اختیار مناطق آزاد کاهش می یابد؟

به گزارش تابناک مازندران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درراستای رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه  ماده 27 این لایحه را شامل واگذاری وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به حوزه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد،به تصویب رساندند.
 
حسین محمودی اصل،کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص گفت: زیرساخت های لازم برای پیوستن شورای عالی مناطق آزاد تجاری به وزارت اقتصاد هنوز وجود ندارد وهمچنین این اقدام هزینه های زیادی در بر دارد لذا برای بهبود عملکرد این تصمیم در لایحه دولت باید همه جوانب آن در نظر گرفته شود.
 
وی باانتقاد از  تغییرات زیادی که در لوایح دولت به وجود آمده، تصریح کرد: ایجاد تغییراتی در این سطح بار مالی چند صد میلیاردی به وجود آورده و تکالیف سنگینی را بردوش دولت محول کرده است.
 
 
محمودی اصل درادامه افزود: مناطق آزاد درسال های گذشته به مناطق لوکس تبدیل شده ومامنی برای جولان ماشین های لوکس وارداتی و مراکز خرید بود واز هدف اصلی خود که محرومیت زدایی وتوسعه صادرات است،منحرف شد لذا ایراد اساسی به عدم کارایی این مناطق در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده وارد است و همچنین نمایندگان از ورود کالای قاچاق از این مناطق ابراز نگرانی می کنند که در پی آن با تصویب مصوبه خواهان نظارت بیشتر بر ورود کالا از این مناطق شدند.
 
 
کاهش اختیارات مناطق آزاد با مصوبه مجلس شورای اسلامی
 
مسعود دانشمند،کارشناس اقتصادی درگفتگو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت:حوزه فعالیت سازمان مناطق آزاد کشور با سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در ارتباط است والحاق آن به وزارت اقتصادی دایره فعالیت این سازمان را به شدت محدود خواهد کرد.
 
وی درادامه افزود: موقعیت فعلی سازمان مناطق آزاد که بر اساس آن افرادی از وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان امور مالیاتی،گمرک و بانک مرکزی از اعضای هیئت امنای آن بشمار می روند، منطقی بنظر می رسد.
 
دانشمند تصریح کرد:‌ ایجاد تغییر در ساختار این سازمان و بازنگری در نوع فعالیت های آن تأثیر مثبت‌تری نسبت به محدود کردن اختیارات آن بهمراه دارد.
 
وی درپایان با اشاره به بخش دوم مصوبه مجلس شورای اسلامی ،تاکید کرد:  بخشی از مصوبه که تاسیس مناطق آزاد تجاری را منوط به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته، می تواند در ارتقا بهره‌وری این بخش سودمند عمل کند.