بدیهی است چنانچه سهل‌انگاری و بی‌توجهی در خصوص جاده‌هایی که بلای جان مردم شده است ادامه یابد دادستان به وظایف ذاتی خود به‌عنوان مدعی‌العموم عمل خواهد کرد.
کد خبر: ۳۳۵۰۶۳
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۸ 26 November 2016
تابناک ایلام::استان ایلام هشت سال از دوران عمر بابرکت انقلاب اسلامی را در رویارویی مستقیم با دشمن سپری نمود وعلیرغم اینکه درآن دوران بخش عمده ای از زیرساختهای ضعیف خود را از دست داد اما با گذشت بیش از دو دهه از دوران جنگ تحمیلی و مهمتراز همه دوران سازندگی ،کماکان این استان نتوانسته است از آثار برجای مانده از عقب ماندگیهای دوران پیش از انقلاب ودوران جنگ تحمیلی گذر کند.
 
مردمان محرومی که در طول هشت ساله جنگ تحمیلی با استقامت وپایمردی در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن ایستادگی کرده و با ایثار وفداکاری وباقی ماندن بر سر عهد خود با انقلاب ،سپر بلای کشور شدند ،اما حقیقتا پاداش در خوری در قبال آن همه گذشت وجانفشانی عاید آنان نشد.
 
درحالیکه بیش از سه دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می گذرد و در نقاط مختلف کشور آثار رشد همه جانبه و توسعه یافتگی به وضوح مشاهده می شود اما این استان کوچک مرزی ،علیرغم برخورداری از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کماکان در میان تلی از محرومیت نهادینه شده دست وپا می زند.
 
با نگاهی به وضعیت اقتصادی ،رفاهی ،فرهنگی واجتماعی استان ،می توان آثار زخمهای برجای مانده از ظلم دوران طاغوت و جراحتهای هشت سال جنگ را بخوبی بر پیکرنحیف  این استان همیشه محروم مشاهده کرد ،توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف زندگی مردم از کشاورزی و صنعت گرفته تا درمان و راهها خودنمایی می کند.
 
برکسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین شاخصهای توسعه برای هر منطقه ،بهره مندی از شریانهای ارتباطی استاندارد است ،این استان با بهره مندی از ظرفیتهای عظیم اقتصادی نظیر مرزبین المللی مهران،دروازه عتبات عالیات واین سالها نیزتبدیل شدن به  شاهراه کنگره عظیم اربعین و... اما همچنان از راههای استاندارد محروم مانده وضعف ناشی از این شاخص مهم توسعه ای ،فرصتهای بی نظیر توسعه را از  استان گرفته است.
 
سالهاست به مدد عتبات وعالیات وکنگره عظیم اربعین،استان ایلام به سالن جلسات مدیران ارشد کشوری از وزیر و وکیل گرفته تا فرماندهان نظامی وانتظامی مبدل شده است وهرساله با عبوور از راههای غیراستاندارد استان برای آن طرح ونقشه های کاغذی می کشند ، شیرین حرف می زنند وشعار می دهند اما دریغ از یک اقدام عملی که بتواند با ایجاد راههای استاندارد ،استان را درمسیر توسعه واقعی قرار داده و از تلفات بی شمار جانی ومالی تحمیلی ناشی از آن بکاهند.
 
در طول سالیان اخیر درد ورنج ناشی از غیراستاندارد بودن راههای ارتباطی وتحمیل بار ترافیکی به جاده های باریک وکم رمق استان ،خانواده های بی شماری را سیاهپوش ،فرزندان پرتعدادی را یتیم ومادران فراوانی را داغدار و هزینه های مالی سرسام اوری را به اقتصاد کشور ومردمانش تحمیل کرده است .
 
هرچند با وجود بی توجهی مسئولین ارشد کشوری ،مدیران استان با بکارگیری حداقلها ،طرحهای راهسازی متعددی خصوصا در حوزه راههای مسیر عتبات عالیات زخمی نموده اند اما حقیقتا بدلیل عدم تخصیص اعتبارات ومساعدت مالی به استان این طرحها نیز سالهاست بلاتکلیف مانده وهر هفته وهرماه تصادفات مرگبار فراوانی را به مردم تحمیل می کنند.
 
اما گویا بی توجهی مسئولین کشوری به مقوله راهسازی واستاندارد سازی راههای بین شهری استان داد مسئولین قضایی را نیز در آورده است واین روزها آنان آستین را بالا زده وباسیری در قوانین مجازات اسلامی ،ماده های قانونی را پیدا کرده اند که شاید با تکیه بر آنها ومجازات نمودن تعدادی از مسئولین ،بتوانند مقصرین اصلی تصادفات وتلفات جاده ای را شناسایی کرده وبا تلنگری آنان را در مسیر عمران وسازندگی استان قرار دهند، مشروط براینکه مدیران ارشد کشوری را از این قاعده مستثنی نکنند .
 

رئیس دادگستری سیروان دراین زمینه به خبرنگار ایسنا گفته است: متأسفانه جاده‌های بین‌شهری در استان ایلام و علی‌الخصوص شهرستان سیروان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و از آنجا که عدم رعایت اصول فنی در جاده‌ها جرم کیفری دارد، دادستان می‌تواند در این زمینه به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.

