به گزارش
تابناک یزد، کمتر از 3 ماه به کنکور سراسری سال 95 باقی مانده است اما همچنان ماجرای
میزان سوابق تحصیلی در کنکور سال 95 مشخص نشده و کش و قوسها برای ماندن و
نماندن تاثیر معدل بر نحوه ورود به دانشگاه همچنان ادامه دارد و براساس
آخرین تحولات نتیجه این ماجرا در جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مشخص
خواهد شد.
تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو در
دانشگاه های کشور از 5 سال پیش اجرایی شد و براساس آن معین شد معدل تمام
دانش آموزانی که در سال 84 به بعد دیپلم نظام جدید را دریافت کرده اند و در
آزمون نهایی سال سوم متوسطه شرکت داشته اند، به طور قطعی در پذیرش دانشگاه
موثر باشد و 25 درصد از ورود داوطلبان به کنکور براساس سابق تحصیلی باشد.
هدف از این اقدام حذف کنکور از سیستم آموزشی کشور بود و بر همین اساس قرار
بود تا به طور تدریجی سوابق تحصیلی تاثیر بیشتر در ورود دانشجویان به
دانشگاهها داشته باشد. اجرای این قانون هر چند راه خوبی برای کم رنگ کردن
کنکور بود اما اعتراضات گسترده ای را نیز از سوی داوطلبان و برخی از
کارشناسان به همراه داشت تا اینکه بهمن سال گذشته در پی شکایت یک دانشآموز
به دیوان عدالت اداری کنکور با چالشی جدید روبرو شد. چالشی که سبب شد
موضوع تاثیر سوابق تحصیلی که سالها بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت دوباره
جان تازه ای گیرد و باز به بحث و بررسی گذاشته شود.
بر طبق شکایت
این دانش آموز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بند ٢ مصوبه
شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ششم آذر ١٣٩٢ مبنی بر تاثیر مستقیم و قطعی
نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری را ابطال کرد. این رای که در پی
درخواستی برای ابطال بند ٢ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو صادر شده است،
میگوید: از آنجا که براساس قانون باید متوسط نمرات سه سال متوسطه در کنکور
لحاظ شود، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که اعمال معدل سال آخر را مجاز
شمرده است، باطل است.
در بخشی از شکایت این دانشآموز آمده بود: در
کنکور هر فرد میتواند چندینبار امتحان بدهد و شانس خود را برای ورود به
دانشگاه بیازماید، اما مثلا کسی که چهار سال پیش دیپلم گرفته است،
نمیتواند نمرات خود را ارتقا بدهد، با توجه به تاثیر قطعی (مستقیم) سوابق
تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شد و نتوانست
امتحانات را بهخوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد.
آیا به خاطر همین مسئله باید آیندهاش تباه شود؟ تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی
برخلاف عدالت سنجشی است و حتی اگر این امر برخلاف قانون تشخیص داده نشود،
یک بیعدالتی بزرگ است، چراکه در زمان امتحانات، هیچ اطلاعی از تاثیر قطعی
آنها در کنکور به من و سایر داوطلبان داده نشده و اساسا بنابر تاثیر قطعی
نبوده، همچنین در سال سوم اغلب داوطلبان با این استدلال که نمرات امتحان
نهایی تاثیر قطعی در کنکور ندارد، به شیوه کنکوری درس خواندهاند و در
امتحانات نهایی به دنبال کسب نمرات بالاتر نبودهاند، اما بهیکباره و پس
از گذشت چندین ماه شورای سنجش و پذیرش دانشجو شیوه دیگری اتخاذ کرده است
اگر این شیوه برای دانشآموزان که در آینده امتحان میدهند اجرا شود، تا
حدودی پذیرفتنی خواهد بود؛ چراکه حداقل آنها از قبل از امتحانات مطلع
خواهند بود که نتایج این امتحانات در کنکور تاثیر قطعی خواهد داشت و فکری
برای خود خواهند کرد. این شکایت بر طبق قانون مورد قبول دیوان عدالت اداری
قرار گرفت و برای اولین بار شکایت یک دانش آموز سبب شد تا قانونی به تعویق
افتد. از آن جایی که حکم و دستور دیوان عالی کشور لازمالاجراست بنابراین
سازمان سنجش اینجا با دو قانون روبهرو بود و ناچار به حذف تبصره بررسی
سوابق تحصیلی شد، اما در ادامه نامهای به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
نوشت تا درباره وضعیت آینده این ماجرا از آنها کسب تکلیف کند.
