تابناک ایلام علی اصغراسدی ::قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان مهمترین مرجع قانون در راستای تعیین حق وحقوق ، تفکیک وتشریح وظایف قوای جمهوری اسلامی ،حقوق ملت وحاکمیت ومهمتراز همه قانوگذاری به شمار می رود.به جرات می توان گفت تدوین کنندگان قانون اساسی کشور از کوچکترین حقوق و وظایف چشم پوشی نکرده ونگارش آن بنحویست که قوای سه گانه ودستگاههای حاکمیتی در راستای اعمال قانون و اجرای وظایف با بن بستی مواجهه نیستند .اما چنانچه اصولی از قانون اجرایی نشده ، نادیده انگاشته شده یا به درستی اعمال نمی شود ، گناه از قانون نیست بلکه مجری قانون وکارگزاران تفسی به رای کرده و دچار اهمال ، سهل انگاری شده اند.
درهمین موضوع اطلاع رسانی و نشریاتی که ما اصحاب رسانه در آن فعالیت داریم ،یک اصل از قانون اساسی به صراحت می گوید "نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر می باشند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند. تحقق آزادی بیان و عقیده به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای جوامع انسانی نیز مرهون رشد و توسعه این قبیل ابزارهای ارتباطی می باشد که همزمان با توسعه صنعت چاپ، رشد روزافزون یافته اند و از آن پس، آزادی این وسائل به عنوان مصادیق آزادی بیان محسوب می شوند
اصل ۲۴ قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیتهای خاصی را در زمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش بینی کرده است؛ «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند».
این درحالیست درراستای اجرایی شدن این اصل مهم ،و تعیین چارچوبها و حقوق خبرنگاران ونشریات وحمایت از آنها و همچنین تعیین حدود قانونی ،قانون مطبوعات کشور در 8فصل و48ماده در سال 79 تصویب وتایید شده و گردانندگان مطبوعات ودستگاههای دولتی وغیر دولتی درراستای حفظ حقوق عمومی و مطبوعات به رعایت وحرکت در چارچوب تعیین شده ملزم شده اند.
می خواهم بگویم چرا باجود صراحت قانونی ووجود قانون روشنی در زمینه مطبوعات و وظایف آنان باز هم بسیاری از دستگاههای اجرایی وحاکمیتی با چشم بستن برقانون ،آرام آرام از راهی که قانون اساسی کشور برای آزادی بیان گشوده است، فاصله گرفته وبه سمت بیراهه حرکت می کنند؟چرا برخی از مدیران دستگاههای حاکمیتی از موضعی با اصحاب رسانه برخورد می کنند که گویی رسانه درجبهه مخالف آنان قرار دارد ؟ قانون که همه چیز را تعیین نموده وحدود وثغور هم روشن است ،پس این همه فشار وارعاب وتهدید وتلاش برای بستن دهان خبرنگاران برای چیست؟
مگر ماده ٦قانون مطبوعات نگفته است " نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند" و مصادیق اخلال به مبنی واحکام اسلام وحقوق عمومی وخصوصی نیز در 12بند نگاشته نشده است ،مگر ماده 4 و5 همین قانون نگفته است "
ماده ٤
- هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا
مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات
مبادرت کند.
ماده ٥ - کسب و انتشار اخبار داخلی
و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این
قانون حق قانونی‌مطبوعات است
در تبصره 1 همین ماده به صراحت آمده است " متخلف از مواد (٤) و (٥) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد
حال چرا با این وجود در همین استان ما اجحافهایی در حق قانون ومطبوعات استان صورت می گیرد و کسی هم دم بر نمی آرد؟
رسانه براساس ماده 2 فصل دوم براساس رسالت تعیین شده بدنبال نفی تبذیر و اسراف وتجمل گرایی قلم می زند ،به دستور شخصیتی که در اینجا از او بت ساخته اند ،همه دستگاههای امنیتی و انتظامی ونظامی برعلیه رسانه بسیج می شوند وموضوع به این سادگی در سطح مسایل امنیتی قرار می گیرد.
رسانه از مقام ارشد استان انتقاد می کند ،با تشر او مواجهه وبدترین لفاظی ها از بداخلاق گرفته تا بی شخصیت بر علیه رسانه صورت می گیرد ،تازه اینکه تهدید می کند تا ریشه این رسانه را درنیارد ول کن او نیست !
رسانه از بی
قانونی ،تضییع حقوق بیت المال توسط دستگاههای اجرایی قلم می زند ،از تاخیر آمدن و زود
رفتن مدیران وجلسات کذایی می نویسد ،از استفاده شخصی از اموال دولتی انتقاد می کند ،از رانت
خواری وویژه خواری مدیران ،از اعمال قدرت نمایندگان و استخدامهای فله ای وکامیونی
نقد می کند، ازعادی شدن بی قانونی وقانونی شدن رشوه وحق کشی می گوید ، اما کار رسانه به اتهام تشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب
به راهرو دادگاهها کشانیده می شود ومدیر متخلف پا بر روی پا گذاشته و کافی سرو می کند!
رسانه از تلاش برخی مدیران برای رسیدن به مناصب بالاتر ،از تشکیل تیم ولابی قدرتمند و حتی توسل به رشوه (شما بخوانید هدیه) می نویسد ،اما با فشار و تهدید مجبور به حذف مطلب از خروجی رسانه اش می شود.
رسانه از دور زدن قانون توسط دستگاههای مجری قانون و ورود دستگاههای نظم دهنده به معاملات و خدمات از طریق ترک تشریفات می شود .از دستگاههای نظارتی توضیح می خواهد ،اما این رسانه است که با تهدید و ارعاب مجبور به غیر فعال نمودن مطلبش در رسانه می شود .
حال شما
قضاوت کرده و به این دوسوال ما پاسخ دهید
: اول اینکه درراستای پرداختن به رسالت
،این رسانه است که از حدود وثغور قانونی عدول کرده یا مدیران دستگاههای قدرتمند
استان هستند که قانون را نادیده گرفته وبراساس تبصره 1 ماده 5 باید مجازات شوند ؟
دوم اینکه ایا واقعا با وجود چنگ انداختن مجریان قانون و شاخ وشانه کشیدن آنان
برای رسانه بازهم جایی برای بیان حقایق و افشاگری وانجام رسالت خبرنگاری باقی مانده
است یا خیر؟تکلیف ما درمقابل این همه انتظارات مردمی چیست؟
