تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::بدنبال تغییر دولت وروی کار آمدن تیمی دیگر از سبد مدیران جمهوری اسلامی تحت عنوان دولت مردمی و انقلابی ،در کنار افزایش انتظارات در راستای تغییرات گسترده درشئون زندگی مردم براساس شعارهای انتخاباتی ،انتظارات از تغییر در لایه های مختلف مدیریتی والبته براساس یک مدل مدیریتی وسیاسی شکل گرفته در کشور نیز تشدید شده است.
به موازات شکل گیری این انتظار بر آمده از نوع و مدل ساختار سیاسی واجرایی کشور ،از همان روزهای آغازین روی کارآمدن دولت رییسی ،گمانه زنی های متعددی را در خصوص تعیین مدیران ارشد ومیانی کشور شاهد بوده ایم .گمانه زنی ها برای انتصاب استاندار بعنوان مدیر ارشد اجرایی وسیاسی استان در راس خبرهای این روزهای سپهر رسانه ای استان قرار دارد .
در کنار تمامی حرف وحدیث هایی که در این خصوص مطرح شده است ،موضوع سهم خواهی فعالین سیاسی وستادهای انتخاباتی حامی دولت مستقر از سویی و همچنین تلاش برخی از نهادهای قدرت برای قرار گرفتن در راس هرم قدرت استان از سوی دیگر مانع از اجماع برای تحقق این موضوع مدیریتی در استان شده است .
برخی تلاش نمایندگان مجلس برای استقرار نیرویی غیر بومی بر راس مدیریت استان را برجسته ساخته وبر رفتار نمایندگان می تازند ،برخی نیز تلاش وسهم خواهی سیاسیون در راستای گماردن فردی بومی بدون تجربه وبی بهره از شئون مدیریتی را بعنوان آفت توسعه استان علم کرده وبر ساز ناسازگاری بر روند تعیین مدیریت استان می دمند .
اما واقعیت غیر از این نیست که براساس لیست یازده نفره ای که روز گذشته رسانه نزدیک به یکی از نمایندگان استان از آن تحت عنوان لیست نهایی ومورد اجماع نمایندگان و رییس ستاد رییسی در ایلام یاد کرده و انطباق آن با گمانه زنی های فضای مجازی باید گفت ،به جز دو گزینه که تاکنون از آنها در فضای مجازی نامی برده نشده است ،تمامی گمانه زنی ها برای تعیین استاندار درست از آب درآمده است .
اما چنانچه لیست11نفره مورد ادعای این رسانه درست از آب درآمده باشد ،درکنار اینکه باید نگاه نمایندگان ودیگر نهادهای قدرت به مقوله بومی گزینی را ستود ،اما این نکته را نباید از یاد برد که استفاده از نیروی بومی به هرقیمی ولو ناکارآمد وبی بهره از شئون مدیریتی، با منافع توسعه ای مردم استان در تضاد وتباین خواهد بود .
آنچه که درباره لیست معرفی شده به وزارت کشور باید مدنظر باشد
در بررسی لیست یازده نفره معرفی شده به وزارت کشور برای تعیین استاندار ،در بین آنها طیفی ازنیروهای امنیتی ،سیاسی ،فرهنگی و مدیریتی وجود دارد که ضرورت نگاه وزارت کشور به نیاز امروز استان ایلام وانتخاب استاندار براساس آن را دوچندان کرده است .
امروز به لطف پایمردی نیروهای امنیتی وانتظامی و نظامی ، استان ما از حیث امنیت داخلی و با وجود مرز 430کیلومتری با کشور همسایه، یکی از استان های امن کشور به حساب می آید ،بنابراین استفاده از نیروی امنیتی در راس مدیریت اجرایی استان نیاز امروز توسعه ای استان را برآورده نخواهد کرد .
بهترین راه برای توسعه ایلام وکمک برای برون رفت از مشکلات فعلی وجلب رضایت عمومی از نظام جمهوری اسلامی بعنوان یکی از مولفه های امنیت ملی ،تقویت وحفظ بیش از پیش امنیت و تمرکز بر تامین امنیت سرمایه گذاری در استان با استفاده از ظرفیت همین نیروهای موثر در نهادهای امنیتی و از سویی تمرکز مسئولین اقتصادی وتوسعه ای استان با محوریت مدیریت اجرایی کارکشته وبا تجربه بر جذب سرمایه گذار و فعالسازی ظرفیت های اقتصادی بالقوه آن است .
از حیث فرهنگی و عقیدتی نیز استان صد در صد شیعه ایلام ،از دیر باز ارادت خود را به اهل بیت عصمت وطهارت به اثبات رسانیده وسالهاست که این استان به پایتخت خادمین اربعین حسینی تبدیل شده است ،از حیث فرهنگی وعقیدتی نیز مشکل یا شکافی ببین مردم وجود ندارد که بخواهیم باتکیه بر یک گزینه فرهنگی ،ترمیم این شکاف دنبال شود .مردم استان در انتخابات و مناسبت های گوناگون انقلابی همواره با حضور حداکثری خود همراهی و دلدادگی خود را به نظام به اثبات رسانیده اند وهیچگاه برای انقلاب چالش آفرین نبوده اند.
