تابناک ایلام::وقتی در انجام کار و یا ارایه خدماتی در هر حوزه ای از عدالت صحبت به میان می آبد ،مفهوم واقعی اش این است که تمامی ابعاد موضوع بدون لحاظ نمودن نگاههای تبعیض آلود دیده شود به گونه ایکه ؛ اول تمام شمول باشد ،دوم امکان بهره مندی از حقوق به نسبت مساوی برای بهره برداران وذینفعان فراهم شود، سوم اینکه استفاده از ابزار و امکانات برای اعمال ویا برخورداری حق به نسبت عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد.
حال می خواهد اعمال این عدالت یک موضوع اقتصادی ،اجتماعی ویا فرهنگی وسیاسی باشد. اگر در هرکدام از موضوعات گفته شده به گونه ای برنامه ریزی شود که عده ای به راحتی از مواهب و انتفاع از آن برخوردار و برای عده ای این امکان به سختی فراهم ویا از آن محروم شوند به معنای این است که در آن موضوع خاص عدالت رعایت نشده است.
هر جا هم که عدالت رعایت نشود وافراد جامعه به رغم وجود قوانین مصرح برخورداری از حقوق مشخص ،با نگاه خاص به شهروندان درجه یک یا دو تقسیم بندی شده وبر اساس همین تقسیم بندی از مواهب قدرت ویا امکانات دستیابی به آن برخوردار شوند به گونه ایکه حقوق عده ای زیرپا گذاشته شود وعده ای بالاتر از تصور بدان دسترسی یابند،در چنین جامعه شکاف ها عمیق ،فاصله ها بیشتر وبه همان نسبت بی اعتمادی به دستگاههای اعمال حاکمیت کاهش می یابد .
این روزها نگاههای تبعیض آلود از سوی مسئولین ودستگاههای متولی در همه حوزه ها مشهود است ،با وجود اصرار بر اجرای عدالت وبرابری وبرنامه ریزی برای کاهش فاصله و شکاف های ناشی از آن که تاکنون به شکل تبعیض در واگذاری مصادر مدیریتی ،برخورداری از مزیت های اقتصادی ،فرهنگی،اجتماعی وتوسعه ای ظهور وبروز نموده است ،اما نه تنها اثرات آن تاکنون برای جامعه مشهود نیست ،بلکه در سایر گزاره های مهم سرنوشت ساز همچون سهم بندی در قدرت واینک در سیاست نیز ظهور وبروز کرده است.
درحالیکه به اعتراف بسیاری ازکارشناسان وصاحبنظران کشورما بدلیل مواجهه با مشکلات اقتصادی ،سیاسی در حساسترین وسخت ترین پیچ قرار گرفته است ،از سویی کارسازترین ابزار برای عبور از این گردنه حساس ،شکل گیری وحدت ملی ،پرهیز از تشتت و اعتمادزایی بمنظور جلب حمایت حداکثری مردم عنوان شده است ،اما بروز برخی رفتارهای وحدت شکن واعتمادزدا ،آن هم در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ،دل بسیاری از دلسوزان ودغدغه مندان نظام رابه درد آورده است.
از سویی یک نهاد نظارتی در اقدامی قابل تامل به جای فراهم نمودن بستر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای بعنوان یکی از مولفه های امنیت واقتدار ملی کشور ،با بایکوت نمودن سایر دیدگاههای سیاسی ونفی آنها ، مهندسی نمودن شرایط برای قدرت گیری یک جریان سیاسی خاص ،اولین چراغ را برای اثبات بی عدالتی سیاسی در این رویداد سرنوشت ساز ملی روشن نموده است .
درحالیکه بسیاری از مردم ،سیاسیون ،نخبگان ومدیران ارشد کشوری بعنوان مجری قانون، به اشکال گوناگون این شیوه عرضه کنترل شده محصول انتخاباتی به مردم را بنوعی تحقیر شعور سیاسی مردم ومهمتر از همه دلسردی آنان از نهادهای قانونی قلمداد می کنند ،اما تا این لحظه انذار و هشدار ها افاقه نکرده و به شکل خاموشی اجاق وسردی دیگ انتخابات کشور ظهور وبروز یافته است.
