مهلت یکماه به رانت خواران، تورم در کمین بازار مسکن، ثبت STFI در تهران، بوی آزادسازی قیمت‌ها می‌آید، از وضعیت دارو تا اوضاع سلامت روان ایرانی‌ها، حاج قاسم و گام دوم انقلاب، دولت تنهای تنهاست، تروریست نیوزیلندی نسخه جدید منافقین و داعش، عرضه انبوه اقلام خوراکی شب عید با قیمت پائین‌تر از بازار، رسوایی «حقوق بشر سفید»، پیشنهاد ۲۵۰ هزار دلاری آمریکا به مهندس ایرانی برای قطع برق تهران، شگرد‌های پول شویی غیرمجازها، مشکلات سیستم بانکی چگونه گریبانگیر تامین مالی صنعت نفت شد؟، نسبت جمعه سیاه نیوزیلند با کارنامه سیاه سران غرب، اولتیماتوم به ماکرون، رانندگان پرخطر را ممنوع‌السفر کنید و روایت لاریجانی از سخنان غیرعلنی شمخانی درباره پالرمو از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۶ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که اولتیماتوم به رانت خواران، بازتاب حمله تروریستی به مسجد ملسمانان در نیوزلند و تحلیل‌هایی درباره واکنش رسانه‌های غربی به این حادثه در کنار موضوعاتی همچون عهد‌نامه جوانان انقلابی در لبیک به بیانیه گام دوم، خواسته‌های تهران از اینستکس و تشکیل وزارت بازرگانی جدید از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر اخبار منعکس شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
«عبور اصلاح طلبان از روحانی» به کجا می‌رسد؟
سیاست روز در گزارشی با عنوان «عبور از روحانی» به کجا می‌رسد؟ درباره صدای اعتراف به ناکارآمدی در اصلاحات نوشت: اظهارات اصلاح طلبان در جغرافیای تشکیلاتی خود حول انتقاد از «دولتِ تدبیر و امید»، «مجلس» و «شورای شهر» می‌چرخد که ترجیع‌بند آن «ناکارآمدی اصلاحات» است.
زنگ خطر اصلاحات به صدا درآمد؛ زنگ خطری که در پیش روی خود انتخابات «یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» و «سیزدهمین دوره ریاست جمهوری» را می‌بیند و باعث می‌شود که تشکل‌ها و نهاد‌های سیاسی آرام، آرام از حاشیه خارج شوند و خود را برای آوردگاه مهم مجلس آماده کنند.
آمادگی اصلاح طلبان برای انتخابات آینده با موضع گیری‌های روانی نیز روبه رو شده است و چهره‌های تأثیرگذار جریان اصلاحات، این روز‌ها با اظهارنظر‌های مختلف سعی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی را دارند. در این فضاسازی مواضع آنها در جغرافیای تشکیلاتی خود حول انتقاد از «دولتِ تدبیر و امید» و «مجلس» و «شورای شهر» می‌چرخد و ترجیع بند آن نیز «ناکارآمدی» است. 
انتقاد‌ها از «ناکارآمدی» در حالی صورت می‌گیرد که نباید از حافظه‌های تاریخی خود هم بگذریم؛ زمانی که «شیخ تَکرار» و آیت الله هاشمی رفسنجانی همه توان خود را برای سپردن سکان‌ها به رئیس دولت تدبیر و امید و امیدی‌های مجلس و شورای شهر صرف کردند. در تاریخ ثبت شده است که آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از به روی کار آمدن دولت روحانی تصریح کرده بود: «دکتر روحانی یک هفته قبل از انتخابات ۹۲، سه درصد رأی داشت که با حمایت «من» به بالای ۵۰ درصد رفت».
از این رو می‌توان گفت: مسئولیت کامل خوب و بد این روز‌ها در افکار عمومی به پای اصلاحات نوشته شده است. همانطور که محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: «قهرا جامعه هر ناکارآمدی در حوزه دولتی را به پای نیرو‌های پشتیبان آن دولت می‌نویسد و حامیان را هم مورد نقد قرار می‌دهد. در این رابطه چه دولت مقصر باشد و چه ناکارآمدی‌ها با توجه به شرایط بین‌المللی معطوف به حوزه پیرامونی و فراتر از دولت باشد، فرقی نخواهد کرد. رویکرد جامعه نسبت به دولت و حامیانش و یکی انگاشتن آنها قطعی است». یا در جای دیگر روزنامه اصلاح طلب شرق می‌نویسد: «نقش اصلاح‌طلبان در پیروزی حسن روحانی بر کسی پوشیده نیست و خوب و بد روحانی (یا لااقل بخش زیادی از آن) در محکمه تاریخ قطعاً به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود».
