مردم بومی شهرستان دهلران با وجود مشکلات و مصائب فراوان از جنگ به همراه هشت سال آوارگی و دربه دری، چندسالی است بر سر تملک زمین های موروثی و به حق خویش با اداراتی همچون مسکن شهرسازی در کشمکش و تعارضی بی نتیجه و بی سرانجام روزگار می گذرانند!
کد خبر: ۵۰۶۷۹۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۳ 11 October 2017
تابناک ایلام رضا اکرمی::دهلران از جمله شهرهای استان ایلام است که مردمی انقلابی، ولایتمدار، مرزبان، صبور، سخت کوش و مهربان دارد؛ در بحبوحه ی جنگ تحمیلی ،تعهد مردم این شهرستان به حفاظت از وجب به وجب این خاک و کیان اسلامی بر همگان مشخص و آشکار است.
 
مردم بومی این شهرستان با وجود مشکلات و مصائب فراوان از جنگ به همراه هشت سال آوارگی و دربه دری، چندسالی است بر سر تملک زمین های موروثی و به حق خویش ،با اداراتی همچون مسکن وشهرسازی در کشمکش و تعارضی بی نتیجه و بی سرانجام روزگار می گذرانند!
 
اداره ی مسکن و شهرسازی با نادیده گرفتن محدوده ی شهرنشینی و با شائبه ی استفاده از روابط اداری و لابی دولتی، نه یکبار ،بلکه چندین بار اقدام به غصب زمین های شهری و  کشاورزی اطراف کرده است!
 
صدور سند ثبتی بدون توجه به خواست و یا مخالفت شدید کشاورزان و صاحبان اصلی زمین ها، از اقدامات هرساله ی مسکن و شهرسازی است که این موضوع موجبات نگرانی و بی اعتمادی از نهادهای درگیر با ماجرا را فراهم کرده است!
 
 سند ثبتی زمینهای کشاورزی اطراف شهر_که پس از انقلاب به محدوده ی داخل شهر و به منظور کمک به حل طرح هادی وگسترش محدوده به شهر ملحق شده اند_ به اندازه ی اصلاحات ارضی در دهه های چهل و پنجاه قدمت دارند!
 
این اسناد تا قبل از سال 1342 به ساکنان اصلی آن واگذار و سند ثبتی به نام آن ها صادر شده است.
 
آن چه در غصب و یا صدور اسناد جدید مسکن شهرسازی ملاک و مبنای مستندات قرار نمی گیرد نقشه ی پیشین هادی شهر است که به وضوح ، بیانگر حدود اولیه ی شهر و زمین های شهری دهلران و تمایز آن با زمین های خارج از محدوده است که با شناسه و شاخصه ی زمین های کشاورزی ،با پلاک مشخص موسوم گشته اند.
 
علاوه بر اسناد کشاورزی (اصلاحات ارضی) اگر به نقشه های گذشته ی محدوده شهر دهلران_که بعضی از آن ها در سازمان نقشه برداری کل کشور موجودند_ توجه کنیم آسیب و اجحاف آشکار که به صورت برجسته و عینی در حق مالکان اصلی زمین ها اتفاق افتاده بیش از پیش خود را نشان می دهد!
 
جدال و کشمکش بی سرانجام و بی نتیجه ی صاحبان اصلی زمین ها با اداراتی همچون مسکن و شهرسازی، نسل به نسل آن ها را با ادارات مربوطه در دادگستری شهرستان و استان درگیر کرده است و این کوشش باخت_باخت، زمینه ی پیدایش شک و شبهه ای شده است  که اراده ای قوی و قدرتمند، نه می خواهد و نه تا به حال گذاشته است صاحبان اصلی زمین ها از مجرای قانون و دادرسی به اندک حقوق مسلم خود در قبال زمین های مستند و موروثی خویش دست پیدا کنند!  
 
ظاهرأ دست ها و اراده ای پشت پرده با بهانه هایی همچون: ازبین رفتن اسناد اولیه بخاطر جنگ تحمیلی و بی توجهی هرچه تمام تر به نقشه و محدوده ی اولیه ی زمین های شهری و نیز اصرار به بی اهمیت دانستن اسناد اصلاحات ارضی کشاورزان و بومیان، هر تلاش و کوششی را تا به امروز بی ثمر و بی نتیجه باقی گذاشته است.  
 
به گواه اسناد کشاورزی موجود و طرح هادی پیشین شهر، بسیاری از مردم بومی شهرستان ،به علت ناامیدی از پیگیری خواسته های خود از مجاری قانون، اقدام به ساخت و ساز و یا فروش زمین های ارثی_ تملیکی خود کرده اند که واکنش اداره ی مسکن و شهرسازی با همکاری اداره ی ثبت و اسناد، خالصه اعلام کردن این زمین ها و عدم توجه به نظر معارضین و صاحبان اصلی در صدور اسناد دولتی بوده است!
 
واگذاری عجولانه، بی محابا و بی ضابطه ی بسیاری از زمین های اطراف شهر در قالب «زمین شهری» به اقشار و اصناف مختلف و بدون پرداخت هیچ گونه بهایی به صاحبان اصلی، از دیگر نمونه های شائبه ی تضییع حقوق دیگران و آسیب به سایرین محسوب می شود!
 
اداره ی مسکن و شهرسازی نشان  داده است در هر زمانی که نقشه ی هادی شهر عوض شده است و محدوده ی قبلی شهر با توسعه ی شهر گسترش پیدا کرده است حاضر به پرداخت وجه و خسارت به صاحبان اصلی زمین ها نبوده است!
 
 چنانچه به صورت موردی کسانی موفق به اخذ وجه املاک خود شوند، زمین های مجاور و همسایه و چسبیده به زمین مذکور، در دعاوی مربوطه نمی توانند اسناد و یا آرای صادره ی همسایگان را مبنا و ملاک دادخواهی خود قرار دهند!
 
امید است نهادهای عزیز و محترم امنیتی استان با تأسی از سخن امام راحل که مردم را ولی نعمت اصلی می دانستند و نیز در جهت احقاق حقوق مردم که از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده است با تشکیل یک تیم و یا کارگروه تخصصی و بی طرف و اعزام آن به شهرستان دهلران تحقیقات گسترده و موشکافانه ی خود را در این زمینه به عمل آورند.
 
تحقیقات گسترده با بررسی مدارک و اسناد موجود و نحوه ی صدور سند و چگونگی استعلام از ادارات مربوطه و همچون جهاد کشاورزی و سایر تحقیقات محلی،می تواند زمینه ی رفع هرگونه شک و شبهه ای مبنی بر آنچه به نام اجرای عدالت یا بی عدالتی، در حق کشاورزان و صاحبان اصلی شهر_که امروزه از طبقه ی زیان دیده و مستضعف دهلران به شمار می آیند_ اتفاق افتاده است به وضوح آشکار کند.
 
اگر اجحاف و ظلم بزرگ و بی دامنه ای صورت گرفته است، ضمن شناسایی مسببین و عاملان زد و بند (در هر برهه از تاریخ که صورت گرفته) اجرای عدالت و چگونگی احقاق حق  به نفع مردم زیان دیده از ضروریات قانونی و اخلاقی است.
 
 به این امید که همه ی ما نصب العین راستی آزمایی اعمالمان، آینه ای به نام قیامت و ترس از تضییع حق الناس باشد که عدم توجه به آن گناهی بس نابخشودنی به شمار رفته است./م

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار