بیم آن می رود ؛حاکم شدن این وضعیت باعث شود تا این افراد گزینه های ولو ضعیف خود را به استاندار تحمیل نموده و با اجرایی شدن این رویکرد نه تنها ضعف راس هرم اجرایی وسیاسی شهرستانها به محلی برای متجلی شدن ناکارآمدی دولت مبدل شود ،بلکه در سویی بدلیل عدم توانایی در اجرایی نمودن سیاستهای مختلف ،مشکلات متعددی رابر مردم این مناطق تحمیل نمایند.
کد خبر: ۵۵۱۶۶۲
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۳ 13 January 2018

تابناک ایلام علی اصغر اسدی:: نزدیک به چهار ماه از روی کار آمدن استاندار ایلام می گذرد ،موضوع تغییرات مدیریتی وهمراه سازی فکری راس مدیریت دستگاههای مختلف اجرایی استان کماکان درسطح یک مطالبه باقی مانده وروزی نیست در این خصوص مطلبی در شبکه های اجتماعی ورسانه ای منتشر ویا گمانه زنی وتحللیل وتفسیرهایی دراین زمینه صورت نگیرد.

دریک سو خود استاندار هنوز برای تعیین وانتخاب معاونت های خود با گروهها ،سیاسیون و نمایندگان استان به اجماع نرسیده وتنها توانسته است معاون عمرانی خود را آن هم پس از فراز ونشیب های فراوان تعیین ومنصوب نماید و وضعیت دو معاونت مهم دیگر نیز کماکان در حاله ای از ابهام قرار دارد .

در سویی دیگر مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران وبخشدارانی قرار دارند که بدلیل قرارگرفتن  در زیر تیغ تغییرات ، هر آینه خود را در مسیر طوفان تغییرات احتمالی احساس کرده ،از اینرو بعلت قرار گرفتن در یک بلاتکلیفی مزمن حتی قادر به برنامه ریزی برای آینده دستگاه تحت مدیریت خود نیستند.

در حالیکه  معاونت سیاسی وامنیتی استاندار وظیفه هماهنگی و هدایت فرمانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت را بر عهده داشته واستاندارنیز باید تغییرات لازم در سطح فرمانداران را با هماهنگی این معاونت اجرایی نماید ،اماحال و روز تغییرات فرمانداران بعنوان پیشقراولان اجرای سیاستهای دولت متاثر از خلاء فقدان معاونت سیاسی وامنیتی شده است.

با این حال افراد متنفذ ،صاحب نظر و متاثر بر روند تغییرات مدیریتی استان ،بدون ملحوظ داشتن این مهم که هماهنگی و کسب نظر از معاونت سیاسی و امنیتی استاندار برای تعیین فرمانداران، از ملزومات قانونی عزل ونصب فرمانداران محسوب می شود،از ماهها پیش رایزنی های گسترده ای را برای تعیین فرمانداران از بین گزینه های نزدیک به خود آغاز کرده اند.

حقیقتا غیر بومی بودن استاندار فعلی و عدم شناخت دقیق از گزینه های معرفی شده، کمی کار را برای باز گذاشتن دست استاندار در تعیین گزینه های مورد نظر خود سخت نموده واین موضوع باعث شده تا بسیاری از افراد موثر در تعیین فرمانداران در این مورد خاص حسابی جولان دهند .

بیم آن می رود ؛حاکم شدن این وضعیت باعث شود تا این افراد  گزینه های ولو ضعیف خود را به استاندار تحمیل نموده  و با اجرایی شدن این رویکرد نه تنها ضعف راس هرم اجرایی وسیاسی شهرستانها به محلی برای متجلی شدن ناکارآمدی دولت مبدل شود  ،بلکه در سویی بدلیل عدم توانایی در اجرایی نمودن سیاستهای مختلف ،مشکلات متعددی رابر مردم این مناطق تحمیل نمایند.

بعنوان مثال از ماهها پیش نمایندگان استان افرادی رابعنوان گزینه های خود جهت تصدی فرمانداری شهرستانهای مهمی نظیر مهران به استاندار وحتی وزارت کشور  معرفی و برخی نیز مدعی اند که سیر مراحل قانونی انتصاب آنان نیز به پایان رسیده است . در حالیکه اظهارات نمایندگان استان  گواهی روشن بر قطعیت این اقدامات بوده ونهایی شدن این فرآیند را نشان می دهد،تداوم واجرایی شدن این روند نا صواب ،منشاء شکل گیری  این شائبه ها  در اذهان مردم وسیاسیون استان خواهد شد.

اول -گزینه یابی و انتصاب فرمانداران، پیش از نصب معاون سیاسی وامنیتی استاندار، فرمایشی بودن این معاونت در صحنه عزل ونصب فرمانداران و سایر وظایف ذاتی آن را به نمایش می گذارد.دوم اینکه اگر معاون سیاسی آینده نخواهد روند اجرای سیاست های دولت را با چنین فرماندارانی را پیش برده ویا احینا موافق چنین گزینه های بر مسند هرم سیاسی واجرایی شهرستانها نباشد ، درادامه کار سرنوشت  این جایگاه مهم و  مردم این مناطق چگونه رقم خواهد خورد؟

به هرحال آنچه که متصور است؛ برآیند گزینه یابی های عجولانه وشتابزده ناشی از تصمیماتی که خرد جمعی در آن نقش وجایگاهی ندارد ،جز خسران به مردم این مناطق ونادیده انگاشتن خواست واراده آنان، عایدی دیگری نه تنها برای مردم ندارد ،بلکه سیاستهای دولت را در خاکریز اول اجرایی وسیاسی آن تحت شعاع قرار خواهد داد .بنابراین انتظار می رود، استاندار محترم با درنظر داشتن چنین ملاحظات مهمی، عنان تصمیم گیری برای آینده سیاسی واجرایی شهرستانها واستان را در دستان افرادی قرار ندهد که براحتی خوردن یک لیوان آب! منفعت عامه را فدای تصمیمات ومنافع شخصی ،خانوادگی و محفلی خود می کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار