به گزارش تابناک قم، در سال جاری که مسئولان استان در زمینه تحقق طرحهای اقتصاد مقاومتی اراده جدی دارند ستاد فرماندهی با این نام تشکیلشده است. جلسهها یکی پس از دیگری با حضور پررنگ بخش کشاورزی، صنعت و سایر گروههای فعال در حوزه اقتصادی برگزار شد اما هیچ اثری از حضور اهالی معدن نیست. اما آنجا که سخن از اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل پیش میآید ازفرآوردههای معدنی به عنوان چرخ صنعت و هموار کننده مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نامبرده میشود.
قدر مسلم اقتصاد مقاومتی از مسیر معدن میگذرد و معادن بازوی توانمند صنایع هستند. چرا که این معادن هستند که نیازکارخانهها و صنایع را در حوزههای مختلف تأمین میکنند. در چنین وضعیتی اگر ظرفیتهای موجود معدنی استان را نادیده بگیریم طبیعی است که در زمینه اقتصاد مقاومتی هم توفیقی نداشته باشیم. اینکه معدن در جلسههای اثرگذاری مثل ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان حضور ندارد جای تأمل دارد.
در این بین شاید کمتر کسی بداند استان قم رتبه پنجم وسعت و ظرفیتهای معدنی و نیز رتبه چهارم مواد معدنی کشور معادل یک میلیارد تن از 57 میلیارد تن ذخیره معدنی کشور را دارا است. استان قم، شهری در مجاورت پایتخت واجد معادن منگنز ایران (معدن منگنز ونارچ) است که عنوان بزرگترین معدن منگنز ایران و خاورمیانه را یدک میکشد.
ظرفیتهای معدنی قم
در میان 154 معدن دارای مجوز بهرهبرداری حداقل 10 معدن مهم سنگ منگنز، سنگآهک، سنگ گچ، سنگ مرمریت، سنگ لاشه و سنگ کالسدون وجود دارد که این معادن منهای معادن طلا و دریاچه نمک قم است.
در حال حاضر معادن آهک با هزار و 240 تن، معادن گچ با 380 هزار تن، معدن منگنز با 70 هزار تن برداشت سالانه بیشترین تولیدات معدنی استان را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس گفتههای کارشناسان در حال حاضر 22 نوع املاح در شورابههای استان وجود دارد که قابل استفاده در صنایع مختلف است.
معادن منگنز «ونارچ» قم با ذخیره قطعی حدود 8 میلیون تن و تولید سالانه بین 86 تا 120 هزار تن کانسنگ منگنز از بزرگترین معادن منگنز شناختهشده در ایران و خاورمیانه است.
تیتانیوم که به عنوان نفت قرن آینده از آن یاد میشود یکی از ظرفیتهای معدنی استان و از فلزات استراتژیک محسوب میشود. همچنین پودر سنگ با کربنات کلسیم نیز یکی از محصولات با قدمت فراوان است که درگذشته این محصول معدنی قم در کشور اعتبار زیادی داشت اما به دلایل مختلف این ماده معدنی از رونق افتاد.
چهره مخدوش معدن
حقیقت آن است که وقتی صحبت از فعالیتهای اقتصادی و سودآوری میشود همیشه معادن را با نگاه منفی در این زمینه نگاه و درباره آن قضاوت میکنند.
«چهره معدن از زمان اوج گرفتن فعالیتهای ساختوساز و تشدید فعالیتهای معادن شن، ماسه و سنگ لاشه مخدوش شد چرا که تخریب زیستمحیطی را به همراه داشت.» اینها را یک کارشناس ارشد زمینشناسی اقتصادی میگوید.
«کریم مرادی گنجه» ادامه میدهد: در حال حاضر هم بسیاری از محصولات این معادن به خارج از استان منتقل میشود این در حالی است که استان قم به این میزان برداشت نیاز ندارد. همین موضوع سبب شده تا فعالیتهای معدنی بر اساس فعالیت این واحدها قضاوت شود، راهحل هم این است که در اعطای مجوزهای برداشت محدودیت ایجاد شود.
وی میافزاید: وجود معادن مس، طلا، وانادیوم و تیتانیوم ظرفیتهای کمنظیر و سودآوری برای استان هستند که در سایه فعالیتهای معادن شن و ماسه مهجور ماندهاند.
تکیه به توان داخلی مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی
دریاچه نمک به عنوان یکی از ظرفیتهای غنی معادن استان سالهاست معطل سرمایهگذار مانده و حالا استانهای مجاور داعیهدار دریافت مجوز مدیریت و بهرهبرداری از آن هستند. بنا به گفته مرادی گنجه در صورت حل مشکل دریاچه نمک در جذب سرمایهگذار و راه دسترسی، مهندسان معدن بومی توانایی فعالیت در این زمینه را دارند.
بنا به آمار اعلام شده در حال حاضر 380 نفر کارشناس ارشد مجرب در نظام مهندسی معدن استان فعال هستند و حائز تخصص لازم در زمینه فعالیتهای معدنی اعم از ساخت و اکتشاف به ویژه دریاچه نمک هستند. علاوه بر آن هزار و 800 فرصت شغلی نیز به طور مستقیم در 88 معدن فعال استان مشغول به کار هستند.
کارشناس ارشد زمینشناسی اقتصادی ادامه میدهد: دریاچه نمک ظرفیت بسیار بینظیری است که در اختیار استان قرار دارد که در صورت غفلت و تعلل ممکن است از دست استان خارج شود.
فراوری عامل اصلی سودآوری معادن
فراوری را عامل اصلی سودآوری معادن میدانند. اما این مسأله همچون توپی در میان اهالی معدن و سازمانهای دولتی پاسکاری میشود.
مرادی گنجه دراینباره اضافه کرد: مخالف خام فروشی هستیم اما این حرف، از روی احساس نیست چراکه این مسأله زمانبر است. وقتی میگوییم باید واحدهای فرآوری درکنار معادن فعال شوند لازم است قبل از این حرف زیرساختها آماده شود. دریافت مجوزهایی کلی و منطقهای، اعطای وامهای کمبهره، انجام کارهای کارشناسی، ایجاد دفتری برای ارائه مشاوره در سازمان صنعت، معدن و تجارت، همه اینها مواردی است که باید قبل از الزام ایجاد واحدهای فرآوری انجام شود. اینکه معادن فعال به بهانه خام فروشی تعطیل شوند کار پسندیدهای نیست. گاهی مواقع معادن 3 سال باید پیگیر استعلامها باشند.
حال با نمایی که از وضعیت معدنی استان ترسیم شد، این سؤال به قوت خود باقی است که چرا ظرفیتهای درآمدزایی مثل معادن که نعمتهای خدادادی است تا این حد مورد بیمهری مسئولان است و فراتر از آن سکوت اهالی معدن است که بهعنوان متولیان و فعالان این عرصه همگام با دیگر اقشار فعال در توسعه اقتصادی استان مطالبههای خود را بیان نمیکنند.
این سکوت دو معنا دارد، نخست اینکه اهالی معدن مشکلی در مسیر فعالیتهای خود ندارند که لازم است گزارشی از اقدامها و عملکرد این مجموعه در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد تا علاوه بر اطلاعرسانی گامی مؤثر نیز در جلب نظر سرمایهگذاران برداشته شود؛ دوم اینکه ارادهای برای رفع موانع و مشکلات توسط جامعه معدنی استان یا مسئولان این عرصه وجود ندارد.
منبع: همشهری