بطور قطع نگاه فرد محورانه به این مصوبه و جا انداختن این فرضیه که نمایندگان استان درراستای حذف استاندار ایلام در تصویب این قانون دارای نقش برجسته بوده اند ،اجحاف بزرگی در حق تمامی نمایندگان رای دهنده به این قانون است که با کلان نگری و آینده نگری مبادرت به تصویب قانونی نموده اند که با تکیه برآن با خارج نمودن پستهای مدیریتی از چنگال مدیران سالخورده ای کار بزرگی را رقم زده اند که جز با دخالت حضرت عزراییل میسور ودست یافتنی نبود.
کد خبر: ۶۳۶۳۸۱
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴ 29 July 2018

تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::هفته گذشته ماده 71قانون مدیریت خدمات کشوری با رای  حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مصوبه ای که براساس آن، بند "د" و "ه" این قانون اصلاح وبا تصویب نهایی آن ،بکارگیری بازنشستگان در پست های مدیریتی  بعنوان استاندار ،سفیر و معاون وزیر ممنوع خواهد شد.

با نگاه کلان محورانه به این قانون ،می توان چنین ادعا کرد که  تصویب آن یکی از مهمترین مصوبه های نمایندگان مجلس اخیر به شمار خواهد آمد ،مصوبه ای که براساس آن طیفی از مدیران سالخورده که همراه با شکل گیری انقلاب بر مصادر مدیریتی چمبره  زده اند از دور خارج وبا میدان دهی به جوانان مستعد ،متخصص وبا دانش روز ،خون تازه ای در رگهای مدیریتی کشور جریان خواهد یافت.

اما این اقدام مهم،دستاوردها واهمیت آن  که می توانست بعنوان یکی از بزرگترین کارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تحقق آمال وآرزوهای طیف عظیمی از نیروی های قرار گرفته در پشت درب اتاق های مدیریتی قلمداد شود ،بدلیل اظهار نظرهای شتابزده برخی از نمایندگان استان ،تحلیل های جانبدارانه منتقدین و ارتباط  دهی این مصوبه مهم به اختلاف دیدگاههای موجود در استان ،پیش کشیدن اختلافات پیشین فعالین سیاسی ونهایتا ایجاد فضایی دو قطبی تحت شعاع قرار گرفت .

از آنجاییکه فضای حکام بر استان ،بدلیل برخی اختلافات موجود در بین طیف های مختلف سیاسی ،نظیر اختلاف مابین نماینده اصلاح طلب استان و طرفداران مدیریت پیشین استان و شکل گیری یک دو قطبی ساختگی بین این نماینده ومدیریت ارشد استان، آبستن شکل گیری واکنش هایی با محوریت این اختلافات بود ،این پیش زمینه منجر به این شد تا با محوریت تصویب این مصوبه، بار دیگر فضا برای ایجاد دو قطبی های متوهمانه  " نماینده ومدیریت ارشد استان" و "مدیریت ارشد سابق وفعلی استان" مهیا و به محملی برای تسویه حسابهای باندی،قومی و سیاسی بدل شود.

صرفنظر از تمامی واکنش های مفید ومضر به حال استان ،دراین بین واکنش مدیریت ارشد استان در مصاحبه با برخی رسانه ها چنین عنوان نمودند که "از دو حالت خارج نیست، یا شامل حال بنده می‌شود یا نمی‌شود. در نتیجه همه باید به قانون تن در دهیم"مهمترین وقابل اعتنا ترین اظهار نظر وواکشی بود که می توانست بعنوان شاخص ومعیار مهمی درراستای اثبات قانونمندی مدیران با تاکید بر وحدت وهمگرایی مورد توجه قرار گیرد.

صرفنظر از حمایت شکلی از استاندار ،واکنش  برخی نمایندگان  استان که بعنوان قانونگذار در تصویب این قانون نقش داشته اند ؛مبنی براعلام عدم شمول استاندار فعلی و یا تلاش برای ابقای ایشان در صورت شمول ، موضع قابل تاملی است که پس از تایید نهایی این قانون وابلاغ آن وروشن شدن وضعت ماندن یا رفتن استاندار ،به مثابه چاقوی دو لبه ای ،جایگاه ،شان و مقبولیت نیم بند آنان را ذبح خواهد کرد.

اما نکته مهم دیگری که جا دارد به آن پرداخته شود ،یک بام ودوهوای منتقدین و مخالفین وبرخی رسانه ها ی مجازی  در مواجهه با این مصوبه است.در حالیکه این منتقدین هر بار بیرحمانه ترین نقدها با چاشنی تهمت و افترا را به نمایندگان استان  ،آن هم به بهانه  خنثی وبی اثر بودن آنان در مجلس شورای اسلامی ارزانی داشته اند ،انتقاداخیر  به نقش نمایندگان ولابی گری اشان در راستای تصویب این مصوبه مهم به اثبات یک بام ودوهوا بودن انتقادات صورت گرفته ونهان شدن دم خروش تحلیلهای مغرضانه خواهد انجامید.

اگر واقعا نمایندگان استان توانسته اند با نفوذ ولابی خود بیش از 194نماینده مجلس را به تصویب این قانون مجاب نمایند ،می توان گفت مهمترین اتفاق سیاسی و تقنینی در طول یازده دوره مجلس رقم خورده است . اتفاقی که نام نمایندگان استان را در تاریخ نمایندگان ادوار مجلس ثبت وضبط خواهد کرد.

بطور قطع نگاه فرد محورانه به این مصوبه و جا انداختن این فرضیه که نمایندگان استان درراستای حذف استاندار ایلام در تصویب این قانون دارای نقشی برجسته بوده اند ،اجحاف بزرگی در حق تمامی نمایندگان رای دهنده به این قانون است که با کلان نگری و آینده نگری ،مبادرت به تصویب قانونی نموده اند که با تکیه برآن و با خارج نمودن پستهای مدیریتی از چنگال مدیران سالخورده ،کار بزرگی رقم خواهد خورد که جز با دخالت حضرت عزراییل میسور ودست یافتنی نبود.

اینک که این مصوبه می رود تا با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی خود زمینه تحقق یک انقلاب بزرگ در تاریخ مدیریت کشور را رقم بزند ،به جای چنگ کشیدن به صورت هم ،همان مسیری را انتخاب نماییم که استاندار جسور،با تجربه و تحول خواه ایلام در پیش گرفته اند ،"هر چه قانون گفت تابع آن باشیم" وقانونی  به این درجه اهمیت را مستمسکی برای تخریب وتضعیف همدیگر و مهمتر از همه به حاشیه راندن خدمات مدیران ارشد استان قرار ندهیم.

بدون شک چه استاندار ایلام مشمول این طرح بشوند وچه نشوند ،تمکین ایشان به قانون ،تلاش بی نهایتشان به خدمت وعدم توقف در حاشیه ها  بعنوان درسهایی مهم در تاریخ مدیریت استان ماندگار خواهند شد. البته آثار تصویب این طرح بزرگ با نگاه کلان محور دلسوزان و چیدن میوه های شیرین ناشی از آن ،تلخی مواضع اخیر برخی از نمایندگان ومواجهه برخی از منتقدین با این اتفاق مهم را خواهد زدود.

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
اين بهانه ها ي الكي را كنار بگذارید که فلان مدیر واستاد دانشگاه تجربه دارد این مدیر واستاد دانشگاه اگر کاری انجام داده است درقبال آن پول دریافت کرده است الان بسیاری از اساتید در دانشگاه ها بعد از 40سال وبا زور بازنشسته شده اند دوباره در دانشگاه ها با عناوین الکی (مشاور ریس دانشگاه )مشغول بکار می باشند وعلاوه بر حقوق بازنشستگی (25میلیون تومان ) سه میلیون تومان پول مفتی به این قبیل افراد پرداخت می شود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار