به گزارش تابناک اردبیل، از زمان فروش سئوال‌برانگیز و پرسر و صدای شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان بزرگترین و در عین حال پرافتخارترین عملکرد دولت در سال 97 در زمینه واگذاری‌ها، تردید در شیوه "قیمت گذاری" ،"فقدان اهلیت خریدار" و ابهامات عدیده دیگر، ترجیع‌بند انتقادات و اعتراضات کارشناسان و افکار عمومی به این معامله بوده است.
با وجود تلاش های منتقدین برای به چالش کشیدن این معامله در روزهای نخست فروش، نه تنها نمایندگان استان اردبیل بلکه مسئولین ارشد اجرایی منجمله استاندار اردبیل به جای همراهی، موضع سکوت و بعضاً رویه حمایت از این واگذاری اتخاذ کردند اما به تدریج و با فشار افکار عمومی و نزدیک شدن زمان قطعیت انتقال این واگذاری به خریدار( واریز حصه نقدی 100 میلیارد تومان)، مسئولان استان به مصداق( نوشداری پس از مرگ سهراب)، دیرهنگام، به یک باره و در چرخشی معنادار تغییر رفتار داده و این بار به عنوان مدعی خواستار شفافیت هر چه بیشتر این معامله شدند!؟
به دنبال اعلام رسمی اخیر دادستان اردبیل مبنی بر تعلیق واگذاری کشت و صنعت مغان، مردم امیدوار شدند تا بلکه این معامله سراسر ابهام انگیز و مسئله دار ابطال و تصمیم درست وشایسته ای برای آن اتخاذ شود اما آنچه که به نظر می رسد در فرایند پیگیری ها به عنوان یک بحث انحرافی مایه نگرانی است، برجسته سازی و تمرکز تنها بر یک موضوع و آن هم فقدان اهلیت خریدار از جانب مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس در استان است حال آن که این واگذاری از جهات مختلف منجمله شیوه قیمت گذاری و سایر موضوعات دیگر هم محل ابهام و تردید است که متاسفانه از آن غفلت می شود.
اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در اظهارنظری جدید بار دیگر با دفاع از موضع قبلی خود بر لزوم واگذاری کشت و صنعت مغان، تاکید کرد که این شرکت باید به اهلش سپرده شود.
وی گفت:در واگذاری مدیریت کشت و صنعت به بخش خصوصی باید سابقه، تعهد و توانمندی افراد مورد ارزیابی قرار گیرد تا چشم بسته این مجموعه به افرادی که اهلیت مدیریت این مجموعه را ندارند واگذار نشود.
جالب این که گویی استاندار اردبیل هیچ راه و شیوه دیگری غیر از واگذاری از طریق مزایده را برای کشت و صنعت مغان سراغ نداشته و عیناً حرف های سازمان خصوصی سازی را تکرار می کند و انتظار دارد این شرکت نیز همانند صدها شرکت ریز و درشت دیگر که از نظر حجم، وسعت، ماموریت و سایر مسایل پیرامونی دیگر که کمترین تناسب را هم با کشت و صنعت مغان ندارند، بالاجبار باید از این طریق معامله شود.
از زمان طرح واگذاری کشت و صنعت مغان تا کنون، کارشناسان مختلف پیشنهادهای مختلف جایگزین را در زمینه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان منجمله به شیوه تعاونی مطرح کرده اند که با بی اعتنایی سازمان خصوصی سازی و مسئولان اجرایی استان اردبیل مواجه شده است!
هر چند اهلیت طرفین یکی از 4 شرط اساسی برای هر معامله محسوب می شود و تردید در یکی از ارکان معامله(فقدان اهلیت خریدار)، اقدامی بجا و شایسته حقوقی در زمینه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان است، اما خوب است بدانیم که در مقام دفاع نیازی نیست که خودمان را محدود کرده و دست بسته عمل کنیم و چه بهتر که مسایل و موضوعات فرعی و غیررکنی موثر در معامله را مدنظر قرار داده و از حیث شکلی و ماهوی وارد بحث شویم.
به گزارش تابناک اردبیل، باید پذیرفت که فقدان اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت مغان باید همانند سایر ابهامات جدی در این معامله از قبیل شیوه قیمت گذاری و محاسبه آن و مواردی دیگر نیز به عنوان ادله مدنظر قرار گیرد و گرنه صرف تمرکز ناشیانه بر یک ابهام چه بسا در سایه اقدامات سازمان خصوصی سازی،تحرکات زیرکانه خریدار و افراد و مجموعه های ذینفع و پیدا و پنهان این معامله، موجب شود تا در بازگرداندن این گنجینه بی بدیل نتوان موفق عمل کرد و لذاست که در آخرین فرصت برای ابطال این واگذاری باید دست پر و نگاهی جامع و مانع و آینده نگر داشت و گرنه هیچ تضمینی نیست که کشت و صنعت مغان بازگردد.
انتهای پیام