سالار شاکر در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: برخی اقدامات در برخورد جدی با ضارب شهردار اردبیل در روزهای گذشته محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد و این سبب شده تا عدم واکنش صحیح و به موقع را در این زمینه شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: در این مورد عالم و آدم در جریان هستند که چه اتفاقی افتاده، پس نیازی به محافظه‌کاری و اتخاذ مواضع خنثی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اردبیل در مورد حوادث اخیر گفت: ما انتظار واکنش شدیداللحنی از ریاست شورا داشتیم و اگر او چنین موضع‌گیری می‌کرد قطعاً همه اعضا پشتیبان و حامی مواضع او بودند.
این عضو حقوقدان شورای شهر اردبیل اضافه کرد: بنده بارها اعلام کردم که فرد خاطی باید در برابر قانون تنبیه شود در حالی که رفتار محافظه‌کارانه شورا در این زمینه موضع‌گیری قانونی و گشایش مباحث حقوقی بنده را در این زمینه خنثی می‌کند.
شاکر ادامه داد: از طرفی عدم واکنش رؤسای شورا و برخی از اعضای شورای شهر در ادوار گذشته سبب شده موارد بیشتر از گذشته در شورا و شهرداری تکرار شود.
عضو شورای شهر اردبیل گفت: شورای شهر چهارم گاهی در مقابل حقایق سکوت می‌کند که این سبب می‌شود تا شورایی که چکیده مردم باید باشد در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد و این اسباب تأسف است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اردبیل گفت: ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در مورد ضاربان شهردار اردبیل باید اجرایی شود.