 

محمد حسنوند بابیان اینکه هر تصادفی که به وقوع می‌پیوندد و منجر به فوت یا جرح اشخاص جامعه می‌شود ضربه بزرگی به‌سلامت روانی و وضعیت اقتصادی خانواده آن افراد و به‌تبع آن کل جامعه وارد خواهد ساخت، فزود: هزینه هنگفتی که سالانه در بخش درمان آسیب دیدگان سوانح جاده‌های به جامعه تحمیل می‌شود رقمی بسیار قابل‌توجه بوده ضمن آنکه جای خالی افراد فوت‌شده برای خانواده ایشان پر نخواهد شد و آثار زیانباری که به لحاظ روانی ایجاد می‌کند بلکه تا سال‌ها پابرجا خواهد ماند.

حسنوند با اشاره به اینکه ضمن آنکه وقت و هزینه زیادی از دادگستری مصروف پرونده‌های تصادفات می‌شود خاطرنشان کرد: متأسفانه جاده‌های بین‌شهری در استان ایلام علی‌الخصوص شهرستان سیروان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

حسنوند خاطرنشان کرد: ارائه آمار و مصاحبه با رسانه‌ها حلال مشکلات مردم نخواهد بود و باید با عزمی جدی به دنبال رفع تهدیدات موجود بود اینکه در مصاحبه از تعریض جاده صحبت کنیم و آمارهای دهن پرکن ارائه شود ضامن سلامتی مردم نخواهد بود مسئولیت ذی‌ربط باید توجه داشته باشند حفظ جان مسلمانان مسئله‌ای ساده نیست که صرفاً با ارائه بیلان کاری وجدان خود را قانع و به دنبال شاد کردن مسئولان مافوق جهت ارتقا باشند اهمیتی که اسلام برای جان فرد مسلمان قائل است کمتر از ارزشمندترین مقدسات در اسلام نیست کتاب خدا انسان را خلیفه‌الله خوانده، جان یک فرد برابر باارزش جان همه افراد عنوان‌شده است.

وی بابیان اینکه این بیان انضمامی و برابر دانستن جان یکی برابر با همه نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حیات انسان و فرد است افزود: «و من أَحْياها» كسي كه يك نفر را نجات بدهد، باز«فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعا» زنده كردن يك نفر گويا زنده كردن همه‌ي مردم است.

این قاضی دادگستری گفت: خدمت به مردم در جامعه اسلامی فرصتی است که باید به‌عنوان عبادت به آن نگریسته شود نه جایگاهی موقت که مسئولان صرفاً به دنبال ترقی اداری خود و ارائه آمار در سخنرانی‌ها باشند راه‌حل معضل جاده‌های سیروان نیز همین است که با عزمی جدی و روحیه‌ای بسیجی به دنبال رفع مشکلات موجود بود به‌نحوی‌که پس از مدتی تأثیر این اقدامات در کاهش تصادفات محسوس باشد.

حسنوند بابیان اینکه رفع برخی مشکلات ازجمله حذف پیچ‌های تند و حادثه‌ساز نیاز به بودجه فراوانی ندارد و با یک کار و روحیه جهادی قابل‌رفع است خاطرنشان کرد: متأسفانه اخیراً بعضی از این پیچ‌ها با آسفالتی نامناسب و غیر هم‌تراز با جاده اصلی تعریض شده که راهگشا نخواهد بود.

رئیس دادگستری سیروان ادامه داد: در واگذاری پروژه‌ای عمرانی به پیمانکاران باید دقت کافی را داشته باشند تا اشخاص واجد صلاحیت‌های فنی و مالی اجرای طرح‌های عمومی را برعهده‌گرفته و سال‌ها مردم را برای یک پروژه چند کیلومتری سرگردان نسازند.

عدم رعایت اصول فنی در جاده‌ها جرم کیفری دارد

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که عدم رعایت نظامات فنی منتهی به فوت و جرح واجد جنبه کیفری بوده و جرم تلقی می‌شود و می‌تواند موجد مسئولیت کیفری ادارات و مدیران خاطی باشد در همین راستا اداره راه سالیانه بخش زیادی از بودجه خود را صرف پرداخت دیه به زیان دیدگان می‌کند که اگر این هزینه صرف پیشگیری می‌شد از بسیاری آثار سوء حوادث جاده‌ای کاسته می‌شود.

مدعی‌العموم برای نجات جان مردم به میدان می‌آید

رئیس دادگستری سیروان تصریح کرد: در این میان دادگستری بنا بر نقش ذاتی خود مبنی بر پیشگیری از جرائم و بر اساس اصل156 قانون اساسی وظیفه خود می‌داند تذکرات لازم را به مسئولین ذی‌ربط در این حوزه ارائه دهد.

حسن‌وند با تأکید بر اینکه بدیهی است چنانچه سهل‌انگاری و بی‌توجهی در خصوص جاده‌های شهرستان که بلای جان مردم شده است ادامه یابد دادستان شهرستان به وظایف ذاتی خود به‌عنوان مدعی‌العموم عمل خواهد کرد گفت: دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه با کسی مسامحه نخواهد کرد.


اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار