کد خبر: ۵۹۶۱۷۵
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱ 25 April 2018

تابناک ایلام: بي ترديد استحکام و انسجام هر جامعه اي، توجه به قانون و رعايت آن است و قانون پذيري و قانون گرايي در جامعه به منزله پذيرش منطق قانون است. با وجود اين، برخي از انسانها روي از قانون بر مي گردانند و قانون شکني مي کنند. اما قانون چيست که گريز از آن مي تواند نظم جوامع را درهم شکند؟
قانون از جمله پيچيد ه ترين مقو له هايي است که بشر در طول زيست خود بر روي کره خاکي با آن مواجه بوده است. در واقع در زيرعنوان قانون است که نظم معنا پيدا کرده وانسان با ديگر همنوعان خويش ارتباط و تعامل برقرار مي كند. قانون به عنوان نمونه اي از قراردادهاي اجتماعي، حوز ه هاي مختلفي را در زندگي از قبيل اقتصاد، سياست، حقوق، خانواده، کسب و کار و... در برمي گيرد. توسعه و رشد هر کشور و جامعه‌اي در گرو برقراري نظم و امنيت در جامعه است و نظم و امنيت ناشي از رفتارهاي منضبط و قاعده مند مردم بر اساس قواعد، هنجارها، ارزش‌ها، عرف و الگوهاي مورد قبول و رايج در جامعه مي‌باشد.

جامعه شناسان قانون را مجموعه‌اي از قواعد الزام آور و کلي مي‌نامند که به منظور ايجاد نظم و استقرار امنيت و عدالت و تنظيم مناسبات اجتماعي وضع شده است و ضمانت اجراي آن را نهاد و دستگاه سياسي يک کشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است. يکي از ويژگي‌ها و خصوصيت قوانين، محدود کننده و تنظيم کننده‌گي آنها است كه منجربه نظم اجتماعي مي شود.

نظم اجتماعي در هر جامعه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعي آن جامعه بستگي دارد و نظم اجتماعي ميسرنخواهد بود مگر اينكه هنجارهاي تعريف شده ي جامعه يا قوانين، مورد احترام افراد واقع شود، زيرا به نظر مي رسد وقتي كه افراد به رفتارهاي خلاف عادت مي كنندآن رفتارها از حالت ناهنجار بيرون مي آيد و در نظر مردم هنجار مي شود.اين امرسبب مي شود كه ارزش هاي منتسب به آن هنجار نيز خواه ناخواه مورد ترديد قرار گيرد و انسجام اجتماعي را به خطر اندازد.در هر جامعه اي، قوانين اجتماعي مبناي رفتار افراد در زندگي اجتماعي است. اين قوانين كه از طريق مجاري رسمي به تصويب مي رسد از سوي برخي از افراد جامعه ناديده گرفته مي شود . در اين شرايط است كه ما با مسئله قانون گريزي در جامعه مواجه خواهيم بود.

