اول دی ماه بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن از امروز اول بهمن ماه بانکها حق پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاه مدت را ندارند و باید ضوابط جدید پرداخت سود را رعایت کنند. این طرح خوب موافقان و مخالفانی دارد و طبیعت هر طرحی است. در این گزارش به ابعاد طرح حذف سود روزشمار و آثار آن پرداخته ایم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ریشه:
اول دی ماه بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن از امروز اول بهمن ماه بانکها حق پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاه مدت را ندارند و باید ضوابط جدید پرداخت سود را رعایت کنند.
همچنین این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۰ آذرماه مطرح و قرار شد معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر پیدا کند.
بر اساس بخشنامه ابلاغی حداقل مانده حساب در ماه مبنای سود سپردههای مزبور خواهد شد.
لازم به ذکر است که حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاه مدت عادی سالانه باید ۱۰ درصد در نظر گرفته شود و سود سپردههای کوتاه مدت در صورتی باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه صورت نگیرد.
در این زمینه حمیدرضا غنی آبادی مدیرکل مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: تغییر مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت شامل همه بانکها و مؤسسات مالی که از بانک مرکزی مجوز دارند می شود.
گفتنی است در این بخشنامه به برخورد با متخلفان نیز هشدار جدی داده شده است و باید دید بانکها تا چه حد میتوانند به بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه پایبند باشند.
*** پرداخت سود روز شمار از اواخر سال 92 باب شد. ابتدا برخی گمان میکردند که این شیوه پرداخت ربوی است اما بررسیها نشان داد که در حسابهای بانکی روز شمار بانکها طی یک روند کار کاملا متفاوت و غیرربوی به پرداخت سود مبادرت میکنند.
رقابت بانکها برای پرداخت سود بیشتر به مشتریان از سال 96 اوج گرفت. در این میان بانکهای خصوصی بیشترین تمایل را به پرداخت بیشترین سود به مردم داشتند.
در همین سال، شورای پول و اعتبار نرخ سود روز شمار را 10 درصد اعلام کرد اما همان زمان گفته میشد برخی بانکها حتی تا 22 درصد هم سود روز شمار میدهند به شرط آنکه قرارداد یک ساله بانک منعقد شود.
این خبر جدید از دو جنبه حائز اهمیت است. یکی از جنبه ها آن است که نقدینگی سپردههای کوتاه مدت میتواند وارد یونیتهای صندوقهای سرمایهگذاری شود. جنبه دوم نیز سرعت رشد نقدینگی پایین خواهد آمد و اثر آن میتواند از قدرت رشد تورم سال آتی بکاهد. این تنها مزیت این طرح مفید نیست و در ادامه به بقیه مزایای آن از نظر کارشناسان خواهیم پرداخت.
خبر بد برای برخی سپرده گذاران
دو سال قبل بود که بانکها مجبور شدند حسب دستور بانک مرکزی سود سپرده را کاهش دهند و به محض اعلام این تصمیم مردم شبانه جلوی بانکها صف کشیدند و بانکها نیز تا قبل از ساعت مقرر اجرای دستور، تا پاسی از شب
باز بودند تا قرارداد با سود بالا که مشمول دستور جدید نمیشود را با مشتریان خود منعقد کنند.
مردم و بانکها به دنبال این بودند که با قرارداد 5ساله 22 درصدی مصون از دستور جدید باشند. این موضوع نشان داد طیف زیادی از مردم به سودهای بانکی به چشم منبع مهم درآمد و سرمایهگذاری نگاه میکنند.
واقعیت این است که طیفهای زیادی از مردم سودهای بانکی برایشان حکم گذران زندگی را دارد. بحران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم ناشی از این بود که مردم به دنبال سودهای بیشتر و اغواگرایانه تر بودند. حال با حذف سود روزشمار مشخص نیست مردم چه تصمیمی
در باره منابع بانکی خود بگیرند.
یک طرح خوب برای سیستم بانکی
سهم سپردههای کوتاهمدت از کل سپردههای مردم نزد بانکها، حدود ۳۲ درصد است. این نسبت در ماههای اخیر به دلیل نوسانات بازارهای ارز، طلا و... افزایش پیداکرده که دلیل آن، افزایش قدرت کنترل نقدینگی برای ورود به این بازارهاست.
از سوی دیگر، سپردههای کوتاهمدت با ماندگاری زیر یک ماه، برای بانکها منابع قابلبرنامهریزی محسوب نشده اما آنها را مجبور به پرداخت سود به سپرده میکند. با تصمیم جدید بانک مرکزی، از سیال بودن سپردههای دیداری در بخش کوتاهمدت کاسته میشود.
رقابت بین بانکها در پرداخت سود کوتاهمدت بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار، منجر به جابجاییهای سپردههایی مانند حقوق و دستمزد از یک بانک به بانک پرداختکننده سود بیشتر میشد که با تصمیم اخیر، سیالیت بینبانکی سپردههای کوتاهمدت کمتر و کنترل بانکها بر منابع کوتاهمدت برای برنامهریزی بهتر، بیشتر خواهد بود.
پرداخت سود به ماندههای کمتر از یک ماه سپردهها موجب کاهش هزینههای بانکها در قالب پرداخت سود شده و در عملکرد بانکها مؤثر است.
