کد خبر: ۶۱۳۲۲۶
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۳ 30 May 2018

یکی از موضوعات مهم ومناقشه برانگیزی  که سالهاست مسئولین کشور وبخش عمده ای از مردم با دست وپنجه نرم می کنند ،بیکاری و عدم رونق اقتصادی وتولید در کشوراست .موضوعی که این سالها رفته رفته می رود تا به یک چالش عمده برای کشور مبدل شود.

هرسال که می گذرد حجم انبوهی از جوانان تحصیل کرده در گرایشات وسطوح تحصیلی مختلف روانه بازار کار می شود ،بازار کاری که بدلیل عدم رونق تولید و کسب وکار دربهای خود را بر روی شغل های مورد نیاز برای بیکاران بسته و همین امر باعث شده است که هرسال به تعداد جمعیت بیکار کشور ومتعاقب آن بر تبعات اجتماعی وحتی سیاسی وامنیتی ناشی از آن افروده شود.

تاجایی که گزارشات وآمار عملکرد دولتهای مختلف نشان می دهد ،به فراخور شناخت مسئولین مربوط به این پدیده مهم اجتماعیِ موثر در روند توسعه و رشد کشور ،طرحهای مختلفی در خصوص ایجاد رونق در فضای کسب وکاربرروی کاغذ ریخته می شود .به این امید که این طرحها بتوانند با ایجاد تحرک پویایی در اشتغال و کاهش آمار بیکاری، قدری از دغدغه های مردم ومسئولین بکاهد.

اما حقیقتا طرح های اجرایی در طول سنوات و دولتهای گذشته وحال ،صرفا طرحهای نظری بوده که بدلیل عدم همراهی بخش های مختلف اقتصادی کشور نظیر بانکها ووجود موانع جدی، تاکنون نتوانسته است آنچنان باید وشاید بر آمارکاهش بیکاری موثر واقع شود . این درحالیست دولتها نیز برای نمایش کارامدی خود وسرخورده از اجرای طرح های کاهش بیکاری به دستکاری آمارها ونشان دادن آمار های خلاف واقع از وضعیت بیکاری کشور روی آورده اند.

حقیقت این است دولتها در راس حرم مدیریتی کشور و استانداران ودستگاههای عضو در مقوله رونق فضای کسب وکار وکاهش موانع اشتغال در طول سالیان اخیر، بجز تشکیل جلسات وکمیته های اغوا کنند در راستای کاهش بیکاری مناطق مختلف کشور با وجود علم به موانع سد کننده در مسیر ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، کار مثبتی ر به انجام نرسانیده وبهتر که بگوییم نتوانسته اند از سد موانع فوق عبور کنند.

موانع بزرگی به نام بانکها که به ظاهر بعنوان ابزار قوی مالی در خدمت اقتصاد کشور سرمایه های ملی ومردمی را بلعیده اما در عمل بجای قرار دادن ابزارهای اقتصادی در خدمت توسعه ،کسب وکار ،تولید واشتغال کشور ،عملا به بنگاههای بزرگ وفربه اقتصادی در مسیر توانمند سازی خود مبدل شده اند.

این روزها کمتر کسی است که از وضعیت سود بانکی ،جرایم دیرکرد و وضعیتی که بانکها بر تولید واشتغال کشور تحمیل نموده اند خبر نداشته باشد. کمتر کسی است که نداند بانکها بخاطر جرایم دیرکرد و سودهای هنگفت بانکی تحمیلی بر صنایع تولیدی کشور ،چه تعداد از صنایع را به تعطیلی کشانیده وچه بسیار فعالان اقتصادی را به دلیل عدم توانایی در تامین جرایم سرسام آور بانکی روانه پشت میله های زندان نموده اند.

در حالیکه بسیاری از عقلای قوم ،صاحنظران و حتی مراجع تقلید وفقیهان کشور با احساس خطر نمودن از وضعیت بغرنجی که بانکها بر اقتصاد کشور تحمیل نموده ،فتاوای متعدد بر حرمت بسیاری از معاملات بانکی صادر نموده ومدیران ارشد کشوری دستورالعمل های متعددی بر لزوم همراهی بانکها با مردم در راستای کاهش قوانین دست وپاگیر برای پرداخت تسهیلات وبخشش جرایم بانکی صادر می کنند ،اما بانکها بعنوان تافته های جدابافته حوزه اقتصاد کشور، راه خود را در پیش گرفته وگوششان بدهکار هیچکدام از موارد یاد شده نیست.

با وجود اینکه ماهها از ابلاغ دستورالعمل دولت دوازدهم در راستای ایجاد شغل در استان از طریق "سامانه کارا" وثبت نام حجمی از متقاضیان تسهیلات اشتغالزایی می گذرد ،بازهم این بانکهای استان هستند که با نشان دادن نقش یگانه وموثر خود در اشتغال وتولید ،بعنوان تعیین کننده اول وآخر هر طرح اقتصادی، در مسیر اجرایی شدن صحیح وسریع این طرح مهم سد ومانع جدی ایجاد می کنند.

آمارها وگزارشات نشان می دهد با وجود اینکه متقاضیان تسهیلات اشتغالزایی از هفتخوان تعیین شده واستعلامات بررسی ها سفت وسخت کارشاسان مربوطه گذشته وحقانیت وصحت کسب وکار و قرار گرفتن در شمول دریافت تسهیلات به تایید رسیده است ،اما درنهایت بانکها بعنوان تعیین کننده اصلی با قرار دادن آنها در یک مسیر سخت سنگلاخی ،انان را از ادامه راه منصرف وسرخورده می نمایند.

حال با وجود وضعیت حاد حاکم برکشور از منظر بیکاری ورکود اقتصادی ،تداوم این وضعیت و ایجاد بن بست های مکرر  توسط بانکهاکه  اقتصاد کشور را به سمت وسوی اضمحلال سوق داده ومهمتر از همه موضع انفعالی واز سرِ ضعف مدیران ارشد کشور تا کی باید ادامه داشته باشد ،موضوعیست که همه ما وبیکاران جامعه باید نظاره گر آن بوده وچشمانمان رابر انتهای این خط نادرست وکج ومعوج  خیره نماییم.

مدیران کشور لازم است برای تبرئه خود از دادگاه افکار عمومی یکبار برای همیشه با شجاعت اعتراف نمایند که دراین مملکت هیچ کاری در مسیر قاعده وقانون نبوده وهیچ دستگاهی در مقابل دولت پاسخگو نیست . بانکها از خود تبعیت نموده وآنان تعیین کننده خیر وصلاح خود هستند نه اقتصاد بیمار کشور . بنگاههای بزرگ اقتصادی به جای مشارکت در توسعه ورنق اقتصادی کشور در مسیر فربه نمودن خود حرکت می کنند واین ها عوامل نابودی و به قهقرا کشانیده شدن اقتصاد کشورند ! شاید ازاین طریق قدری از بارسنگین نگاههای معنا دار مردم وفعالین اقتصادی به انان کاسته شود .

 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
وقتی بیسوادی بر جامعه مستولی شود و هرکسی دم از تخصص بزند در نتیجه عقده های درونی افراد بجای بررسی چندبعدی یک معضل به جامعه تزریق می شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار