جواد شرف خانی/تحلیلگر مسائل اقتصادی
تحلیف در لغت به معنی سوگند دادن است و مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری در ایران پس از مراسم تنفیذ توسط رهبری بر اساس اصل ۱۲۱قانون اساسی انجام می‌شود که رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی و در حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌نماید.
متن سوگند در اصل ۱۲۱قانون اساسی آمده است و به راستی که همه متن سوگند، مهم و قابل توجه است اما آنچه که در شرایط کنونی جامعه اهمیت بیشتری دارد و از خواسته‌ها‌ی اساسی ملت، مورد تاکید رهبری و همچنین از بحثهای خیلی مهم در ایام تبلیغات انتخاباتی بود، بحث عدالت است که جنبه‌ها‌ی گوناگونی دارد. رئیس جمهور امروز شنبه ۱۴مرداد سالگشت صدور تاریخی فرمان مشروطیت در ایران سوگند یاد می‌کند که همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌ها‌یی که به عهده گرفته به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. رئیس جمهور در این مراسم سوگند یاد می‌کند که خود را وقف گسترش عدالت سازد. غیر از جنبه‌ها‌ی بسیار مهم عدالت که در تمامی جنبه‌ها‌ی فردی، خانوادگی، ابعاد کلان اجتماعی و نهادها و سازمانهای درگیر، در حقوق و قضاوت، مدیریت، اشتغال، آموزش و پژوهش، گردش آزاد اطلاعات، فلسفه و سیاست و غیره حضور و بروز دارد و رئیس جمهور در مراسم تحلیف به آن تاکید دارد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که مردم بیشتر از هرچیزی با مشکلات معشیتی دست و پنجه نرم می‌کنند، رئیس جمهور باید توجه بیشتری به عدالت اقتصادی داشته باشد. عدالت اقتصادی در کلام و سیره امام علی (ع) یک ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامی به شمار می‌رود. ایشان مفهوم عدالت اقتصادی را مراعات حقوق اقتصادی و زمینه ساز تحقق اهداف عالی اسلامی می‌دانند. عدالت اقتصادی رعایت حقوق اقتصادی آحاد جامعه در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است، این مفهوم از گذشته‌ها‌ی دور تاکنون مورد توجه ویژه اقتصاددانان بوده است. گاهی اوقات از عدالت اجتماعی به جای عدالت اقتصادی استفاده می‌شود. نظریه‌ها‌ی اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد و القای مالکیت خصوصی ابزار تولید در مکتب سوسیالیسم، بیانگر اهمیت اندیشمندان اقتصادی درباره عدالت اقتصادی است. دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی که از امروز کار خودش را آغاز می‌نماید باید با تاکید بر عدالت اقتصادی به دنبال راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم عادی و کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها‌ی اجتماعی باشد. عدالت اقتصادی خود دارای شاخص‌ها‌یی است که امید است رئیس جمهور محترم حتما در خصوص رعایت این شاخص‌ها تمهیدات لازم را اتخاذ نماید:
۱- حق برخورداری برابر از ثروت‌ها‌و منابع عمومی برای همه افراد جامعه
۲- محصول تولیدی هرشخص باید متعلق به خودش باشد.
۳- شرط لازم برای بهره برداری از اموال عمومی و منابع طبیعی باید رعایت حقوق دیگران و نسل‌ها‌ی آینده باشد.
۴- توازن نسبی ثروت و درآمد که مهم ترین شاخص تعیین کننده عدالت اجتماعی، تحقق رضایت عمومی در تقسیم ثروت و درآمد بین افراد جامعه می‌باشد.به عبارتی توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مختلف و ارتقای سطح رفای اجتماعی از مهم‌ترین آثار عدالت اقتصادی است./م