باید توجه داشت درصورتیکه بازار ارز و بازارهای موازی آن، دچار التهاب و نوسان شوند، تصمیم اخیر بانک مرکزی، اتفاقاً سرعت گردش پول را افزایش داده و انگیزه بیشتری برای هدایت نقدینگی به این بازارها ایجاد میکند که نتیجه آن رشد تورم خواهد بود.
به نظر میرسد این تصمیم میتواند اقبال به صندوقهای سرمایهگذاری بانکها که غالباً متعلق به شرکتهای تأمین سرمایه وابسته به آنهاست را افزایش دهد که بازهم کارکردی بهتر از سپردههای کوتاهمدت برای بانکها خواهد داشت.
نظر مخالفان
دولت از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به دنبال کنترل ریال و رصد تقاضای آن در کشور است. بانک مرکزی بعد از موفقیت در کنترل بازار ارز و ایجاد محدودیت در تراکنشهای بانکی و همچنین حذف ظهرنویسی از پشت چک و الزامی شدن مشخص بودن گیرنده آن، این بار به مدیریت ریال در داخل روی آورده است.
به نظر میرسد نگاه امنیتی دولت در این موضوع غالب شده و تصمیمات حسب ملاحظات و به صورت آنی اعمال میشوند. نکته بعدی اینکه قرار بود به واسطه کاهش نرخ سود بانکی، سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد. سود بانکی کاهش یافت؛ اما سود تسهیلات همچنان بالا ست به دنبال همین سیاستها از جمله حذف نرخ سود روز شمار ممکن است پولها از بانکها خارج و به سمت بازارهای رانت ساز سرازیر شود.
معمولا کاهش نرخ سود باید زمانی اتفاق بیفتد که شیب تورم ملایم رو به پائین باشد اما در شرایط فعلی میزان تورم واقعی دقیقا مشخص نیست و بر مبنای بررسیها عدد تورم واقعی در خوش بینانه ترین حالت 45 درصد است. همچنین وضعیت واحدهای تولیدی هم
به گونه ای نیست که مردم ریسک سرمایه گذاری در آنها را بپذیرند در نتیجه با سیاست حذف دستوری و کنترل بخشنامه ای نمیتوان به یک وضعیت طبیعی و نرمال در اقتصاد رسید.
«جان مینارد کینز» اقتصاددان معروف جهان نظریه جالبی دارد؛ او میگوید: در بحران و رکود اقتصادی که چشم انداز اقتصادی نامناسب است، کاهش نرخ بهره و سود موثر نخواهد بود. در اقتصاد ایران نیز با گذشت چهار سال از اجرای سیاست کاهش نرخ بهره بانکی میزان سرمایه گذاری
بخش خصوصی نه تنها افزایش نیافته است بلکه روند نزولی نیز طی نموده است. لذا سرمایه گذاری حقیقی در اقتصاد ایران بواسطه ساختار نامناسب اقتصاد ایران، شرایط رکودی و چشم انداز غیرشفاف، وابستگی اندکی به نرخ سود تسهیلات اعطایی دارد.
با تصمیم اخیر در خصوص حذف سود روز شمار که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته میشود، مشخص نیست که تصمیم مردم برای رسیدن به سود بیشتر چه خواهد بود. به نظر میرسد در حالیکه هدف غایی این ایده، حذف دلالان و سفته بازان است، احتمال اینکه این موضوع نتیجه معکوس بهمراه داشته باشد بسیار زیاد است.
نظر موافقان
با اجرایی شدن این بخشنامه از جذابیت سپرده گذاری در بانک ها کاسته می شود و امکان تغییر رویه صاحبان نقدینگی وجود دارد. در واکنش به این تصمیم ممکن است افراد تصمیم بگیرند که پول خود را از بانک ها خارج کنند و سرمایه گذاری در بورس یا سایر دارایی ها را انتخاب کنند. بنابراین این تصمیم منجر به افزایش گردش پول می شود که می تواند بخشی از آن جذب بازار سرمایه شود. به خصوص در حوزه های تامین مالی پروژه ها و ایجاد رونق در بازار ثانویه اثر گذار است؛ نقد شوندگی را بالا می برد و احتمالا اگر میزان خرید بالا رود قیمت ها هم رشد پیدا می کند که می تواند بر سود شرکت ها بیافزاید.
در صورت هدایت نقدینگی خارج شده از پارکینگ پولی به بازار سرمایه، منابع می تواند به سمت تولید حرکت کند و با تامین مالی کم هزینه به سودآوری صنایع بورسی کمک کند. البته در این میان ممکن است نقدینگی از بانک ها خارج نشود و بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران جابجا شود.
پارک کردن چنین نقدینگی هایی در بانک ها و عدم هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد کاهش گردش پول را به همراه داشت و این موضوع آسیب بزرگی به خود بانک ها وارد کرد و این موضوع در صورت های مالی آنها طی سالیان متوالی مشهود است.
شرایط فعلی می تواند به جذب سرمایه گذاری در صندوق ها منجر شود. اما این امر به شرطی می تواند مفید باشد که صندوق ها مجددا پول خود را در بانک ها سپرده گذاری نکنند و با شرکت در پذیره نویسی ها به عنوان متعهد پذیره نویسی یا خرید اوراق با درآمد ثابت و جذب منابع مالی، برای شرکت های تولیدی رونق ایجاد کنند.