حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه به تسنيم گفت:
دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور
قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود،
این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.
وی همچنین درباره
اظهارات دیروز رئیس جمهوری درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت:
احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.
معاون
اول قوه قضاییه ادامه داد:براساس مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی ،
سیاستهای خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها
از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود.
وی افزود:
برای این کار و براساس همین مصوبه کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه
مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف
روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و
ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما است، که
سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد.
محسنی اژه ای با اشاره به
مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در
جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را
با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع
التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی در رسانه ها منعکس نشود. دبیر خانه
شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه ای را برای اجرا ابلاغ
می کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی
امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف
قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود
باقی است و لازم الاجرا است.