تابناک ایلام مجتبی کاور::اختلاف دولت با بخشی از شهروندان دهلران بر سر مالکیت زمین سبب شد که در سفر اول دولت نهم به استان ایلام مصوبه ای برای تعیین تکلیف این مشکل دردستور کار قرار بگیرد ودر آن مصوبه هیات دولت مسکن شهرسازی ، دادگستری واستانداری ایلام را مامور پیگیری وحل این مشکل کرد ولی تا به امروزمشکل اراضی دهلران همچنان پابرجا است . مشکلی که سبب شد در روزهای گذشته شاهد اختلاف ملکی در بین طوایف شهرستان دهلران باشیم موضوعی که بارها رسانه ها بخصوص نگارنده در یک دهه گذشته به مشکلات ناشی از آن در شهرستان دهلران پرداخته بودند وهشدار های لازم را در این خصوص را به رشته تحریر در آورده بود ولی گوش شنوایی وجود نداشت !
اختلاف ملکی که بارها دستگاه قضا بخصوص دادستان دهلران به عنوان مدعی العموم برای تعین تکلیف آن مکاتبات فراوانی با مسئولان مرتبط داشته است، ولی عدم توجه مسئولان دولتی در سنوات گذشته سبب شده که این موضوع زمینه برای سود جویی وجولان عده ای را فراهم کنند که با صورت خود سر اقدام به فروش اراضی کنند وزمینه هرج ومرج ملکی در این شهرستان به وجود بیاروند
مشکلی که اگر در این همه سال توسط مسئولان دولتی پیگیری ویا حل فصل می شد قطعا شاهد نزاع دسته جمعی شهروندان در شهرستان مرزی دهلران نبودیم . متاسفانه سکوت بلند مدت مسئولان باعث دامن زدن اختلافات قومی در شهرستان دهلران شده است واگر آن مصوبه ارائه و به اجرا می رسید اکنون شاهد رویارویی مردم ، نزاع دسته جمعی، اختلاف قومی و قبیله ای، کمبود مسکن، گرانی اجاره بها، و تورم در حوزه خرید و فروش املاک‌و مستغلات در این شهر نبودیم .
آنچه که مسلم است در سایه به توجهی مسئولان از گذشته تاکنون شاهد افزایش نجومی قیمت زمین واجاره بها به خاطر اختلاف ملکی در این شهرستان مرزی هستیم بی شک ادامه سکوت و ناتوانی دولت در حل مشکل ایجاد آرامش و وحدت رویه در این شهر ، کار را از بگیر و ببندهای نظامی، سخت تر خواهد کرد واگر مسئولان برای تعیین تکلیف مصوبه قانونی چاره اندیشی نکنند شاهد آتش افروزی بیشتری در شهرستان مرزی دهلران خواهیم بود.
آقای سلیمانی دشتکی ! استانداری ایلام آخرین سنگر شما در بدنه اجرایی دولت است ،بدون شک با پیگیری مصوبه اجرا نشده دولت نهم از طریق وزیر راه و شهرسازی ویا هئیت دولت تدبیر وامید می توانید 17سال بلاتکلیفی مردم در بحث واگذاری زمین در این شهرستان را در دستور کار خود قرار بدهید .چرا که دولت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن وظیفه مهمی را برعهده دارد وبرابر اصل سی ویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است .
بدین ترتیب این اصل در کنار اصل چهل و سوم قانون اساسی و بند 12 از اصل سوم قانون اساسی به خوبی بیان می کند که تامین مسکن و لزوم توجه جدی بدان از سوی دولت ها تا چه اندازه مورد توجه قانونگذار بوده است هرچند متاسفانه در سال های اخیر به دلیل کم توجهی دولت ها به این مهم آسیب های جدی و جبران ناپذیری به جامعه بخصوص خانواده ها وارد شده است
آقای استاندار !عدم واگذاری وتعیین تکلیف اراضی بخشی از مردم با دولت در شهرستان دهلران سبب شده برخی دلالان بازار مسکن با فروش اراضی به شهروندان زمینه سود جویی خود را فراهم کنند و این عدم توجه باعث شده امروز بیش از 3هزار مسکن غیر مجاز در شهرستان دهلران احداث شود که این خود یک بحران اجتماعی وقانونی است که بدون شک نشان از ضعف مدیریت استانی وشهرستانی در سنوات قبلی دارد، چرا که این ساخت وساز های غیر مجاز باعث شده حقوق دیگر شهروندان که قانونی اقدام به ساخت وساز کرده اند تضعیف شود. به عنوان نمونه این منازل غیر مجاز که از بی تدبیری مسئولان در حل مشکل اراضی بنا شده اند بدون پرداخت یک ریال عوارض به شهرداری خدمات دریافت می کنند وهمین یک مورد باعث بحران مالی برای شهرداری شده است که نتواند به خوبی به دیگر شهروندانی که به قانون احترام گذاشتند، ارائه خدمت مناسب کند.
آقای سلیمانی دشتکی ! تعیین تکلیف اراضی شهرستان دهلران با رعایت حقوق معترضین ودولت می تواند مشکل مسکن دهلران را برای همیشه حل کند واز همه مهمتر پرداخت عوارض به شهرداری از سوی مالکین ،که در این سالها در گوشه وکنار شهر دهلران از سر ناچاری به صورت غیر مجاز ساخت وساز کرده اند- می تواند مشکلات مالی شهرداری و توسعه وآبادانی شهر دهلران را در پی داشته باشد.
امید است به عنوان نماینده عالی دولت با جدیت گره کور 17ساله را با تدبیر هرچه تمام تر بازکنید تا زمینه آسایش وآرامش خانواده ها را در این شرایط نابسامان اقتصادی وکمر شکن فراهم کنید واگر معترضین حقوق وحقوی دارند اعلام واگر هم ندارند مشمول زمان نکنید واین بحران اجتماعی عظیم را حل کنید در غیر این صورت در آینده شاهد تنش بیشتری در بحث مسکن وزمین در شهرستان دهلران خواهیم بود، آنجاست که باید همه مسئولان پاسخگوی عدم توجه خود در این خصوص باشند.
وقتی هیچکس سند معتبری ندارد، معترضین و معارضین و مدعیان چه معنایی دارد؟