نظارت دیوان محاسبات برهزینه کرد بودجه عمومی دربخش غیردولتی

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: این دیوان علاوه نظارت و حسابرسی بر هزینه کرد بخش دولتی بر مصارف بخش غیردولتی از بودجه عمومی نیز نظارت دارد.

به گزارش تابناک اردبیل،امین حسین رحیمی روز یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل افزود: در سال جاری 10 هزار میلیارد ریال از وجوهی که باید توسط بخش خصوصی به خزانه واریز می شد با پیگیری و نظارت دیوان محاسبات تحقق یافت.

وی اظهار کرد: این تصور که دیوان محاسبات فقط صلاحیت نظارت بر بودجه کل کشور را دارد، نادرست است. ملاک نظارت دیوان، مالکیت عمومی است و به نحوه هزینه کرد دستگاه هایی نظیر شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی با لحاظ مقررات خود آنها نظارت می کند.

وی بیان کرد: دستگاه های اداری نباید از دیوان فرار کنند؛ دیوان نه در مقابل آنها بلکه در کنار آنها فعالیت می کند و در رویکرد جدید دیوان محاسبات در حسابرسی ها، علاوه بر مدیران بر کارشناس یا ناظران مرتبط با محل هزینه بودجه نیز نظارت می شود.

رحیمی هدف از تشکیل دیوان محاسبات را جلوگیری از تخلف، صرف بودجه در محل مناسب، توسعه کشور و بهبود زندگی مردم دانست و جلوگیری از بی انضباطی مالی را در پیشرفت اقتصادی کشور مهم اعلام کرد.

او با اشاره به اینکه بخش اقتصاد به علت ضعف زیرساخت ها هنوز در شان نظام اسلامی پیشرفت نکرده است، ادامه داد: وحدت رویه در قوا و دستگاه های اداری و عزم جدی برای برطرف کردن نقص ها جهت پیشرفت اقتصادی کشور ضروری است.

رحیمی گفت: جدا از یارانه ها که بخشی از آن از محل بودجه تامین می شود، بیش از 81 درصد بودجه عمومی کشور در امور جاری از قبیل حقوق و دستمزد هزینه می گردد که این امر مغایر با توسعه کشور است و حجیم بودن بدنه دولت یکی از علت های آن است.

وی افزود: دیوان محاسبات با تشکیل کمیته های تعاملی، امکان اقدام و انعطاف عمل برای مدیران را در کاری که به نفع توسعه کشور است، فراهم آورده است و مدیران می توانند برنامه خود را که مغایر با قانون دیوان محاسبات اما به سود توسعه کشور است را قبل از اجرا برای تصمیم گیری در کمیته های تعاملی مطرح کنند.

وی اظهار کرد: هرچند دیوان محاسبات در راستای پیشگیری از وقوع تخلف مالی حرکت می کند اما نباید یک دستگاه اجرایی با مانع شدن دیوان، قفل شود از اینرو کمیته های تعاملی فرصت مناسبی را برای مدیران ایجاد کرده است.

رحیمی بیان کرد: دیوان محاسبات تقویت کارآمدی دستگاه های اجرایی را وظیفه خود می داند و و در شرایطی که دستگاه های اجرایی وظیفه ای دارند و اگر اجرا نشدن آن به ضرر توسعه کشور باشد مدیر خاطی باید به دیوان پاسخگو باشد.

رییس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: برای کاهش تخلفات مالی فقط تشکیل کمیته تعاملی با برخورد، کافی نیست و منافذ تخلف باید در داخل دستگاه های اداری کنترل شود؛ در کشورهایی که تقید دینی هم ندارند، شدت مقررات مربوطه اجازه تخلف نمی دهد.

او گفت: سامانه الکترونیکی ارسال اطلاعات مالی ابداع و استفاده از آن به دستگاه ها ابلاغ شده است و با استفاده از آن، تخلف مالی به سرعت قابل تشخیص است.

وی افزود: دیوان محاسبات با پیشنهاد به مجلس و اصلاح قانون، از گناهکار شدن بی جهت مدیران در برخی مواقع از جمله، ضرورت بازگشت مانده وجوه مصرف نشده طرح ها تا پایان تیرماه سال، جلوگیری کرد و بر اساس اصلاح این قانون، در سالجاری 18 هزار میلیارد ریال از اعتبارات که در استان ها از محل اجرای طرح ها باقیمانده بود برای اجرای همان طرح ها به سال بعد موکول شد.