به گزارش تابناک، حمیدرضا فولادگر امروز در خصوص راههای ایجاد رونق تولید در صنعت اظهار کرد: اساساً نامگذاری 10 سال اخیر به نامهای اقتصادی، تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص حساسیت اقتصاد و تمرکز دشمن بر این حوزه است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشهایی همچون فرهنگ، سیاست خارجی، جامعه و ... هم به توجه نیاز دارند اما همه شواهد نشان میدهد که در حال حاضر، اقتصاد در اولویت امور کشور قرار دارد و به همین منظور نیز مقام معظم رهبری از سالها قبل بر این موضوع تاکید داشتند و این تاکید را در نامگذاریهای سالها نشان دادند.
وی خاطرنشان کرد: اتفاقات سالهای گذشته و سیاستگذاریهای وقت در کنار عوامل بیرونی باعث شده تا اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار گیرد؛ یعنی از یکسو تورم باعث افزایش هزینههای تولید شود و از دیگر سو، کاهش تقاضای مؤثر که به دلیل افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم رخ داده، فروش شرکتها را مشکل مواجه کند.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس یادآور شد: در شرایط رکود تورمی، همه بخشها و نه تنها اقتصاد، متضرر میشوند، زمانی که رکود تورمی داشته باشیم و چرخ تولید نچرخد، اشتغال دچار مشکل میشود و دولت هم منابع لازم و توان لازم برای اشتغال همه افراد را ندارد و صنایع نیز به دلیل همین رکود تورمی نمیتوانند نیروی بیشتری جذب کنند، لذا در چنین شرایطی علاوه بر اقتصاد، اجتماع نیز دچار مشکل میشود.
نماینده مردم اصفهان بیان داشت: اتفاقات مهم سال 97 منجر به شوکهای ارزی و ایجاد به هم ریختگی در سطح اقتصاد شد و بیتدبیریهایی که در خصوص مدیریت بازار ارز صورت گرفت، اقتصاد را دچار چالش کرد و در چنین شرایطی برای عبور از این مسائل، رونق تولید در اولویت قرار گرفته است.
فولادگر خاطرنشانکرد: امسال به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شد و دلیل این نامگذاری این بود که تنها راه خروج از وضعیت رکود تورمی، رونق دادن تولید است. در حالتی که نه ثبات قیمتی وجود دارد و نه رونق تولید، بهترین راهکار همان چیزی است که مقام معظم رهبری فرمودند.
وی اذعان کرد: برای ایجاد رونق تولید باید کار را از درون دولت شروع کنیم، اولین گامی که دولت باید در زمینه ایجاد رونق در تولید بردارد، تعیین تکلیف و ایجاد حرکت در پروژههای نیمهتمام دولتی است و این نهاد باید نحوه تکمیل این پروژهها را تعیین تکلیف کند.
به گفته نماینده مردم اصفهان، با راهاندازی مجدد پروژههای نیمه تمام از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی یا راههای دیگر، بخش عمرانی کشور رونق میگیرد و مشاغل وابسته به آن نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: بخش ساخت و ساز از بخشهای مهم اقتصاد کشور است که بر تقاضای مؤثر کل اقتصاد نیز تأثیر بالایی داشته و دولت با تحریک این بخش میتواند مسأله رونق تولید را تا حد زیادی به پیش ببرد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد هر سیاستی به جز سیاست رونق تولید بی نتیجه خواهد بود و نمیتواند مشکلات معیشتی جامعه را حل کند؛ برای مثال افزایش حقوق اگرچه کفاف بسیاری از هزینهها را نمیدهد اما بیش از این در توان دولت نیست و در بحث اشتغال نیز نمیتوان ایجاد اشتغال را از دولت انتظار داشت، چون منابع دولت کشش ایجاد اشتغال نداشته و نمیتوان همه بیکاران را استخدام کرد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی همچنین بیان داشت: همه این مشکلات را تنها با رونق تولید میتوان برطرف کرد، رونق تولید حتی بر اشتغال و معیشت مردم نیز ارجح است، چرا که بدون رونق تولید نمیتوان اشتغالی ایجاد کرد و معیشت مردم را ارتقا داد.
وی در خصوص وظایف مجلس در بحث رونق تولید اعلام داشت: کشور از نظر قانونی، کمبودی نداشته و برای بهبود اوضاع باید بر نحوه اجرای قوانین، نواقص آنها و دلیل عدم اجرای صحیح قوانین متمرکز باشیم و کمیسیون ویژه تولید ملی نیز در همین خصوص جلسات متعددی با وزرا، رؤسای سازمانها و مسؤولان اقتصادی کشور برگزار کرده و خلاصه این مطالب را تحت عنوان یک گزارش به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اعلام داشت: در طی سالهای اخیر قوانین مهمی همچون بهبود فضای کسب و کار، استفاده حداکثری از توان داخلی، اصل 44 و رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ شده اما کاستیهای زیادی در اجرای این قوانین وجود داشته و دلایل این کاستیها در حال استخراج است تا برای رونق تولید به کار گرفته شود.
فولادگر تاکیدکرد: مهمترین سؤال این است که چرا قوانین حمایت کننده تولید در طی این سالها اجرایی نشده و یا به طور ناقص اجرا شدهاند و ما معتقدیم که بهبود فضای کسب و کار مهمترین مسأله در این مسیر است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ در حال حاضر پایش های مستمری که صورت گرفته نشان میدهد که بیشترین معضل کسبوکارها به فضای کسب و کار مربوط میشود.
به گفته نماینده اصفهان، قسمت مهم دیگر رونق تولید به تولیدکنندگان و نیروی انسانی بنگاهها باز میگردد که این عوامل را باید در شاخصهای بهرهوری و رقابتپذیری کالاهای ایرانی دنبال کرد. وی در این خصوص یادآور شد: افزایش بهرهوری و ارتقای سطح تولیدات، اعتماد مردم به کالای ایرانی را افزایش میدهد و با کاهش هزینههای تولید، رقابتپذیری این کالا را قوت میبخشد که نتیجه آن، افزایش تقاضا و افزایش رونق تولید است.