به گزارش تابناک رضوی؛ محمد بخشی‌محبی درخصوص آخرین مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: یکی از مصوبات درباره وضعیت معادن در حریم و محدوده شهر بود که با دستور دادستان مقرر شد داخل محدوده و حریم شهر معدنی فعالیت نکند مگر اینکه شرایط و ضوابط قانونی ایجاب کند.
معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ معدن در داخل استان وجود دارد که بعضی از آن‌ها مشکلات زیست‌محیطی دارند در حالیکه مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی، همه فعالیت‌های مختلف حتی فعالیت‌های اقتصادی باید پیوست زیست‌محیطی داشته‌باشند.
بخشی‌محبی با اشاره به اینکه مصوبه دیگر در زمینه آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها بود، بیان کرد: در سال جاری شرکت آب منطقه‌ای توانست بیش از ۲۲۰ هکتار زمین را در مسیر روخانه‌ها آزادسازی کند که در کشور رقم بسیار بالایی محسوب شده و از لحاظ میزان رفع تصرفات در رودخانه و مسیل‌ها در کشور رتبه نخست را کسب کرده و به‌عنوان مدیریت نمونه در کشور معرفی و انتخاب شد.
وی در خصوص دیگر مصوبه این جلسه توضیح داد: موضوع دیگری که در جلسه مطرح شد، کشف‌رود بود که همیشه به‌عنوان یکی از مباحث اصلی در جلسات و حاشیه جلسات مطرح می‌شود.
معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه خین عرب به‌عنوان یکی از آسیب‌های شهر مشهد مطرح می‌شد، ادامه داد: انتقال پساب استاندارد تصفیه‌خانه برای کشاورزان پایین‌دست سد ارداک به تصویب رسیده بود و طبق گزارش اداره آب منطقه‌ای، خط انتقال آن ایجاد شده و در اردیبهشت و خرداد ماه پساب استاندارد به کشاورزان می‌رسد و این وضعیت نابسامان بهبود می‌یابد.
بخشی‌محبی با اشاره به تقویت یگان‌های حفاظت به‌عنوان یکی دیگر از مصوبات جلسه، تشریح کرد: از یگان‌های حفاظت درخواست شده تا در ایام نوروز با قاطعیت بیشتری از اراضی ملی حفاظت کنند. تیم بسیار منسجمی در این زمینه به‌عنوان گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شد که تمامی ادارات و متولیان زمین در آن حضور دارند.
وی تأکید کرد: در نوروز نیز به کسانی که قصد ساخت‌وساز دارند هشدار می‌دهیم حتماً در چارچوب قانون حرکت کنند تا به آنان خسارات سنگینی نشود.
معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی اضافه کرد: آنچنان که مشاهده کردیم طی هفته‌های اخیر امور اراضی جهاد کشاورزی حجم زیادی از تغییر کاربری‌های صورت گرفته را مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون قلع و قمع کردند که به افرادی خسارت وارد شد.
بخشی‌محبی درباره یکی دیگر از مصوبات، یادآور شد: مصوبه دیگر در اصلاح ماده 660 قانون مجازات اسلامی بود، طبق این قانون دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز و تلفن مجاز بودند منوط به آیین‌نامه به واحدهایی که در گذشته به صورت غیرمجاز ساخته شده بودند خدمات دهند.
وی در ادامه افزود: یکی از مصوبات جلسه حفظ حقوق بیت‌المال این بود که با توجه به اینکه آیین‌نامه‌ای در این زمینه صادر نشده، شرکت‌ها حق واگذاری خدمات نداشته باشند چرا که به نوعی تخلفات و زمین‌خواری‌ها این‌گونه قانونی می‌شود.
معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی در همین خصوص تشریح کرد: آسیب این است که ممکن است حکم قلع واحدهای غیرمجاز توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۹۹ صادر شود، در این صورت با مکان‌هایی مواجه می‌شویم که در حال قلع هستند در حالیکه آب، برق، گاز و تلفن دارند بنابراین به آن‌ها خسارت وارد می‌شود.
بخشی‌محبی با تأکید بر اینکه با این مصوبه، از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بدون رویه پیشگیری می‌شود، متذکر شد: پیشنهاد و توصیه می‌شود که مردم و ساختمان برای ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های خود مجوزهای مربوطه را از اداره امور اراضی، جهاد کشاورزی، شهرداری، فرمانداری و بخشداری دربافت کنند تا در آینده که با مشکل جدی مواجه نشوند.
وی همچنین تصریح کرد: تأکید دادستان استان خراسان رضوی نیز این است که برای افرادی که در این زمینه حرفه‌ای هستند پرونده کیفری تشکیل شود. تاکنون برای افرادی که ساخت‌وساز یا تغییر کاربری غیرمجاز داشتند پرونده کیفری تشکیل شده اما با تأکید از سوی دادستان استان، پس از این ورود جدی‌تری شود.
منبع: فارس