پس بر همین اساس است که محمد خاتمی در دیدار اعضای فراکسیون امید (همان لیست امیدی‌های انتخابات مجلس دهم که پشتوانه «تَکرار» را هم داشتند) می‌گوید: «آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم…»؛ پشت و روی دیگر سکه این حرف‌ها اذعان به «ناکارآمدی» است.
اطلاعات را شفاف کنید تا فساد کمتر شود
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی طی یادداشتی که روزنامه ایران در بطن گزارشی منتشر کرده نوشت: قوه قهریه آخرین حلقه برخورد با فساد است. چرا که برای شکل‌گیری فساد مراحل طولانی طی خواهد شد که می‌توان در هر یک از آنان راهی برای مقابله با پیدایش آن یافت. چه پیمانکاران و مدیران دولتی و چه کارمندان عادی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و اساساً همه کسانی که به منابع عمومی کشور دسترسی دارند، یک شبه راه فساد را طی نمیکنند. بخصوص اگر فساد‌های کلانی در کشور شکل می‌گیرد حتماً یک مراحل زمانی قابل توجهی را برای محقق شدن، پیموده است.
یکی از موضوعاتی که میتواند زمینه ایجاد فساد را کم یا زیاد کند، عدم شفافیت در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که در شرکت‌های خصوصی فساد زیاد صورت می‌گیرد. چرا که در آنجا منابع عمومی وجود ندارد. مضاف بر اینکه در یک شرکت خصوصی ذینفعان از یکدیگر آنقدر مواظبت می‌کنند که نه زمینه فساد ایجاد می‌شود و نه اساساً فسادی به بزرگی بخش دولتی اتفاق می‌افتد. در حالیکه در بخش دولتی به دلیل اینکه مدیران و کارشناسان و دستاندرکاران به طور مرتب و در مقاطع زمانی مختلف جابجا میشوند، نظارتی وجود ندارد که موضوعات مربوط به مسائل مالی را رصد کند. دستگاه‌های نظارتی هم ممکن است در مورد تخلفات مدیری تشکیل پرونده بدهند، اما تا این پرونده به نتیجه برسد باز زمان طولانی طی خواهد شد.
اگر ما بتوانیم فساد‌هایی را که در همین یکی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اعم از بانک و شرکت‌های پتروشیمی یا دستگاه‌هایی از این دست، کالبدشکافی کنیم تا بیابیم که مبنای شکل‌گیری آنها چه بوده است مطمئناً راهکاری پیدا خواهد شد که از خلق فساد‌های جدید جلوگیری کند. هرچقدر اطلاعات دولتی شفاف باشد و در یک اتاق شیشهای به نمایش دربیاید، هر چقدر مناقصهها و مزایدهها و هرگونه صادرات و واردات شرکت‌های دولتی به طور شفاف انجام شود و هرچقدر عملکرد بانکها بخصوص آنها که وامهای کلان پرداخت می‌کنند یا مطالبات معوقه چند ده هزار میلیاردی دارند، بطور شفاف بیان شود و دسترسی به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ براحتی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد بدون شک زمینه فساد به حداقل خواهد رسید.
امروز در کشور‌های توسعه یافته براحتی میتوانید به اموال و درآمد مقامات و مسئولان کشور دسترسی پیدا کنید یا بفهمید که صورتهای مالی شرکت‌ها به چه شکلی است و سهم واردات و درآمد‌های ارزی آنان به چه میزان است؛ بنابراین می‌توان گفت: اگر دسترسیها به اطلاعات آزاد باشد حتماً منشأ حذف زمینههای فساد خواهد بود. هرچقدر این موضوعات بسته، محرمانه و غیرقابل دسترسی و غیرشفاف باشد حتماً زمینههای فساد هم بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد که همین چند فساد کلانی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد بهتر است که به اصطلاح دانشگاهیها به عنوان مطالعه موردی علت ایجاد فساد در اختیار مردم قرار بگیرد. با این کار حتماً یک نظارت همگانی صورت خواهد گرفت تا دیگر زمینه چنین اتفاقاتی فراهم نیاید.
آیا عراق میتواند بیطرف باشد؟
هادی غلام‌نیا طی یادداشتی در شماره امروز همدلی درباره جایگاه عراق در معادلات منطقه نوشت: دولت جدید عراق در حالی پا به عرصه وجود گذاشت که از یک طرف مشکلات داخلی همچون تروریسم، ناامنی، بیکاری و فساد گریبانگیر دولت این کشور است و از سوی دیگر رقابت قدرتهای منطقه‌ای در خاورمیانه به داخل خاک این کشور کشیده شده است. دولت جدید علاوه بر تلاشهای متعددی که برای حل مشکلات داخلی انجام می‌دهد، سعی دارد تا با توجه به مشکلات داخلی، از دستهبندیهای منطقه‌ای موجود دور بماند یا در سطح حداکثری نوعی مصالحه میان رقبای منطقه‌ای ایجاد کند. بر اساس تحلیلهای موجود دستگاه دیپلماسی عراق سیاست دوری از درگیری‌های منطقه‌ای را برای خود تعریف کرده و می‌خواهد پلی برای نزدیک‌کردن دیدگاه ایران با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس از یک سو و میان ایران با ایالات متحده از سوی دیگر باشد.
