مژده پورزکی - روزنامه‌نگار
هر واحد تولیدی و کارخانه‌ای می‌داند اگر بدون افزایش وزنی، کیفی یا تغییر ماهیتی محصول دست به افزایش نرخ کالای خود بزند، مشتریان را ناراضی کرده است.
قانون هم در برخی موارد مانع از این کار است. به‌طوری که گفته می‌شود نرخ برخی کالا‌ها و خدمات باید پس از تایید مراجع حقوقی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش یابد و این دسته از اصناف چنانچه بدون اجازه نرخ‌ها را افزایش دهند، مورد برخورد اتحادیه قرار می‌گیرند. هرچند نرخ برخی دیگر از کالا‌ها و خدمات نیز به‌دست واحد صنفی سپرده شده تا بازار رقابتی میان واحد‌های صنفی ایجاد و بازار دچار رکود نشود، با وجود این گاهی نرخ‌ها بدون رضایت دولت و حتی بدون رضایت تولیدکننده یا خرده‌فروش افزایش می‌یابد.
قانون هم در برخی موارد مانع از این کار است. به‌طوری که گفته می‌شود نرخ برخی کالا‌ها و خدمات باید پس از تایید مراجع حقوقی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش یابد و این دسته از اصناف چنانچه بدون اجازه نرخ‌ها را افزایش دهند، مورد برخورد اتحادیه قرار می‌گیرند. هرچند نرخ برخی دیگر از کالا‌ها و خدمات نیز به‌دست واحد صنفی سپرده شده تا بازار رقابتی میان واحد‌های صنفی ایجاد و بازار دچار رکود نشود، با وجود این گاهی نرخ‌ها بدون رضایت دولت و حتی بدون رضایت تولیدکننده یا خرده‌فروش افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ قارچ به‌دلیل مشکلات روانی بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو کرد. به‌دلیل گرانی فلز برنج، نرخ سماور بالا رفت و خرده‌فروشان این کالا با رکود دست به گریبان شدند. لوازم و مواد دندانپزشکی وارد نشد، توزیع‌کنندگان دلشوره آینده را گرفتند. فروشندگان گوشی تلفن همراه با تصمیم شرکت‌های واردکننده تن به گران‌فروشی داده و در نهایت کالا‌ها روی دست‌شان باد کرده است. این‌ها نمونه‌هایی بسیار از تولیدکننده، توزیع‌کننده یا حتی خرده‌فروشانی است که از افزایش نرخ‌ها رضایت ندارند.
هر روز شاهد افزایش نرخ برخی کالا‌های مصرفی هستیم. از لبنیات گرفته تا لوازم‌خانگی، بسیاری از اصناف چنین شرایطی را تجربه می‌کنند. افزایش نرخ حامل‌های انرژی، افزایش مالیات، اصلاح نشدن قانون مالیات ارزش‌افزوده، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ مواد اولیه محصول و بسته‌بندی، نوسان‌های نرخ ارز، ترخیص نشدن کالا‌ها از گمرک و... از جمله دلایلی هستند که بخش خصوصی را مجبور می‌کند با پشت کردن به حقوق مصرف‌کننده و در اقدامی گاه غیرقانونی نرخ‌ها را افزایش داده و برای مدتی کوتاه، بقای واحد صنفی خود را تضمین کنند. هرچند خود می‌دانند که این روش در بلندمدت، مشتریان ناراضی را از آن‌ها دور می‌کند.
