به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد با اشاره به اینکه صدور حکم قصاص عامل حادثه روستای جهانآباد فهرج بابت ارتکاب قتل عمد، به 10 فقره قصاص نفس از نوع حلقآویز بر چوبهدار محکوم شده است، اظهار داشت: بهزودی حکم به محکومعلیه ابلاغ میشود و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است و پس از قطعیت در دیوان عالی کشور حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی گفت: در زمان اجرای حکم و بنا به شرایط زمانی و مکانی، تصمیم در خصوص اجرای حکم در ملأ عام و یا در محل زندان با جلب نظر دادگاه گرفته میشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: در تاریخ 2 دی ماه سال گذشته مقارن ساعت 18:30 دقیقه فردی مسلح به سلاح جنگی کلاشینکف به منزل فردی بههویت (ک.د.) واقع در روستای جهانآباد از توابع شهرستان فهرج یورش برده و با تیراندازی بهسمت افراد حاضر در منزل اقدام به قتل جمعاً ده نفر (8زن و 2مرد) و ایراد جرح عمدی 4نفر دیگر (3زن و یک مرد) نموده است.
وی با اشاره به اینکه بلافاصله اقدامات لازم برای دستگیری قاتل صادر شد، افزود: پس از این حادثه مأمورین در صحنه حاضر و ضمن انعکاس مشاهدات خود و تأیید آثار خون زیاد در محل یک خشاب خالی و تعدادی پوکه جمعآوری نمودند و در تحقیقات اولیه داماد خانواده بهنام (ش.ن.) بهعنوان ضارب معرفی شد و مورد تعقیب قرار میگیرد.
موحد ادامه داد: در تاریخ 5 دی ماه 95 متهم در شهرستان ایرانشهر شناسایی و با بهکارگیری شگردهای پلیسی و در حالی که مقاومت مینموده دستگیر و به دادسرای حوزه قضائی محل وقوع جرم اعزام میشود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: با درخواست احاله و موافقت دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع به مراجع قضائی شهرستان کرمان محول و با صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول کیفری یک کرمان ارجاع شد.
وی با بیان اینکه علت و انگیزه اصلی این حادثه اختلافات خانوادگی بوده است، عنوان کرد: طبق نظریه پزشکی قانونی در مورد وضعیت روحی و روانی متهم در حین ارتکاب جرم فاقد اختلال روانی تشخیص داده شده است.
موحد گفت: دادگاه مستند به مواد قانونی، رأی بر محکومیت متهم موصوف بابت ارتکاب قتل عمد به 10 فقره قصاص نفس از نوع حلقآویز بر چوبهدار نموده است.
رئیسکل دادگستری استان کرمان ادامه داد: بابت جنبه عمومی بزه جرح عمدی نیز متهم به تحمل 5 سال حبس تعزیری درجه 5 و بابت بزه خرید و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات جنگی علاوه بر ضبط سلاح و مهمات مکشوفه به تحمل 5 سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم شده است.