سیدعلی بحرینیمقدم در همایش سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) که امروز دوشنبه، 25 تیرماه در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: انتظار داشتم مدیرکلهای دستگاهها در این جلسه حضور پیدا کنند؛ بخش عمدهای از این طرح متوجه مدیران کل است و با حضور آنها در این جلسه شاید میتوانستیم از ارزیابیها و بررسیها، موانع و مشکلات سامانه اطلاع پیدا کنیم.
وی افزود: در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابتپذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور بسط و گسترش رقابت صحیحتر و تفهیم در فرایندهای قانون مناقصات و به استناد ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنجم قانون احکام دارایی برنامه توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه نسبت به طراحی، ساماندهی و راهاندازی سامانه ستاد اقدام کند.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: تلاش کردیم زیرساختهای لازم را برای اجرای عملیاتی این طرح فراهم کنیم. در خوزستان نیز هماکنون شرایط برای اجرای کار مهیا است ولی لازم است نکاتی را تذکر دهیم؛ در این طرح باید از نخبگان، افراد توانمند و مجرب استفاده شود. همچنین آموزش مستمر از دیگر مواردی است که باید بر آن تاکید شود. این پروژه یک طرح جدید و مبتنی بر فضای مجازی میباشد و ممکن است مشکلات سختافزاری و نرمافزاری در آن ایجاد شود.
بحرینیمقدم ادامه داد: دستگاههای ذیربط، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای درگیر در این پروژه باید به عنوان تکمیلکنندگان فرایند، زیرساختهای لازم را فراهم کنند تا کلیه معاملات بزرگ از جمله انعقاد قرارداد، داد و ستد وجوه و هرگونه اصلاح، فسخ یا خاتمه قرارداد در این سامانه انجام شود. در اجرای این طرح ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید که نیازمند هماهنگی و آموزش توسط دبیرخانه برای پیگیری و رفع موانع و مشکلات احتمالی است.
وی گفت: حضور و نظارت دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات و حراست و بازرسیهای دستگاههای اجرایی درگیر در طرح، برای نظارت در اجرا و اطمینان از اجرایی شدن آن به نحو احسن از دیگر موارد تاکید شده توسط قانونگذار است. امیدواریم دستگاههای نظارتی با دقت و حساسیت کافی این موضوع را دنبال کنند تا از اخلال و مانع و مشکلات پیشرو جلوگیری شود.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان با اشاره به نامگذاری سال 97 به نام سال حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی توسط مقام معظم رهبری نیز خاطرنشانکرد: در این طرح شاید یکی از رسالتها و اهدافی که دنبال میکنیم، اجرای قانون و استفاده حداکثری از تولید و خدمات داخل کشور است. همچنین تاکید شده است، زمانیکه کالاهای خارجی مشابه داخلی دارند، از کالاهای خارجی استفاده نشود.
بحرینیمقدم افزود: انتظار داریم این طرح مورد توجه مدیران کل و ذیحسابان قرار گیرد. علیرغم ظرفیتها و توانمندیهایی که در حوزه تولیدات در کشور وجود دارد، شاید از نظر فرهنگی چندان مساله حمایت از تولید داخلی پررنگ نشده است. انتظار داریم این مساله با حساسیت ویژه مدنظر دستگاه نظارتی قرار داشته باشد. امیدواریم با راهاندازی سامانه به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم و از ظرفیت حداکثری کالای داخلی استفاده کنیم.
منبع: ایسنا