به گزارش تابناک تهران، علی اعطا روز یکشنبه در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تهران در بررسی طرح الزام شهرداری پایتخت به تعیین تکلیف پروانه عملیات پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمانهای در تملک شهرداری تهران با بیان اینکه این طرح توسط کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در اردیبهشت ماه ۹۸ بررسی و به هیأت رئیسه ارسال شده است اظهار کرد: در بررسیهای انجام شده و آسیبشناسی در کمیسیون شهرسازی و معماری این نتیجه حاصل شد که تعداد قابل توجهی از ساختمانهای در تملک شهرداری از جمله مؤسسات و شرکتهای زیرمجموعه یا حتی پروژههای مشارکتی برای ساختوساز ساختمانهای تحت تملک شهرداری نسبت به اخذ پروانه اقدام نشده است.
وی با بیان اینکه شهرداری خود را مکلف به اخذ پروانههای ساختمانی نمیداند عنوان کرد: به همین منظور برای ساختمانهای در تملکش پروانه دریافت نمیکرده و طبق ضوابط و مقررات دریافت پروانه آنچه به عنوان سطح اشغال دریافت میشده حتی در مواردی پس از ساختوساز کمتر بوده است.
اعطا با بیان اینکه در بحث پروژههای مشارکتی در همین راستا مشکلات مالی ایجاد شده است تصریح کرد: در مواردی شهرداری تهران وقتی قصد داشته ساختمانهای خود را به فروش برساند به لحاظ گواهیهای ساختمانی، ساختمانهای مذکور در یک شرایط استاندارد قرار نداشتند.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران در ادامه به بیان نمونههایی در این راستا پرداخت و گفت: به عنوان مثال در منطقه ۷ شهرداری تهران بنای خانه استاد لُرزاده قابل ذکر است. در حریم این خانه تاریخی ساختمانی بدون هرگونه پروانه ساختوساز، ساختمانی ۷ الی ۸ طبقه ساخته شده که اگر مسیر قانونی خود را طی میکرد هرگز اجازه ساختوساز داده نمیشد. همچنین ساختمان حریم مجاور دارای پایان کار نیست.
به گفته اعطا ساختمان شهرداری منطقه ۲، ساختمان شهرداری منطقه ۱، ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه ۸ در سامانه شهرسازی فاقد هرگونه شماره شهرسازی است.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران ادامه داد: به دنبال این موضوع کمیسیون معماری و شهرسازی به این نتیجه رسید تا در طرحی شهرداری تهران را به اخذ پروانه برای ساختمانهای تحت تملک خود الزام کند و در بازه زمانی مشخص گزارش عملکرد مصوبه را به شورای شهر ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در بحث داراییهای شهرداری موجب ارزش افزوده میشود.
پس از اظهارات اعطا و بیان نظرات مخالف و موافق کلیات این طرح با ۱۷ موافق و ۲ مخالف به تصویب رسید.