به گزارش تابناک رضوی، حجت‌الاسلام علی مظفری در نشستی خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ قاضی در استان جذب شده است و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی پرونده‌ها است و یکی موفق‌ترین عملکردها در بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بود.
مظفری خاطرنشان کرد: بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه نشین در مشهد داریم که این عدد با جمعیت یک استان برابری می‌کند و الحمدلله با وجود این آمار بسیار بالا یک مورد مشکل امنیتی، تروریستی و جرایم خاص نداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه قتل، کلاهبرداری، تجاوز به عنف و غیره باید حذف شود و حتی یک مورد هم نباید باشدف افزود: در یک سال گذشته بالای ۶۰ درصد کاهش جرایم خاص را در استان داشته‌ایم.
مظفری درباره روند رسیدگی به پرونده ها گفت: کوتاه‌ترین رسیدگی پرونده در کشور در خراسان رضوی با مدت ۱۵ روز بود، در صورتیکه حداقل زمان رسیدگی دو ماهه است و در یک چهارم این زمانبندی رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اراضی زیادی را رفع تصرف کرده است، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی این اراضی بیش از ۲۵ میلیارد تومان است و در مجموع یک دهم پرونده‌های قضایی کشور در خراسان رضوی رسیدگی شده است، اما متاسفانه به همین میزان منابع و امکانات نداریم و خراسان رضوی جزو استان‌های معمولی به‌حساب آمده است.
مظفری افزود: شورای پیشگیری قضایی انتخاباتی استان موفق‌ترین شورای کشور در امر برگزاری انتخابات بود و حتی عملکردی بسیار بهتر از شوراهای اجرایی و نظارتی داشت و دستگاه قضایی از سه کانال به انتخابات ورود پیدا کرد و در هر شعبه نماینده دستگاه قضا حاضر بود.
وی گفت: رسیدگی به جرایمی همچون تجاوز به عنف ، هر موردی که بوده با قاطعیت رسیدگی و برخورد شده است و هیچ تخفیفی برای هیچکس در چنین جرایمی شایسته نیست.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: : ۹۹ درصد جرایم خاص با پیش‌دستی دستگاه قضایی کشف شده است و قوه قضاییه تمامی پرونده‌ها بدون هیچگونه اغماضی رسیدگی می‌کند.
وی گفت: از طریق معاونت پیشگیری کارها به‌گونه‌ای پیش رفت که برخی امورات در سازمان‌های شبه‌قضایی انجام شود و پرونده‌ها به دستگاه قضا ارجاع داده نشود، اما متاسفانه یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۴۲۶ پرونده قضایی داشتیم و ۲۶۴ هزار و ۲۹۸ پرونده شورای حل اختلاف اضافه شد و بخش عمده‌ای از افزایش پرونده‌ها مربوط به موضوعات پدیده و میزان بود.
مظفری افزود: در سال گذشته مانع از تعطیلی قریب به ۱۰ واحد تولیدی در استان شدیم و حتی یک کارگر هم بیکار نشد و مشکلات هم از طریق کمیته قضایی تخصصی انجام شد و مراجعه‌ای به دادگستری صورت نپذیرفت.
وی افزود: ۹۹ درصد جرایم خاص با پیش‌دستی دستگاه قضایی کشف شده است و از سال گذشته معاونت ویژه رسیدگی به جرایم خاص در استان فعال شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد : در روند برگزاری انتخابات دو مورد تخلف گزارش شد که شامل عدم شروع فرایند رای گیری در ساعت ۸ صبح بود و از یک تا ۵ ساعت تاخیر را در این امر شاهد بودیم و موضوع دوم روند توزیع تعرفه‌ها بود و این حجمی که رسانه‌ها عنوان شد را تکذیب می‌کنیم،
وی افزود: اما عدم مدیریت درست و سوءمدیریت در رساندن به‌موقع تعرفه‌ها به شعب اخذ رای قابل انکار نیست و این امر هم موجب توقف فعالیت انتخاباتی در زمانی طولانی شد و این دو اقدام ناشایست سبب عدم حضور و رای دادن برخی از مردم شد که از حق و حقوق خود محروم شدند و مسئولان باید پاسخ دهند و به فرموده مقام معظم رهبری آرای مردم پشتیبان نظام است و اگر این اتفاقات نمی‌افتاد بیش از ۴۴ میلیون رای دهنده به ثبت می‌رسید و به این تخلف‌ها به‌طور جد رسیدگی می‌شود.
مظفری تصریح کرد: در سال گذشته ۳ هزار پرونده طبق ماده ۴۷۷ رسیدگی فوق‌العاده شد و مجدد مورد قضاوت قرار گرفت و ۷۰ پرونده به‌صورت ویژه رسیدگی شد که دوسوم این پرونده‌ها با دستور مقام ارشد قضایی از ابتدا مورد رسیدگی قرار گرفت .
وی خاطر نشان کرد: تمام حرف مسئولان دستگاه قضا اجرا و احکام عادلانه است تا کوچکترین حقی از کسی ضایع نشود و سه مرجع نظارتی قضایی در استان فعال است و عملکرد دستگاه قضایی را نظارت می‌کنند و اگر مشکلی باشد تذکر داده می‌شود و خدا رو شکر هیچ موردی گزارش نشد و دستگاه قضایی خراسان رضوی با وجود تخریب‌هایی که برایش از سوی جریان‌های خاص و در جهت تحقق ااهداف خاص می‌شود، قضات استان خراسان رضوی ،پاک‌دست‌ترین قضات کشور هستند.
وی تاکید کرد: در سال گذشته ۲۵ هزار پرونده رسوبی سال‌های قبل مختومه شد و در مجموع یک میلیون ۱۸۹ هزار و ۵۸۰ پرونده قضایی در استان مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه پرونده‌های اجرای احکام استان تا دو بار پالایش شدند، گفت: عادی‌ترین روند کاری رسیدگی و مختومه شدن حداکثر ۲۰۰ هزار پرونده قضایی است و امروزه بسیاری از پرونده‌های قضایی در مشهد و شهرستان‌های استان به‌صورت ساعتی رسیدگی می‌شود و تعداد ۲۰ هزار پرونده اجرای احکام در استان داریم که شکات تمایلی به اجرای حکم ندارند و دستگاه قضایی حکم اجرا را صادر کرده، اما در صورت عدم حضور شکات قابل اجرا نیست.
وی افزود: آمار مجرمان استان از ۲۰ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر رسیده است و ۴ درصد کاهش داشته است و برنامه دیگران عدم حضور در زندان برای برخی موارد مالی مانند مهریه، دیه و غیره بوده است و این برنامه شامل کلاهبرداران و اختلاس‌گران مالی نمی‌شود و با این افراد طبق قانون برخورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تکذیب برخی اخبار شایع شده قضایی، بیان کرد: یک مورد پرونده قضایی با عنوان برکناری قاضی و غیره نداشته‌ایم.
مظفری در پایان از حضور قاضی خانم در دادگاهها خبر داد و گفت :در جهت حفظ حقوق شهروندی قاضی خانم در دادگاهها جهت پرونده‌های بانوان فعال شده است.