همانطور كه بيان شد قانو نگريزي نوعي جهت گيري نسبت به هنجارهاي قانوني جامعه است كه منجر به كج روي يا انحراف از قوانين مي شود در همه جوامع، قانونگريزي به عنوان يك مسئله اجتماعي وجود دارد. مقايسه رفتارهاي اجتماعي ملتهاي مختلف، حكايت از آن دارد كه اين پديده در ميان برخي ملل، شديد و در برخي ضعيف است.
این نوشته مي کوشد به بررسي برخي از علل عدم تمکين در مقابل قانون پرداخته و چشم اندازي هرچند مختصر را در مقابل ديده خوانندگان محترم بگشايد:
1- ريشه هاي تاريخي
در بررسي گذشته کشور ايران، حکومتهاي متعددي قابل مشاهده اند که عدم مشروعيت آنها نزد افکار عمومي آن دوران زمينه مساعدي را براي عدم تبعيت از قوانين موضوعه آن حکومتها فراهم مي کرده است. خصوصاً بعد از آشنايي مردم ايران با اسلام و تبعيت از انديشه هاي ديني و غاصب دانستن حکومتهاي دين گريز يا بعضاً دين ستيز، قوانين تنها در مقام اجبار، مردم را ملزم به تبعيت مي کرده اند و اکراه مردم از چنين قوانيني در سلطنت هاي مختلف، بروز و ظهورهاي گوناگوني داشته است. حکومتهاي سلطه جو و مهاجم به اين آب و خاک نيز غالباً مقيد به قوانين عادلانه اي نبوده اند و اين فرهنگ ظالمانه حکومت ها بر مردم بي تأثير نبوده و فرهنگ قانون گريزي را ترويج مي کرده است.
2- ضعف معرفتي نسبت به قانون
عدم آشنايي با اهداف و کارکردهاي قانون، منشأ سستي در تبعيت از قانون است. تنظيم روابط اجتماعي معمولاً مغفول اقشاري کم نصيب از تحصيلات است که به تلقي محدودشدن آزادي توسط قانون نيز منجر شده و درمجموع شرايطي را ترسيم مي کند که افراد تلقي نوعي محدوديت را جايگزين فوايد کثير قانونگرايي نمايند.
3- بي توجهي به فرآيند حق و تکليف
يک سويه ديدن الزامات قانوني بر عدم تبعيت از قانون نيز بي اثر نبوده و از نظر رواني عده اي را مکلف به تکليفي مي داند که در روي ديگر آن هيچ حقي نهفته نيست، ولي بايد توجه داشت که حق و تکليف، لازم و ملزوم يکديگرند.
4- تفکيک اخلاق از قانون
افراد معمولاً در برداشتي که از افعال اخلاقي دارند، آن را از دستورات و الزامات قانوني جدا دانسته و در صورت تعارض ميان فعل اخلاقي و دستور قانوني، اولويت را با فعل اخلاقي مي دانند.
5- بي توجهي به اهداف قانون
عدم آگاهي از کارکردهاي قانون، زمينه ساز برخي بي توجهي ها به قانون است. ايجاد نظم، تنظيم روابط اجتماعي، جهت دار کردن آزاديها، حفظ نظام اجتماع، دوري از تصميمات بي ضابطه و ... مواردي هستند که توجه به آنها جلوه اي ديگر از قانون را ترسيم مي نمايد.
6- ناهمخواني ميان فرهنگ و قانون
اين اختلاف نظر همواره وجود داشته است که آيا فرهنگ مبتني بر قانون مي باشد يا اين قانون است كه بايد مبتني بر قانون باشد؟ کساني که وظيفه قانون را اصلاح تدريجي فرهنگ مي دانند از ابتناء فرهنگ بر قانون دفاع مي کنند. کساني هم که ناديده گرفتن فرهنگ را معادل شکست قانون مي دانند، معتقد به استوار شدن قانون برپايه هاي فرهنگي مي باشند. اما در هر دو حالت از فرهنگ و آداب و رسوم هر جامعه اي در تدوين قوانين نبايد غفلت ورزيد که در غير اين صورت چنين قانوني به دست فراموشي سپرده خواهد شد.
7- تحليل شخصي در مورد قانون
از ديگر علل اهمال در موارد قانوني، قرائت هاي مختلفي است که با توجه به وضعيت فکري و فرهنگي و يا انتفاعي افراد از قانون صورت مي گيرد. يک قانون هنگامي استواري موردنياز خويش را در نظر و عمل پيدا مي کند که از تحليل شخصي دور بوده و داراي ترجمه اي واحد در اذهان همه افراد باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرد.
8- ناهمخواني ميان سخن قانون و عمل مسئولين
قوانين مختلف، مخاطبين مختلفي دارد، ولي در قوانيني که مشترک ميان ملت و دولت هستند (از جمله در موارد مربوط به عدالت) مردم هيچگونه توجيهي را در نقض قانون از طرف دولتمردان نمي پسندند و مشاهده نقض قانون توسط اقشار خاصي مانند مسئولين، حرمت قانون را در ميان عموم کاهش خواهد داد.