کنکور در حال حذف خود به خودیدر
حالی که تلاش مسئولان آموزش عالی در جهت کم رنگ شدن کنکور در کشور است،
شواهد نشان میدهد که شاخ کنکور به خودی خود شکسته شده است. براساس
آمارهای رسمی، آمار داوطلبان کنکور سال به سال کاهش می یابد و صف کنکور
کوتاه تر می شود. براساس آمارهای ارائه شده، میزان ثبت نام داوطبان در
کنکور در سال ٩۴ نسبت به سال ٩٣ ١۵٠هزارو۶٢۵ نفر یعنی ١۴,۶٠درصد کمتر بوده
است و همین نشان میدهد که علیرغم تلاشهای مسئولین برای حذف کنکور،
انصرافهای داوطلبان از کنکور سراسری، خودبهخود برداشتن کنکور را محقق
کرده است.
آیا آموزش و پرورش توان شروط قانونی را دارد؟با
این حال هرچند تاثیر سوابق تحصیلی به نظر مجلس و قوه قضاییه موکول شده است
اما ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرده که براساس
مصوبه جدید 80 درصد ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به پذیرش صرفا با
سوابق تحصیلی اختصاص یافته است و از این به بعد تاثیر سوابق تحصیلی نقش
مهمی در ورود داوطلبان به دانشگاهها دارد. اما موضوعی که سبب شده تا قانون
تاثیر سوابق تحصیلی به تعویق افتد عدم رعایت قانونی از سوی آموزش و پرورش
است. قانون میگوید معدل سه سال دوره دبیرستان باید در ورود داوطلب به
دانشگاه مد نظر قرار گیرد. اما این قانون به شرطی محقق خواهد شد که
آزمونهایی که در این سه سال برگزار میشود، نهایی باشد. در این بین
آموزشوپرورش امکان برگزاری امتحان هماهنگ در طول سه سال را ندارد و فقط در
سال سوم دبیرستان آزمون هماهنگ برگزار میکند و سازمان سنجش نیز همین یک
آزمون را ملاکی برای گزینش داوطلبان قرار میداده است. حالا اما با رای
دیوان عدالت اداری، تاثیر سوابق تحصیلی تنها منوط به برگزاری امتحانات
نهایی در سه پایه تحصیلی متوسطه شده است اما سوالی که در این بین مطرح است
این است که آموزش و پرورش آیا توان برگزاری سه دوره آزمون نهایی را دارد؟
محمدرضا
نیکنژاد، کارشناس آموزش در گفت و گو با «ابتکار» به این سوال پاسخ داده و
معتقد است که آموزش و پرورش توان تحقق این شرط را ندارد. او در رابطه با
چرایی این موضوع بیان کرد: اکنون 7 ماه از شروع سال تحصیلی میگذرد و خرداد
ماه سال گذشته آخرین دوره از امتحانات نهایی برگزار شده است اما هنوز
معلمان حق الزحمه آن را دریافت نکرده اند. برگزاری سه مرحله آزمون سراسری
در کشور بودجه بسیاری می طلبد که از عهده آموزش و پرورش خارج است. این
کارشناس ادامه داد: با وجود بودجه کم و وضعیت بد مالی آموزش و پرورش
برگزاری این آزمونها انتظار بزرگی است. نیکنژاد با اشاره به اینکه تاثیر
سوابق تحصیلی در ورود داوطلبان به دانشگاه به حذف کنکور کمک میکند، گفت:
تاثیر معدل دانش آموزان در ورود آنها به کنکور سیستم آموزش و پرورش کشور را
به سمت خروج از مدرک گرایی و مدرک محوری سوق می دهد.
به گزارش ابتکار، نیکنژاد با
بیان اینکه برگزاری سه دوره آزمون در دبیرستانها نیازمند بودجه بسیار است،
گفت: برگزاری آزمونهای هماهنگ نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
است. برگزاری این آزمونها علاوه بر اختصاص بودجه برای طرح سوالات، تکثیر
سوالات، ایمن نگه داشتن امتحانات، قرنطینه نیازمند اختصاص بودجه برای
معلمان، کارمندان و پرسنلی است که باید این آزمونها را برگزار کنند. او با
اشاره به اینکه نظام آموزش و پرورش نظام بزرگ و گسترده ای است، گفت: آموزش
و پرورش باید به هر آموزگار تنها در هر دوره برگزاری آزمونهای نهایی سال
سوم حدود 200 هزار تومان حقوق پرداخت کند و این موضوع در مجموع رقم کلانی
خواهد بود که از عهده آموزش و پرورش خارج است.