سوالی که برخی اهل فن را درگیر خود کرده و باعث شد مابحث مختلفی مطرح شود نیز قابل تامل است. آیا اینهمه معادن به توسعه استان یزد کمک کرده اند؟ تا چه میزان؟ استان یزد برای توسعه از طریق معدن، چه هزینه هایی داده است و اینجاست که مبحث کارشناسی این سرمایه های چندهزارساله خودنمایی میکند.
اخیرا نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در نشست کمیته فنی و تخصصی شورای معادن استان با تأکید بر اجرایی شدن دستورالعمل‌های شورای معادن استان گفت: مجوز بهره‌برداری و اکتشاف از معادن استان با کار کارشناسی دقیق و حفظ منافع استان انجام شود.
«محسن صادقیان» البته در این نشست ضمن تأکید به اعضا در دقت نظر و کار کارشناسی در مجوز بهره‌برداری و اکتشاف از معادن استان گفت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که ازیک‌طرف به فعالیت‌های معدن کاران واقعی کمک شود و از طرف دیگر افرادی که واقعاً تخصصی در این حوزه ندارند و باواسطه فعالیت می‌کنند متوجه گردند که دیگر تمدید پروانه‌ها به‌سادگی انجام نخواهد شد و باید حقوق مردم و دولت در این رابطه پرداخت گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری افزوده: دولت حمایت‌های لازم را در ارتباط با زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی‌های موردنیاز در راستای بهره‌برداری از معادن با حفظ منافع استان و توجه به محیط‌زیست و منابع طبیعی انجام خواهد داد.
صادقیان بر ارائه کار کارشناسی از سوی صاحبان معادن استان تأکید کرد و نظر جمعی کارشناسان و به‌ویژه بخش خصوصی در حوزه معدن را در تصمیم‌گیری‌ها ملاک عمل دانست.
اما این همه ماجرا نیست. فعالیت بازار معدن در استان یزد نیز دغدغه هایی دارند. به عنوان نمونه مدیران چادرملو که جزو بزرگترین معادن سنگ آهن دنیاست معتقدند نامهربانی‌هایی وجود دارد.
سیدی، مدیر مالی و اقتصادی چادرملو درمورد آخرین وضعیت معدن D۱۹ معتقد است: انتظار می رود در آینده ای نزدیک وضعیت کسب مجوزهای باقیمانده برای بهره برداری از این معدن به نتیجه نهایی برسد هر چند که تاکنون تاخیر زیاد در تصمیم گیری، مانع آماده سازی این محدوده معدنی برای برداشت سنگ آهن شده است.
سیدی ادامه داد: با توجه به اینکه عملیات استخراج در این توده معدنی حدود پنج سال زمان می برد تا محصول نهایی یعنی سنگ آهن استخراج شود، باید هرچه سریعتر تکلیف آن روشن شود زیرا در حال حاضر هم با توجه به اجرای طرح های فولادی در کشور، کمبود سنگ وجود دارد.
وی در مورد چالش پیش رو در زمینه کمبود سنگ آهن برای واحدهای فولادسازی کشور بیان کرد: مهمترین دلیل تامین سنگ آهن مورد نیاز در ایران، رشد نامتوازن زنجیره تولید فولاد از بخش معدن تا تولید محصولات نهایی است به این معنی که حجم سرمایه گذاری های انجام شده برای تامین سنگ آهن مورد نیاز، با حجم سرمایه گذاری تولید محصول نهایی فولاد تناسب نداشته است.
سیدی تصریح کرد: این عدم تناسب می تواند به صورت عمده ناشی از نامهربانی‌هایی باشد که در گذشته نسبت به معدن صورت گرفته است ضمن اینکه شاید در مطالعات طرح توازن و طرح آمایش، کارشناسان به این موضوع توجه داشته اند، لیکن در عمل و به ویژه از ناحیه قانونگذار که مجریان نیز مجبور به اجرای همین قوانین هستند، اتفاق صورت گرفته نتوانست وضعیت قابل اطمینانی را برای توسعه طرحهای معدنی به دنبال داشته باشد.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن با زیر پا گذاشتن قانون معادن به عنوان قانون مادر و خلق احکام قانونی از قبیل پرداخت حق انتفاع، فرصت و مجال سودآوری بیشتر شرکتهای معدنی، در تامین طرحهای معدنی خود از محل تبدیل مطالبات سهامداران به افزایش سرمایه را سلب کرد.
تعدد مراجع تصمیم گیری مانع صدور مجوزهای طرحهای معدنی است
سیدی افزود: قوانین دست و پاگیر و تعدد مراجع تصمیم گیری برای صدور مجوزهای لازم برای اجرای طرحهای معدنی و استفاده از پهنه‌های معدنی جدید نیز از مشکلات و مصائبی است که دامنگیر شده است.
وی، مهمترین اقدامات برای رونق فعالیت‌های معدنی را، توسعه طرحهای اکتشافی، روان سازی امور قانونی بهره‌برداری از معادن و تخصیص تسهیلات بانکی بلندمدت برای بهره برداری از پهنه‌های جدید معدنی را از راه های برون رفت از بحران کمبود سنگ آهن عنوان کرد.