از سویی دیگر با وجود مشهود بودن این اجحاف بزرگ در حق طیف وسیعی از انتخاب کنندگان و همچنین کاندیداهای یک طیف سیاسی ،چراغ دوم نمایش این بی عدالتی محض از سوی دستگاههای اجرایی وحاکمیتی روشن شده است .
همانگونه که در مقدمه بدان اشاره شد ،یکی از الزامات تحقق عدالت در هز حوزه ای ،بهره مندی تمامی مردم ،سلایق واقشار جامعه از حق است . درحوزه سیاسی نیز که این روزها در قاموس انتخابات تبلور یافته است نه تنها حق مردم برای انتخاب بر اساس سلیقه فردی نادیده گرفته شده است ،بلکه در شیوه تبلیغات انتخاباتی نیز به شدت و حدّت تمام، این موضوع نادیده انگاشته شده است .
حداقل وتا اینجای کار در استان محرومی همچون ایلام در شیوه ای ناعادلانه، امکان استفاده یک کاندید سوگلی از تمامی امکانات ،تجهیزات ،خدمات و نیروی انسانی ومدیریتی استان برای تبلیغات فراهم شده ومابقی کاندیداها از چنین حقی بی بهره هستند ،آیا در چنین حالتی می توان ادعا کرد در انتخابات عدالت به معنای واقعی رعایت شده است ؟
چگونه می شود در حالیکه یک کاندیدا از توان مالی ،لجستیکی و نیروی انسانی برای معرفی خود عاجز باشد ،اما کاندیدای دیگر از همان جنس !از تمامی امکانات ومواهب قدرت برای معرفی خود بهره گیری نماید ؟!چگونه باید به خود اجازه داد تاشئون انسانی مردم استان به پای قدرت ومنافع حزبی وگروهی ذبخ شده و استثمار گرایانه با سوء استفاده از وضعیت بحرانی مالی واقتصادی بخشی از مردم ، شخصیت وشعور آدمها اینگونه به گروگان گرفته شود!؟
آیا واقعا به این اندیشیده اید که این رفتار با یک رویداد سیاسی واجتماعی که سرنوشت یکایک افراد جامعه به آن گره خورده است ،استهزاء وتحقیر مردمسالاری و نادیده گرفتن بدیهی ترین حقوق انسانی ،سیاسی وشهروندی افراد جامعه تلقی می شود؟!
با استمرار این شیوه انتخاباتی و تبلیغاتی در استان وترویج بی عدالتی در دسترسی کاندیداها و مردم بعنوان رکن اصلی دمکراسی ، باید گفت که بدیهی ترین مصادیق مردمسالاری به مسلخ کشانیده شده است و مسئولیت عواقب آن باید متوجه تمام کسانی باشد که از این نمد،تنها بافتن کلاه خود را جستجو می کنند!
دستگاههای نظارتی استان کجایند ؟!چرا در قبال این بی مروتی ها ،نادیده گرفتن حقوق سیاسی واجتماعی مردم و سوء استفاده گسترده از امکانات ونیروی انسانی که هزینه آنها از جیب مردم پرداخت می شود اما در مسیر منافع سیاسی ،قومی وباندی قرار می گیرند سکوت پیشه کرده اند ؟!چگونه می شود این حجم از بی عدالتی سیاسی وانتخاباتی را مشاهده نمود ،این سطح از تضیییع حقوق مردم را دید، اما شب ها با آرامش پلک ها را برهم گذاشت ؟!
سلام آقای اسدی کاندیدا رو معرفی می کردی 
هفته گذشته نماینده فعلی حوزه جنوب به همراه فرماندار و برخی مدیران در قالب بازدید های مردمی از روستای عباس آباد – دره شهر بازدیدی داشتند که بیشتر در راستای تبلیغ و قول و قرارهای انتخاباتی بود تا دیدار مردمی. حال وسال این است که با چه اطمینانی رای من وامثال من بایستی در صندوقی گذاشته شود که فرماندار و مدیران شهرستان همه از فامیل ها و اطرافیان نماینده فعلی هستند . هر چند همه مردم از عملکرد و طایفه باری و انتصابات ضعیف در جریان هستند و به نحو احسن تصمیم خواهند گرفت اما بایستی شرایط حداقل اطمینان را برای صحت انتحابات فراهم نمود. امیدورام که مسئولین ارشد کشوری فکری به حال این قضیه نمایند.