9- عدم تناسب ميان مکا نيسم هاي تشويق و تنبيه قانوني
آنچه تلقي عمومي مردم از قانون شده است و البته نادرست هم نيست، تنبيه و محروميت هايي است که در صورت نقض قانون، گريبانگير مجرم خواهد شد. البته هرچند قانون در معناي وضع شده اش براي تشويق افراد به تبعيت از قانون نبوده است، ولي همين عملکرد يکسويه قانون در برخورد با مجرمين و عدم تشويق قانونمداران، ضعفي است که عده اي را به نقض قانون سوق خواهد داد.
10- تفکيک ميان قوانين و اولويت گذاري آنها
برخي با روش هايي منطبق بر منافع به تفکيک ميان قوانين پرداخته و برخي را اطاعت و بقيه را معطل مي گذارند. به عنوان مثال قوانين مربوط به اجراي صيغه نکاح، مورد توجه اکثريت جامعه به هنگام ازدواج است و هزينه هاي مربوطه، مانع آن نيست ولي در مورد پرداخت ماليات چنين شمولي وجود نداشته و بسياري در توجيهات مختلف در صورت امکان از آن طفره مي روند.
11- تعارض قوانين با منافع فردي
اگر تکليفي ديني و يا الزامي عقلي در تبعيت از قوانين براي افراد ايجاد نشده باشد، معمولاً افراد در صورت مشاهده تعارض ميان منافع خويش و دستورات قانون، منافع خويش را اولويت داده و از منافع اجتماعي صرفنظر مي نمايند. بسياري خواهان قوانيني هستند که نيازهاي اجتماعي آنها را برطرف نمايد و مشکلي بر مشکلات آنها نيفزايد. از سوي ديگر، انسان در طبيعت خود داراي حب ذات است و همه چيز را براي خود مي‌خواهد و اين خود منحصر به خودفردي نيست بلکه شامل خودخانوادگي، خودقبيله‌اي، خودشهري و خودملي نيز مي‌گردد.
12- به روز نبودن قانون
اگرچه تغيير سريع قوانين پسنديده نيست ولي وجود مواردي که ملاک عمل را در قرون گذشته معين مي کرده اند بسياري را خصوصاً از منظر روشنفکري به انتقاد از قوانين واداشته است، که اصلاح و به روزسازي آنها، درعين حفظ پايه هاي شرعي و ديني، براي استحکام بيشتر قانون لازم است.
13- تلقي اشتباه از قوانين الزام آور
اين تفکر اشتباه که اگر قانوني از تعيين مجازات براي مجرم بي بهره بود، مي تواند نقض گردد، زمينه اي را براي عده اي فراهم مي کند تا چنين قوانيني را راحت تر نقض کنند. تعيين مجازات براي موارد قابل توجه نيز باعث اين تفکيک ميان قوانين شده است که برخي قوانين را مي توان نقض کرد چون مجازاتي بر آن مترتب نيست ولي برخي از قوانين را به دليل ترس از مجازات نبايد مرتکب شد.
پيشنهادات:
اول : پيشنهادهايي مربوط به قانون گذاري
1- تصويب قوانين به روز كه مبتني بر نيازها و ضرورت هاي جامعه باشد.
2- هماهنگي قوانين تصويب شده به طوري كه قوانين مصوب نافي يكديگرنباشند، بلكه يكديگر را تقويت كنند.
3- تهيه ي قوانين ضمانتي براي اجراي قوانيني كه مورد تصويب قرار گرفته اند.
4- افزايش و به روز شدن قوانين مربوط به مجازات تخطي از قوانين.
5- تصويب قوانين روشن و شفاف كه امكان سوءاستفاده از آنها نباشد.
دوم : پيشنهادهايي مربوط به آگا هسازي
علاوه بر نامناسب بودن قوانين، آگاه نبودن از آنها هم مي تواند تا حدودي موجب قانونگريزي شود.هر چند اين عامل به طور مستقيم مربوط به خود قانون نيست،اما با توجه به اينكه قانون براي جامعه و مردم مورد تصويب قرار مي گيرد، لذا آگاهي مردم از آن مي تواند در جهت قانونگرايي مفيد باشد. بر اين اساس پيشنهاد مي شود:
1- قوانين، به ويژه قوانين عمومي و شهروندي از طريق رسانه ها و وسائل ارتباط جمعي به اطلاع مردم برسد.
2- قوانين از درون فرايند جامعه پذيري به ويژه از طرق مدارس در سنين پايين به افراد آموزش داده و در درون آنها نهادينه شود.پرداختن به اين امور در كتاب هاي درسي مدارس و حتي دانشگاه ضروري به نظرمي رسد.
3- در موارد بسيار، افراد به دليل آگاه نبودن از هزينه هاي قانون گريزي بـه راحتي مرتكب آن مي شوند.ازاين رو اطلاع رساني در اين زمينه تا حد زيادي مي تواند افراد را از قانون گريزي باز دارد.

سرهنگ فرهاد اسدی/ رئیس اداره برآورد اجتماعی پلیس استان ایلام

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار