این پیام که در دو بخش تجربه نگاری ۴۰ ساله انقلاب کم نظیر اسلامی و نیز هفت توصیه آسیب شناسانه در ابعاد مختلف ارائه شده، توانسته است با خیلی از سلایق مختلف ارتباط برقرار و از معبر هویت دینی و ملی، راه کامیابی ملت ایران را برای آینده ترسیم کند. در این زمینه و از منظر اقتصادی، میتوان به پنج برداشت از این بیانیه اشاره کرد.
*«هدف» اقتصاد و «هدف نبودن» آن: در این بیانیه با بیان این که اقتصاد، هدف جامعه اسلامی نیست، آن صرفاً وسیلهای برای رسیدن به هدفهای جامعه اسلامی بیان شده است. جامعهای که آرمان بزرگش ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمای امام معصوم (ع) معنا پیدا میکند. همین نگاه تمدنی به اقتصاد است که آن را ملازم و غیر قابل انفکاک با مولفههایی همچون استقلال، عدالت، سبک زندگی، معنویت و اخلاق، علم و پژوهش میسازد.
*اهمیت علم و اقتصاد در حصول قدرت و سلطه ناپذیری: رهبر انقلاب، این نکته را که علم و پژوهش وسیله عزت و قدرت و اقتصاد، عامل سلطه و نفوذ ناپذیری است، مورد تاکید قرار دادهاند. در این زمینه شاهد این هستیم که در سالهای اخیر و به رغم نیاز مبرم اقتصاد کشور کاربست دانش و فناوری بومی در صنعت و اقتصاد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، اقتصاد ایران هم اینک در شاخص پیچیدگی اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توان کشورها برای تولید کالاهای دانش محور، در رده ۸۷ جهان و ۱۴ (از بین ۲۰ کشور) منطقه شناخته شده است.
شاخصهای اینچنینی در حوزه کسب ثروت از فناوری، میتواند چرایی رتبه نامناسب اقتصاد ایران از نظر شاخصهایی نظیر رقابت پذیری در جهان را توضیح دهد. جایی که اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۰تا ۲۰۱۵، در رتبههایی بین ۹۶و ۱۱۶درجا زده است.
*آفت سردرگمی اقتصادی: رهبر انقلاب در این بیانیه مهم در بیان مهمترین عیوب در عرصه اقتصاد، به مواردی همچون تزلزل سیاستهای اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویت بندیها اشاره کردهاند. مواردی که به نظر میرسد همگی آنها از یک آشفتگی برنامهای و ضعف در ساختارسازیهای اقتصادی نشئت میگیرند.
در این زمینه، شاهد این هستیم که پس از هفت طرح تحول اقتصادی در مدیریت اجرایی قبلی کشور، مدیریت جدید، بارها و بارها ابرچالش ها، پروژه ها، ابرپروژهها و. .. را مطرح کرد. اما هیچ گاه به معنی واقعی کلمه به این پروژهها نپرداخت.
*باقی ماندن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بدون برنامه اجرایی: در بیانیه گام دوم انقلاب، اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات کشور دانسته شده است؛ سیاستهایی که ۲۹ بهمن امسال، پنجمین سالگرد ابلاغ آن بود. با این حال، تاکنون هیچ برنامه مدون اجرایی توسط دولت و ارکان اجرایی در این زمینه، پیگیری نشده است.
*تاکیدهای کم سابقه برای برقراری عدالت و مبارزه با فساد: نگارنده بیانیه، تصاویر کم سابقه و قابل تاملی را از دو عنصر عدالت و مبارزه با فساد مطرح و تصریح میکند: «همه باید بدانند که طهارت اقتصادی، شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است».
در این باره، گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که ایران در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، رتبهای بهتر از ۱۳۰را در شاخص ادراک فساد کسب نکرده است. یک عامل مهم در این زمینه گسترش دولت الکترونیک است که گفته میشود اکنون تنها ۴۰درصد تحقق یافته است.
از سوی دیگر، در این بیانیه، عدالت در صدر اهداف انقلاب دانسته و جایگاه آن همسان با جایگاه عدالت در همه بعثتهای الهی بر شمرده شده است. موضوعی که به رغم توفیقات نظام اسلامی، هنوز بسیار عقبتر از آن چه باید باشد، است.
به عنوان مثال در این حوزه شاخص ضریب جینی به روشنی کاستیهای عدالت اقتصادی کشور را نشان میدهد. به طوری که در ۴۰ سال اخیر، این رقم حول و حوش ضریب ۴۰ درصد نوسان داشته و از این محدوده پایینتر نرفته است. (ارقام پایینتر دراین شاخص، بیانگر توزیع عادلانهتر درآمد هستند) عامل اصلی ایجاد این سطح مقاومتی در برابر کاهش فاصله طبقاتی را میتوان توزیع انواع یارانههایی در اقتصاد ایران دانست که دولت سالانه به اقتصاد تزریق میکند.
رئیس جمهور، همین اواخر میزان این یارانهها را ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرد. روی دیگر آفت این نوع پول پاشی در اقتصاد، صرف نظر کردن از زحمت شناسایی دقیق دهکهای درآمدی و گسترش دقیق و عادلانه چتر مالیاتی است.
در مجموع باید اذعان کرد که اقتصاد ترسیم شده در بیانیه ۴۰ سالگی رهبر معظم انقلاب، نیازمند اصلاحاتی است که جز با نیروی فکر و عمل ویژه تحقق نخواهد یافت. اما چگونگی نیل به این مقصود اهمیت دارد. به نظر میرسد اولین گام، اصلاح این نگرش باشد که به جای تکیه کردن روی تک چهرهها و مدیریتهای قدیمی، اقتصاد ایران نیازمند ساختارهای قوی تری است که محمل فعالیت چهرههای جوان و چابک اجرایی و اقتصادی باشد.