برای آزمایش توانایی دولت عراق در اجرای سیاست بیطرفی مورد اشاره، باید توجه داشت که هماکنون ایالات متحده بیش از هشت پایگاه نظامی در مناطق مختلف عراق دارد (پایگاههای النصر، البلد، عین الاسد، التاجی، التقدم، القیاره، کرکوک و اربیل). آمریکا در تلاش است تا به تعداد پایگاههای خود در این کشور بیافزاید. همچنین ایالات متحده قصد دارد نیرو‌هایی که در فرمان ماه ژانویه ۲۰۱۹ ترامپ باید از سوریه خارج شوند را در پایگاه عین الاسد در استان الانبار مستقر کند. به علاوه، بر اساس آمار موجود، آمریکا نزدیک به ۵۲۰۰ نیروی عملیاتی و مستشاری در عراق مستقر کرده است.
در طرف دیگر این ماجرا، گروههای نظامی مردمی شیعه قرار دارند که به شدت به ایران نزدیک هستند. نیرویهای مردمی عراق از صد‌ها هزار جوان شیعی عراقی که در بیش از ۴۲ گروه فعالیت می‌کنند. برخی از آنها، تشکل‌های بزرگی هستند که قبل از فتوای آیت‌الله سیستانی موجود بوده‌اند و برخی دیگر از تشکل‌های کوچکی هستند که پس از فتوا شکل گرفته‌اند. برخی از مهمترین این گروهها عبارتند از: عصائب اهل الحق، جنبش النجباء، کتائب الامام علی، بدر-المجامیع الخاصه. اکثر این گروههای شیعی تحت آموزش و حمایت ایران قرار دارند که در مقابله با داعش و خارج‌کردن کشور از شر تروریسم نقش اصلی را بازی کردند. البته نمیتوان این گروهها را کاملاً فرمانبردار ایران دانست، اما به دلیل حمایتهای مادی و معنوی جمهوری اسلامی در زمان داعش، خود را تا حد زیادی وفادار به همکاری با ایران میدانند.
در مقابل، اما عربستان سعودی سعی دارد تا با به‌کارگیری ابزار اقتصادی، نفوذ ایران را در جبهه عراق کاهش دهد. عربستان با علم بر ضعفهای اقتصادی عراق، در تلاش است تا به این حوزهها ورود پیدا کند. زمینههایی، چون تامین برق، صنایع غذایی و کشاورزی و همچنین راهسازی، در استانهای کرکوک، الانبار و بغداد از جمله این کمکها محسوب می‌شود. عربستان سعی دارد تا در حد توان حمایت گروههای سنی عراق را کسب کند و به نوعی خود را رهبر معنوی آنها جا بزند.
به این مداخلات خارجی باید پیشروی ترکیه در شمال عراق به خصوص در اربیل و منطقه سیدکان را هم اضافه کرد که سعی دارد برای خود در این منطقه یک پایگاه نظامی دائمی دست و پا کند. البته دلیل اصلی حضور ترکیه در این منطقه از زبان رهبران این کشور، مبازره با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است.
در تحلیل نهایی و با شناخت رفتار قدرتهای خارجی در عراق، و در کنار آن ضعف دولت مرکزی این کشور در بسط حاکمیت موثر بر تمام اراضی خود، می‌توان ادعا کرد که عراق فرسنگها به دور از خواست قلبی خود، در فاصله‌گرفتن از منازعات منطقه‌ای است. تجربه اتخاذ راهبرد بیطرفی در جهان نشان می‌دهد که تنها کشور‌هایی توانسته‌اند به اجرای این راهبرد به صورت موفق، بپردازند که گروهی از قدرتهای منطقه‌ای و جهانی این استراتژی‌شان را به صورت یک قرارداد یا به صورت ضمنی به رسمیت شناختند. در مورد عراق باید توجه داشت که هیچ کدام از قدرتهای منطقه‌ای و جهانی این نقش را برای عراق به رسمیت نمیشناسند و حتی در مقابل، این کشور را فضائی برای اجرای جنگ نیابتی بهشمار میآورند؛ لذا، دولت عراق ابتدا باید تمرکز خود را بر حل مشکلات عظیم داخلی که در نقطه شروع این نوشتار بدان اشاره شد، معطوف کند. از سوی دیگر، گروههای سیاسی این کشور باید به نوعی وحدت و یکپارچگی برسند. تا زمانی که در عراق احزاب متمایل به کشور‌های خارجی وجود دارند، هیچ گاه اتخاذ راهبرد بیطرفی و دورماندن از تنازعات منطقه‌ای برای این کشور میسر نخواهد بود./ح
