تذکر مجلس به كانون وكلا: نام مرکز، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی است، حیات مرکز کاملا قانونی است
طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت 28 خرداد سال گذشته با امضای ۱۰۶ نماینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
طرح مذکور 26 ماده دارد و طراح اصلی آن محمود صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس بود.
به اذعان کانون های وکلا این طرح، با هماهنگی اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور) تهیه شده بود.
این طرح جهت بررسی بیشتر به معاونت قوانین مجلس ارجاع شده بود که اخیرا این معاونت در قالب اظهارنظری نسبت به "طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت" آن را خلاف قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه ششم توسعه دانست.
گفتنی است کانون های وکلا در
ماده (22) طرح مذکور به صورت ضمنی فعالیت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه را پس از انقضای قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، غیر قانونی اعلام کرده بودند و درخصوص افرادی که در طی این قانون، پروانه دریافت کرده اند، حکم به انتقال داده و در تبصره این ماده تصمیم گیری در مورد سایر افرادی که پس از انقضای قانون یاد شده، پروانه دریافت کرده اند، را به آیین نامه هیات وزیران موکول کرده است.
اما در این اظهارنظر آمده است که هر چند ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با انقضای مدت غیرمعتبر گردیده است، ولی نهادی که به موجب این قانون موقتی تاسیس شده، ماهیتی دائمی دارد و ادامه حیات آن نهاد، نیازمند به تصریح قانون گذار نمی باشد. موارد متعددی در قوانین برنامه و یا بودجه وجود دارد که سازمان یا نهادی مانند صندوق توسعه ملی و یا صندوق نوآوری و شکوفایی، تاسیس شده و طبیعتاً پس از انقضای مهلت آن قوانین حیات آن شخصیت حقوقی ادامه دارد و طبیعتاً آثار دائمی بودن آن نهاد نیز به قوت خود باقی و مورد حمایت قانونگذار است. بنابراین نمی‌توان گفت زمان انقضای قانون برنامه سوم زمان پایان حیات مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نیز می باشد. این معاونت در خصوص حیات قانونی مرکز استدلالات دیگری نیز در این اظهارات آورده است.
نکته ی دیگری که در اظهارات معاونت قوانین مجلس شایان توجه است تصریح و تذکر این معاونت به کانون های وکلا در خصوص به کاربردی صحیح اسم مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه است؛ زیرا در طرح منسوب به اسکودا نام این مرکز، "مرکز مشاوران حقوقی ذکر شده است" که این موضوع اشتباه است؛ زیرا اخرین تصریح قانونگذار در خصوص نام مرکز، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی است.
انتهای پیام/*