بالاخره انتظار اصحاب مطبوعات و رسانههای کشور پس از سال ها چشمانتظاری به سر آمد و لایحه سازمان نظام صنفی رسانهای کشور همزمان با آغاز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در دولت به تصویب رسید.
بارها گفته شده است به رغم اینکه در دنیا روزنامه نگاری را رکن مهم جمهوریت و دموکراسی تلقی میکنند و در عصر کنونی این حرفه بیش از گذشته نقش بیبدیلی در هدایت و تنویر افکار عمومی بر عهده دارد، سالهاست غبار مظلومیت، محرومیت و بیپناهی بر چهره رسانههای راستین کشور نشسته است.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد در بیش از 70 کشور جهان، اعم از اسلامی و غیراسلامی، در کنار قوانین مربوط به حوزه مطبوعات، اقدام به ایجاد نظام صنفی برای این حرفه کردهاند. در کشور ما قانون مطبوعات که شاکله اصلی آن مربوط به سال 1332 است، نه تنها نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه رسانهای کشور باشد، بلکه از ایجاد رابطه درست و منطقی بین حقوق حاکمیت، حقوق شهروندان و حقوق روزنامهنگاران نیز عاجز است.
سابقه تاریخی نشان میدهد هم حاکمان و هم روزنامه نگاران بارها در عملکرد خود دچار اشتباه شده و حقوق یکدیگر را پایمال کردهاند. البته در این میان بیشتر شاهد قربانی شدن حقوق روزنامه نگاران در قبال حقوق حاکمان و شهروندان بودهایم. سازمان نظام صنفی رسانهای کشور اگر بتواند حقوق هر سه ضلع را در کنار هم ببیند و رابطه منطقی و مستحکمی بین آنها ایجاد کند تا حقوق همه محفوظ باشد، گام بزرگی در جهت اعتلای رسانههای کشور برداشته است.
در لایحه دولت سعی شده است بخشی از حفظ حقوق سه ضلع مردم، حاکمان و روزنامه نگاران به خود روزنامه نگاران محول شود تا بدین وسیله هم از رفتار نادرست با روزنامه نگاران جلوگیری شود و هم از تخلفات آنها در تضییع حقوق مردم و حاکمان کاسته شود.
آنچه این روزها دغدغه اصحاب قلم و رسانه است آن است که مبادا با تصویب این لایحه، عملا سازمان نظام صنفی رسانه به یک سازمان دولتی تبدیل شود و آزادی و حریت از روزنامه نگاران به نام روزنامه نگاران گرفته شود. بنابر این ساز و کار ایجاد این سازمان بایستی به گونهای رقم خورد که دولتها و حاکمیت کمترین نقش را در آن ایفا کنند.
برای پیوستن به کانال رسمی تابناک قم در تلگرام میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید: