اندر حکایت تغییر مدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان ایلام /بوی معامله به مشام می رسد

تابناک ایلام::این روزها بحث تغییر مدیران دستگاههای اجرای استان ایلام جدی شده و به نقل محافل رسانه ای ،فضای مجازی وکوچه وبازار تبدیل شده است.

هر چند تغییر مدیران تابعه یک پروسه اداری و پیرو سیاستهای ترسیم شده در مدیریت کلان اجرایی کشور است ودراستانها نیز استاندار بعنوان نماینده عالی دولت فرمان هدایت این برنامه را درراستای همسازن سازی سیاستهای دولت حاکم در دست دارد، اما بروز برخی حواشی در تغییر مدیران دستگاهها و بده بستان های رایج درسطح استان ،می توان چنین ادعا کرد که تا حدودی این  سیاستها را تحت شعاع قرار داده وتابع برخی معاملات درون حزبی ودرون دستگاهی قرار گرفته است .

ماههاست بسیاری از منتقدین ودغدغه مندان شرایط موجود بر طبل ضرورت ایجاد تغییرات، آن هم در راستای بهبود شرایط مدیریت اجرایی استان در ابعاد مختلف می کوبند ،اما ظهور وبروز برخی شیوه های نادرست در مسیر ایجاد تغییرات و انتصاب مدیران جدید ،اهداف اصلی را به محاق کشانیده ومنافع شخصی ،گروهی وقومی را در صدر اهداف گماشته است.

در کنار تغییرات مورد بحث ،یکی از مهمترین موضوعاتی که سالهاست بعنوان یک دغدغه مهم ومطالبه جدی در بین افکار عمومی استان مطرح شده وشاید رتق وفتق  آن ،دیگر  مطالبات و خواسته ها را به حاشیه رانده ویا با تاثیر گذاری مثبت به تحقق آنها بیانجامد ، مسایل اقتصادی استان است که  بعنوان یک فاکتور مهم واثر گذار در توسعه استان نقش آفرینی می کند ،بنابراین عقل ومنطق حکم می کند دست بردن در تغییرات مدیریتی دستگاههای مرتبط با این فاکتور، با وسواس و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

بعنوان مثال اگر بنا باشد تغییری در راس دستگاهی همچون اداره کل اقتصادی و دارایی استان صورت بگیرد ،این تغییر باید به نحوی علمی ،کارشناسانه وبه دور از نگاههای رایج در استان اجرایی شود که نتیجه وخروجی آن تاثیر ملموس بر اقتصاد وتوسعه استان باشد.در غیر اینصورت پناه بردن بر شیوه های غیر علمی وتنها در راستای  یک بده بستان سیاسی و معامله پنهانی نه تنها دردی ازدردها را دوا نمی کند، بلکه نمکی بر زخمهای موجود بر پیکر زخمی و نحیف اقتصاد استان خواهد شد.

براین اساس وبا ذکر این مقدمه قصد داریم مقوله تغییر مدیریت اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان را به بوته نقد بکشانیم.دراین مطلب بنا نداریم در خصوص ماندن یارفتن  "علی سایه میری " یا نقاط ضعف وقوت او بحثی به میان آوریم .اما نیم نگاهی به ضعف های مدیریتی مدیرکل فعلی این دستگاه ،می خواهیم بگوییم به هر حال آقای استاندار به اتفاق یکی از نمایندگان استان ،عزم خود را بر رفتن وی از این دستگاه اقتصادی جزم نموده اند ودیدار روز گذشته هر دوی آنها با وزیر اقتصاد نیز درهمین راستا بوده است.

شنیده ها هم حاکیست که چون آقای استاندار با گزینه یکی از نمایندگان استان جهت تصدی یکی از معاونتهای استانداری همراهی ننمود ،قرار براین گذاشته شد که در صورت حمایت آقای نماینده از معاون فعلی امور اقتصادی ، از ظرفیت گزینه مورد نظر آقای نماینده در جای دیگری استفاده شود .

حال اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان همان جای موعود است! که استاندار محترم قولش را قبلا داده بودند.با این تفاسیر باید گفت تغییر سایه میری جدی است و باید بزودی شاهد قرار گرفتن سکان اداره کل امور اقتصادی استان در دستان گزینه جدیدی خارج از این اداره کل باشیم.

هر چند نمی خواهیم بر توان علمی ومدیریتی و دانش اقتصادی گزینه های پیشنهادی نمایندگان و سیاسیون  استان خرده گرفته یا در صدد تضعیف وتخریب آنان بر آمده ویا فاکتورهای علمی آنان را به چالش بکشانیم  ،اما آقای استاندار باید به این نکته مهم اهتمام داشته باشند که پست های مدیریتی گوشت قربانی نیست که برای رضایت وخوشایند برخی افراد به همین راحتی توزیع شوند،آن هم دستگاهی  مهم،اقتصادی  واثر گذار در توسعه استان!

اگر بنا باشد تغییرات منجر به رشد اقتصادی وتغییردر شاخص های توسعه ای باشد ،همین دستگاه اقتصادی کم کارشناس و ذیحساب خبره وکاربلد در درون خود ندارد !بنابراین چه ضرورتی به تحمیل نیرو از خارج مجموعه به این دستگاه وجود دارد؟ پس تکلیف انگیزه نیروهای کارآمد وتوانمند موجود دراین اداره کل که سالها عمر گرانبهای خود راصرف کسب تجربه وتخصص نموده اند چه می شود؟

اگر هم بنا باشد با تغییر مدیرکل ،هیچگونه تغییر ملموسی در روند جاری استان ایجاد نشود  و تغییر فقط باهدف عمل نمودن به یک وعده درون جمعی و بده بستان اجرایی شود ،همین مدیرکل فعلی هم تحصیلکرده عالی در حوزه اقتصاد هستند و هم اینکه با کسب دوسال تجربه مدیریت ارشد این دستگاه ،به خوبی به  خم وچم امور آشنا شده وبا ارایه برنامه هدفمند وعلمی می تواند حتی روند رابه نفع اقتصاد وتوسعه استان تغییر دهند.

بدتر  اینکه خبرهای بد ومشمئز کننده ای از پیشنهادات غیر رایج و معاملات خلاف قانون بر سر منافع استان توسط خدم وحشم یکی از نمایندگان استان به گوش می رسد!!مگر پست اداره کلی که منبعث از رای ،انتخاب و اراده مردم بوده وبعنوان یک امانت در دست مدیران قرار گرفته،دکان بقالی یا بنگاه معاملاتی ست که برسر  مدیریت آن پیشنهاد معامله ارایه می شود؟!

انتظار می رود استاندار محترم قدری با وسواس وحساسیت به این مقوله ورود کنند بجای اینکه وقت خود در حضور وزیر را صرف سفارش این گزینه وآن گزینه برای تصدی مدیریت هانمایند ،ازفرصت ملاقات با وزرا برای توسعه استان و رفع کاستیهای آن بهره گرفته  و مراقب معاملات ، دستهای پشت پرده وبده بستان های پنهانی باشند ،بدون شک چشم بستن براین مهم بعنوان خیانت در امانت محسوب وباید در پیشگاه خلق وخدا جوابگو باشند.