در قرارداد عدد ٨٠ میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادرشده ٨٢ میلیارد ین است؛ یعنی در همین مرحله هم دو میلیارد بیش از آنچه لازم بوده، از حساب سازمان تأمین اجتماعی چک صادر شده؛ ببینید ما اینجا با به‌خطرانداختن منافع گروه زیادی از مردم کشور روبه‌رو هستیم. اینکه به‌راحتی دو میلیارد ین بیشتر از آنچه حتی در قرار بین دو نفر هم گذاشته شده، خرج می‌شود. آقای مرتضوی گفته‌اند که من خسته بودم و آخر شب بود؛ بنابراین سهو قلم پیدا کردم. اما شما فکر کنید که این سهل‌انگاری در یک مورد فقط دو میلیارد ین از داشته‌های بیمه‌شدگان را بر باد داده است. معاون مالی وقت سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند که آقای مرتضوی ساعت ٢٢ از من خواستند به همراه دسته‌چک سازمان به دفترش بروم و اعدادی را روی کاغذ نوشتند و از من خواستند برابر با همین ارقام چک صادر کنم که پنج فقره چک نوشتم و تحویل دادم». ترک‌همدانی درباره سرنوشت چک‌ها تصریح کرد: «زنجانی این چک‌ها را در بازار خرج می‌کند، در واقع این چک‌ها به جای بدهی یا احیانا خرید نفت به وزارت نفت تحویل داده می‌شوند. یکی از چک‌ها هنوز هم نزد وزارت نفت است. وزارت نفت هم در ازای دریافت طلبش، چک تأمین اجتماعی را مسترد خواهد کرد و از آنجایی که هنوز طلب وصول نشده، یک فقره چک همچنان نزد وزارت نفت باقی مانده است. سایر چک‌ها در پرونده سورینت بابک زنجانی در دادگاه انقلاب ضمیمه شده است».
روزنامه جوان نیز در گزارشی به وضعیت وزارت نفت پرداخته و در مطلبی با عنوان «وزارت نفت سرنگون در چاه ژنرال‌ها! » نوشت: «از امروز بيش از صدها مدير نفتي بايد از كار بركنار شوند تا مرتكب خلاف قانون نشوند. طبق قانون جديد منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولت، امروز مهلت براي بازنشستگان وزارت نفت نيز تمام است و صدها بازنشسته كه با «تدبير» وزير نفت به سمت‌هاي مديريتي با حقوق‌هاي غيرمتعارف منصوب شده بودند بايد سمت‌هاي خود را ترك كنند.
به گزارش «جوان» چند روز پيش از رأي اعتماد مجلس به بيژن نامدار‌زنگنه، وي به رسانه‌ها گفت كه قرار است ژنرال‌ها را به جاي گروهبان‌ها به كار گيرد. او مديران دولت گذشته را گروهبان ناميد و از ژنرال‌هاي خود رونمايي كرد كه اغلب بازنشسته بودند ولي وزير نفت به نشانه اعتماد به تجربه، صنعت نفت را در بحران خاموشي قرار داد.
نوع چيدمان مديريتي در وزارت نفت به هيچ عنوان شباهتي به يك سازمان پويا نداشت و روزمرگي و سكون در نفت به وضوح مشاهده شد. به عنوان نمونه وزير نفت بازنشسته‌اي را بر رأس مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب كرد كه نه تنها هيچ پيشرفتي در پروژه‌ها ثبت نكرد بلكه سرعت پيشرفت پروژه‌ها را با وجود تزريق منابع مالي مناسب با پسرفت بزرگي همراه كرد. آمارها نشان مي‌دهد در 30 ماه پاياني دولت دهم ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها 5/1 درصد بود كه در 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم به 5/0 درصد كاهش پيدا كرد كه خود مؤيد ضعف در يكي از انتصاب‌ها بود.
از اين دست انتصابات در نفت به وفور يافت مي‌شود اما نكته مهم‌تر در اين باره، اذعان وزير نفت به بالا بودن سن مديريت در نفت است؛ زنگنه كه وزارت نفت را به عرصه‌اي براي بازنشستگان با حقوق‌هاي غيرمتعارف تبديل كرده است، همواره از لزوم كاهش سن مديريت در نفت گفته است ولي با اين وجود در مقابل كنار رفتن بازنشستگان طفره مي‌رود.
تعدادي از مديران فعلي وزارت نفت پس از سال‌ها خانه‌نشيني و حضور در بخش خصوصي به علت بازنشستگي با فراخوان وزير نفت به كار فراخوانده شدند و قراردادهاي جالبي نيز با آنها منعقد شد ولي خروجي كار چيزي نبود كه انتظار مي‌رفت به طوري كه مدافعان وزير هم از اين اقدام زنگنه انتقاد كردند.»
