تاکید مخالفین وحتی بسیاری از همفکران جلال میرزایی به این موضوع ،که تقبل این مسئولیت توسط نماینده استان در مجلس شورای اسلامی،عملی دون شان نماینده استان محسوب واز سویی در انجام وظایف نمایندگی و نظارتی ایشان خلل ایجاد خواهد کرد. واین موضوع بمعنای تبدیل وضعیت دادن ایشان ازوکیل المله به وکیل الدوله عنوان شده است.
آنچه که واضح ومبرهن است ،در نظامهای غیر مردمسالار، تغییر چهره دادن وکلای مردم از نمایندگی مردم به وکیل دولت شدن ،آسیبهای فراوانی نظیر نادیده گرفتن حقوق مردم حوزه انتخابیه ،فراموش نمودن وظایف نمایندگی از قبیل نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی وچشم بستن بر تخلفات مدیران دولتی و...را بدنبال خواهد داشت.بررسی نحوه شکل گیری وانتخاب نمایندگان پارلمان در نظامهای غیر دمکراتیک نظیر رژیم شاهنشاهی حاکم بر ایران ونحوه تعامل نمایندگان با حاکمیت آن دوران و تبدیل شدن نمایندگان به مهره های مطیع عوامل حکومت خصوصا شخص شاهنشاه ،نمونه بارز وشاید منشاء شکلگیری واژه "وکیل الدوله" درادبیات رایج در دستگاه قانونگذاری ایران بود .
اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که تمام ارکان آن از شخص اول مملکت گرفته تا دهیاران کوره دهاتهای آن ،تنها با خواست و رای مردم از طریق برگزاری انتخابتهای آزاد انتخاب می شوند واز سویی بازخوانی فعالیت قوه مقننه و رویه نظارتی بسیار سخت آن بر دولتها از فرآیند سخت رای اعتماد به وزرا گرفته تا تذکرات مکرر آنان به وزیران دولتها ونهایتا استیضاح وعدم رای اعتماد مجدد به آنان ،همگی از حاکمیت تفکرات مردمسالارانه ای در مجلس شورای اسلامی حکایت دارد که نافی شکلگیری وتبدیل شدن نمایندگان ملت به وکیل الدوله است.
این درحالیست که این اصل مهم ومردمسالارانه دربسیاری از نظامهای سیاسی توسعه یافته امروزی، امری بدیهی و پذیرفته شده است ،بنحویکه در کشورهای دمکراتیک ،انتخاب نمایندگان وابسته به یک حزب خاص توسط مردم ،بمعنای تشکیل دولتی از همان طیف وجنس خواهد بود ،و این فرآیند آزاد سیاسی ،در حال حاضر بدون ایجاد هیچ خللی در مسیر وظایف نظارتی نمایندگان پارلمان ، روند طبیعی خود را طی می کند .
دراین کشورها نظام پارلمانی یا مجلس محور بنوعی حکمرانی مردم سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.
در نظامهای پارلمانی رییس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظامهای جمهوری پارلمانی) (مثل ایرلند، آلمان، هندوستان و ایتالیا) و یا پادشاه (در نظامهای مشروطه سلطنتی ) (مثل انگلیس و ژاپن) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود.
اعضای هیات وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان و یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد.
وجود رویه مرسوم سیاسی فوق در بسیاری از کشورها که نمایندگان پارلمان هم می توانند رییس دولت را انتخاب کرده وهم اینکه دولت باید درمقابل نمایندگان پاسخگو باشد ،بیانگر جریان داشتن رویه ای مردمسالارانه در نظام سیاسی حاکم بر بسیاری از کشور هاست که نه تنها این رویه، نمایندگان را به وکیل الدوله تبدیل نکرده ،بلکه قدرت نمایندگان پارلمان برای نظارت بیشتر وقوی تر بر دولت ودستگاه اجرایی را دوچندان کرده است .
در کشورما نیز از بدو شکل گیری اولین دوره مجلس شورای اسلامی ،همواره شاهد ورود نمایندگانی از طیفهای مختلف سیاسی به مجلس بوده ایم که باتشکیل اقلیت ویا اکثریت جناحی، به فراخور زمان از دولتهای حاکم حمایت به عمل آورده ویا گاها بدلیل سیطره اکثریت مخالف بر مجلس ،شاهد استیضاحهای مکرر وزیران وخارج نمودن آنها از دور نیز بوده ایم.
درحال حاضر انتخاب جلال میرزایی نماینده مردم ایلام درمجلس شورای اسلامی بعنوان رییس ستاد روحانی ،از دومنظر سر وصدا ایجاد کرده وبخشی از فضای رسانه ای وتحلیل های خبری رابه خود اختصاص داده است . از منظر مخالفین دولت دراستان ، از این چهره بعنوان وکیل الدوله ای یاد می شود که وظایف نمایندگی و حقوق مردم حوزه انتخابیه را فراموش و با ترجیح دادن منافع حزبی بر منافع مردم ،باعث خسران حقوق ومنافع مردم حوزه انتخابیه شده است.
در شرایط جاری این ادعای مخالفین را نمیتوان بدلیل قرار گرفتن در بهبوحه انتخابات وگرم شدن بازار تخریب وتضعیفها ،چندان در راستای دغدغه مندی و دفاع از حقوق موکلین ایلامی به حساب آورد .قضاوت دراین خصوص را باید کمی عجولانه وزودهنگام تلقی و با وجود شرایط حاکم بر جو روانی وسیاسی کشور،آن را در سبد برنامه های تبلیغاتی و سیاه نمایی عملکرد دولت و تخریب حامیان او قرار داد.
اما از منظر دیگر ، برخی از موافقین و همفکران جلال میرزایی این دغدغه را مطرح نموده اند که تقبل ریاست ستاد روحانی توسط یک نماینده مجلس، ریسک خطرناکی برای نماینده مردم وحقوق حوزه انتخابیه به حساب خواهد ،زیرا ممکن است کاندیدای مورد حمایت ایشان نتواند در عرصه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ،اعتماد مجدد مردم را کسب نماید ،دراین صورت این اقدام نماینده، قربانی شدن منافع استان درآینده سیاسی کشور را رقم خواهد زد.
اگرچه می توان این دغدغه همفکران نماینده استان را در راستای منافع استان محسوب و خرده ای بر آن نتوان گرفت ،اما لازم است با یادآوری حقایقی ،این سوالات را مطرح نماییم که ؛مگر غیراز این است تنها نماینده ای که توانست در مبارزات انتخاباتی با صراحت موضع سیاسی خود را اعلام کند جلال میرزایی بود ؟ مگر غیراز این است این نماینده تنها با تکیه بر آرای سیاسی ناشی از حمایت یک جناح خاص توانست ردای وکالت بخشی از مردم استان را بر تن کند؟آیا حضور این نماینده در فراکسیون تدبیر وامید مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن موضع ایشان کافی نیست؟
به هرتقدیر اگر دولت روحانی، حتی در دوره کنونی نتواند اعتماد مردم ایران را جلب نماید ،روی کارآمدن دولت مخالف دیدگاه سیاسی نماینده استان ،چندان بر رویه جاری اثر گذار نخواهد بود.زیرا حضور نماینده استان در فراکسیون تدبیر وامیدمجلس شورای اسلامی وپرچم وابستگی جناحی وی آنچنان بالاست که حتی بر رییس ستاد شدن ایشان سایه افکنده است .