این نکته هم مورد اجماع تمامی دلسوزان است که نگاه تک بعدی به مقوله مدیریتی همچون سیاسی یا انقلابی صرف نمی تواند تامین کننده منافع ومحقق کننده برنامه های کلان دولت در استان به حساب آید .نگاه تک بعدی به مقوله مدیریت نه تنها توسعه را به محاق خواهد برد ،بلکه ضمن ابتر نمودن برنامه های اقتصادی وتوسعه ای ، مدیر سیاسی کار بدون فهم درست از دیگر مولفه های توسعه ای ،استان را در چالش جدید چند پارگی فرو خواهد برد .
از اینرو برکسی پوشیده نیست که مشکل امروز مردم ما ،فقر ،بیکاری ،گرانی و مسائل زیر ساختی استان است .جملگی هم بر این موضوع صحه خواهند گذاشت که دولت فعلی آمده تا با برنامه ریزی درست وعادلانه با حذف عوامل شکل دهنده وضعیت اقتصادی جاری در کشور ،زمینه بهره مندی مردم از عدالت اجتماعی ،اقتصادی و .. را فراهم سازد .
اگر موضوع مهم رفع گره های اقتصادی و بهبود معیشت مردم در تصمیم گیری های حوزه مدیر گزینی برای لایه های میانی مدیریت کشور ملحوظ دانسته شود ،قطعا مقوله مهم توسعه استان ایلام برپایه بالفعل سازی ظرفیت ها ومزیت های نسبی آن از نفت وگاز گرفته ،تا کشاورزی ،گردشگری سیاحتی وزیارتی ،توریسم درمانی ،اربعین و مرزتجاری در تصمیم گیری برای تعیین استاندار ایلام تاثیر گذار خواهد بود .
فردی باید سکان مدیریت اجرایی استان را دست گیرذ که از نگاه تک قطبی به مقوله توسعه همه جانبه استان پرهیز نموده و از اساس چنین نگاهی در وی شکل نگرفته باشد ،فردی باید مدیریت ارشد استان را عهده دار شود که درکنار شناخت کامل از ظرفیت های استان به شیوه خدمت گرفتن این ظرفیت ها برای بهبود زندگی مردم و اشتغالزایی اشراف داشته باشد . فردی جامع نگر که در کنار تعهد و روحیه انقلابی در نگاه توسعه نگر وی ،بکارگیری تمامی ظرفیت ها ومولفه های تسهیل کننده توسعه استان جای داشته باشند .
از اینرو این دو نکته مهم به تصمیم گیران برای تعیین استاندار ایلام یاد آوری می شود
نکته اول ؛گزینه سیاسی، انقلابی ویا امنیتی صرف بدون توجه به دیگر ابعاد توسعه ای ، گزینه مطلوب استان ایلام نخواهدبود .انقلابی ،تعهد ،دست پاکی وهمراه بودن با دولت از مشخصه های عمومی یک گزینه برای مدیریت استان تلقی شده و کارآمدی ،تجربه ،تخصص ،سابقه خدمت در سطح وزارت یا معاونت وزیر ،برخورداری از نگاه توسعه گرایانه و نگاه جامع نگر به مقوله توسعه با استفاده از تمامی ظرفیت ها از شرایط مهم و اختصاصی برای تعیین استاندار مدنظر قرار گیرد .
چنانچه تصمیم سازان با پیگرد الگوی آسیب زای مدیرگزینی تنها بر پایه مولفه های انقلابی ، سیاسی و نگاه همسویی صرف با دولت بخواهند با چشم بستن بر دیگر مولفه های تخصصی ،استاندار ایلام را به ایلامیان غالب نمایند ،بدیهی است از همین ابتدای کار باید شسکت طرح های توسعه ای وبرنامه های دولت در استان را پذیرا شوند .
نکته دوم اینکه تاکید و اصرار بر استفاده از نیروی بومی به هرقیمتی با توسعه استان منافات دارد ،چنانچه تصمیم گیران نتوانند از بین گزینه های تعرفه شده ،فردی برخوردار از شاخص های مدنظر برای مدیریت ایلام را برگزینند ،انتخاب گزینه ای غیر بومی وتوانمند بهره مند از شاخصه های پیش گفته شده نیز می تواند در مسیر توسعه وتحقق آمال توسعه ای دولتمردان و دغدغه مندان استان قرار گیرد.
مخلص کلام اینکه در بین یازده گزینه معرفی شده به وزارت کشور افرادی برخودار از شاخص های مدیریت استان وجود دارد که هم از سابقه مدیریت در تراز کلان کشور برخوردارند و هم به موضوعات توسعه ای آن اشراف کامل دارند ،از اینرو دقت نظر در استخراج این گزینه بدون تحمل فشارها ولابی ها ، برای وزیرمحترم کشور و کمیسیون انتصابات کار چندان سختی نخواهد بود ! صرفا قدری مداقه در رزومه افراد برای رسیدن به یک گزینه جامع الاطراف کفایت می کند.
