بطور قطع اگر تاکنون فارغ از نگاههای منفعت طلبانه شخصی و باندی به این ظرفیت نگریسته و مقوله منطقه ویژه اقتصادی بصورت دقیق ،علمی و کارشناسانه اجرایی می شد، الان نه تنها مردم شهرستان مرزی مهران ،بلکه بخش اعظمی از جوانان تحصیل کردگان استان از مواهب این مزیت بزرگ بهره مند و رونق وپویایی بر جای رکود وبیکاری می نشست .
کد خبر: ۵۳۰۴۰۵
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۹ 12 December 2017
تابناک ایلام::بخش اول -دولت با جهت گیری توسعه صادرات و توسعه مناطقی از کشور آن هم درراستای حمایت از تولید وافزایش اشتغال، با درنظر گرفتن بخشی از مشوق ها و معافیت ها ،نظیر معافیتهای و تخفیف های مالیاتی ،کاهش قوانین دست وپاگیر گمرکی، در مناطقی از کشور مبادرت به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نموده است.

ماده 1 قانون تشکیل و مدیریت مناطق ویژه اقتصادی در تشریح اهداف ایجاد این مناطق تصریح می کند : به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد ، عبور خارجی( ترانزیت ) و انتقال کالا ( ترانشیب ) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

برهمین اساس منطقه ویژه اقتصادی مهران در سال 89 به مساحت 817هکتار به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید تا با جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی بتواند در قبال بهره مندی از مشوق های درنظر گرفته شده ،نظیر زمین ارزان قیمت ،معافیتهای مصوب و خارج از بروکراسی ها دست وپا گیر اداری رایج ،باتوسعه صادرات غیر نفتی از طریق مرز تجاری مهران به رشد وشکوفایی منطقه واستان بیانجامد.

بطور قطع اگر فارغ از نگاههای منفعت طلبانه شخصی و باندی به این ظرفیت نگریسته و مقوله منطقه ویژه اقتصادی بصورت دقیق ،علمی و کارشناسانه اجرایی می شد، الان نه تنها مردم شهرستان مرزی مهران ،بلکه بخش اعظمی از جوانان تحصیل کرده استان از مواهب این مزیت بزرگ بهره مند و رونق وپویایی بر جای رکود وبیکاری می نشست .

حقیقتا بررسی وضعیت حاکم بر منطقه ویژه اقتصادی مهران پرده از برخی سوء مدیریتها ها، رانت خواری ها وسوء استفاده هایی می افکند که از پسِ آن، بوی تضییع حقوق یکایک مردم استان ایلام ،نابودی منافع عمومی و تاراج سرمایه های ملی به مشام می رسد .تنها تعبیری که می توان برای آن به کار برد "ظلم بزر گ در حق مردم استان " است.

آقایان مدیران ارشد استان که در طول سالهای گذشته فقط به فکر حفظ مهره های وابسته به خود در مصادر دولتی بوده اند ،نمایندگانی که وظیفه نظارتی خود را رها و به گماشتن نزدیکان خود در چنین جایگاه های نان وآب داری پرداخته اند ،دستگاههای نظارتی که برای کوچکترین موضوعی پرونده سازی می کنند وخاصه مدیر عامل این پروژه بزرگ اقتصادی باید در قبال این ظلم بزرگ پاسخگو باشند.

از سال 89 تاکنون بیش از 7 سال می گذرد،این هفت سال فرصت بزرگی برای توسعه وپیشرفت و اجرایی شدن این طرح عظیم اقتصادی در استان بود که به راحتی از دست رفت .به موازات این سالهای سوخته شده ،نه تنها یک واحد تولیدی در منطقه ویژه احداث نشده است ،نه تنها آثار کار عمرانی و مهیا شدن زیر ساخت دراین منطقه مشهود نیست ،بلکه یک مافیای بزرگ  زمین خواری شکل گرفته ،در قبال زیرساختهای ایجاد نشده، میلیاردها تومان از منطقه ویژه طلبکارشده اند.

برخی شرکتها تحت عنوان سرمایه گذار (در حالیکه حتی برای پول ایاب وذهاب خود هم درمانده اند) با اهداف پشت پرده ای  در منطقه حضور یافته و با حمایت مدیرعامل و برخی اشخاص ،دهها هکتار زمین را تملک نموده اند . اینک با گرفتن قیافه حق به جانب وبا ادعای انجام عملیات زیرساختی ،برای تصاحب وثبت املاک ملی دندان طمع تیز کرده اند .

به هرحال مردم باید بدانند که در طول هفت سال گذشته ،منطقه ویژه اقتصادی مهران به بنگاهی معاملاتی مبدل شده که جز به تاراج دادن املاک ملی به نفع برخی اشخاص وشرکتهای خاص ،کمترین حرکتی درراستای توسعه وپیشرفت وتحقق اهداف اولیه تاسیس این منطقه معمول نداشته اند.آنچه که در مهران تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی پابرجاست ،یک تابلوی بزرگ به همین نام در مهران و دفتری درایلام است که  برای انجام کاری که انجام نمی دهند به کارمندانش حقوق پرداخت می کند،آن هم کارمندانی که با رانت مدیرعامل به استخدام درآمده اند !

هرچند استاندار فعلی ایلام با تغییر در رویه های جاری،دراقدامی در خور مبادرت به تغییر مدیرعامل این شرکت نموده و براساس قانون یک نیروی جوان تحصیلکرده را به عنوان سرپرست این منطقه تعیین نموده است ،اما نص قانون شرکتها تصریح نموده که مدیرعامل شرکت باید با رای اعضای هیات مدیره برای مدت مندرج در اساسنامه تعیین شود .

انتظار می رود با اجرای قانون وبراساس اساسنامه منطقه ویژه اقتصادی ،فرآیند تعیین مدیرعامل هر چه سریعتر  اجرایی و حسابرسی دقیقی از اقدامات مدیرعامل پیشین صورت پذیرد ،چرا که درغیراینصورت ضرورتی به تعیین هیات مدیره و تصویب اساسنامه ای که تاکنون قابلیت اجرایی نداشته احساس نمی شود و نتیجه همان خواهد شد که درحال حاضر بر وضعیت این پروژه بزرگ اقتصادی خودنمایی می کند.

بدون شک در مطلب بعدی (بخش دوم )اتفاقات مهم زیرپوستی منطقه ویژه اقتصادی مهران ،رانت خواری ها ،آسیب ها وچرایی عملیاتی نشدن این طرح عظیم ومهمتراز  همه رو نمودن دستان پشت پرده برای تاراج منابع ملی وشرکتهای منتفع شده از آن  مبادرت خواهد شد.

 


اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار