به گزارش تابناک قم، علی لاریجانی در دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار کرد: در مواردی مشاهده شده که سختگیریها از سوی مهندسان برای نظارتهای ساختمانی بیش از حد است که این امر ممکن است موجب نارضایتی مردم شود.
وی بیان کرد: در برخی از مناطق کشور دیده شده که مهندسان آنگونه که باید و شاید نظارت کافی ندارند که البته این مواردها در استان قم کمتر وجود دارد اما باید توجه داشت که اگر مردم کار خوبی از سوی مهندسان مشاهده کنند با آنان همراهی دارند.
لاریجانی تصریح کرد: این پیشنهاد که دولت در بافتهای فرسوده تسهیلات خود را در ازای رعایت مباحث مهندسی ارائه کند پیشنهاد خوبی است که موارد مد نظر طی نامهای مکتوب شود تا پیگیریهای لازم در این زمینه از وزیر راه و شهرسازی صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید در نظارت و اجرای پروژهها دست مردم باز باشد تا خودشان مهندسان را انتخاب کنند و در این زمینه نباید به جای مردم تصمیم گرفت که در این صورت کمتر شاهد برخی از مشکلات خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان اینکه تاسیس شرکتهای حقوقی مهندسی لازم به نظر میرسد افزود: ارجاع دادن یک پروژه به تعدادی زیادی از مهندسان ممکن است مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند در صورتی که اگر مردم با یک شرکت مهندسی مواجه باشند و خدمات خود را در آن قالب دریافت کنند کمتر دچار مشکل خواهند شد.
لاریجانی در این خصوص از رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خواست تا موانع و نارساییهای موجود بر سر راه تاسیس دفاتر حقوقی مهندسی از جمله بیمه و مالیات را در قالب نامهای ارائه دهند تا برای حل آن چاره اندیشی شود.
رئیس قوه مقننه همچنین در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان از هیأت مدیره نظام مهندسی قم خواست تا پیشنهادات مدون خود در این زمینه را برای پیگیری و بررسیهای بیشتر ارائه دهند.
استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت و ساز عمل به اقتصاد مقاومتی است
امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، نیز در این دیدار اظهار داشت: در حال حاضر ۵ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم هستند و تقریبا همه دانشگاههای استان در رشتههای مهندسی دانشجو میپذیرند که البته باید برای اشتغال فارغ التحصیلان رشتههای مهندسی نیز چارهای اندیشید چرا که امروز یکی از دغدغههای اصلی جامعه مهندسی بحث اشتغال است.
وی با اشاره به وجود رکود در بحث ساخت و ساز اظهار داشت: برداشت ما در مجموعه نظام مهندسی قم این است که این رکود در استان قم قابل مدیریت است چرا که با وجود مدیران بومی خوبی که در مجموعه استان حضور دارند میتوان با برنامهریزی مناسب این مشکل را حل و تحرک حداقلی در این بخش ایجاد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: تعرفههای خدمات مهندسی استان قم واقعی نبوده و بر اساس حداقل تعرفه مندرج در قانون محاسبه و اعمال میشود.
وی همچنین عنوان کرد: حضور و فعالیت مشاوران غیربومی خارج از چارچوب قانون نیز به کیفیت خدمات مهندسی در استان آسیب وارد میکند.
وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» مجموعه نظام مهندسی دو کار مهم را در این راستا میتواند انجام دهد که یکی از آنها توجه به امر صرفه جویی است که در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز آمده و شامل ضوابط لازم جهت صرفهجویی در مصرف انرژی در ساختمان است.
مقومی اضافه کرد: به کارگیری مجری ذیصلاح نیز میتواند در راستای حفظ سرمایههای ملی مؤثر باشد و اجرای این امر در حقیقت در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی است.
وی عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برای بافتهای فرسوده تسهیلاتی در نظر گرفته است که پیشنهاد میشود این تسهیلات به پروژههایی که موارد مهندسی را از جمله داشتن مجری ذیصلاح رعایت میکنند اختصاص یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه راهاندازی دفاتر حقوقی مهندسی وجود دارد، افزود: مشکلاتی که اغلب دفاتر حقوقی در بخشهای مالیاتی و بیمهای با آن رو به رو هستند مانع از ادامه فعالیت آنها شده و کمتر شاهد راهاندازی دفاتر حقوقی مهندسی هستیم و به همین دلیل در برخی از پروژههای بزرگ شاهد هستیم که مالکان با تعداد زیادی از مهندسان باید در ارتباط باشند که امر ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.
مقومی با اشاره به طرح مجدد اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: انتظار جامعه مهندسی این است که در اصلاح این قانون تنها به مشکلاتی که در تهران وجود دارد نگاه نشود و رویکرد تغییرات با توجه به شرایط همه استانها صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این زمینه کارگروهی را تشکیل داده و پیشنهادهای خود را تدوین و گردآوری کرده است.