عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا مطرح کرد: منع شکنجه قاعده آمره حقوق بین الملل است و حتی دولی که عضو کنوانسیون منع شکنجه نشدند نیز متعهد به رعایت این قاعده هستند.
به گزارش ایسنا، با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی نسبت به افراد، همچنین با درنظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و براساس ماده ۲۷ آن، از تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اجرایی شد.
این کنوانسیون یک دستورالعمل حقوق بشر بین المللی برای جلوگیری از شکنجه و دیگر قوانین مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان است که در ۳۳ ماده شامل تعریف مفهوم شکنجه، منع بدون قید و شرط هر گونه شکنجه و تعهد کشورها در برخورد با فرد خاطی شکنجه گر به تصویب ۱۶۹ کشور رسیده است.
در این کنوانسیون واژه «شکنجه» عبارت است از ایراد عمدی یا هرگونه درد و یا رنج شدید جسمی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل میکند و یا به تحریک، اجازه و سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص یا شخص ثالث، مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است.
دکتر ستار عزیزی، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در رابطه با این کنوانسیون توضیحاتی ارائه داد.
* در این کنوانسیون چه تعهداتی برای کشورهای عضو درنظر گرفته شده است؟
این کنوانسیون پس از تعریف مفهوم «شکنجه» دولتهای عضو را موظف میکند تا بر مراکز نگهداری افراد متهم و اقدامات مأموران خود نظارت داشته باشد. تعهداتی در این کنوانسیون ذکر میشود که مهمترین تعهد حقوقی که در عرصه بین المللی جلوه گر میشود، بحث استرداد یا محاکمه است. یعنی هر فردی که به ارتکاب شکنجه متهم است یا باید در همان کشور محاکمه شود یا باید آن دولت فرد متهم را به دولتی مسترد کند که خواهان مجازات او است.
* نظارت بر اجرای صحیح این کنوانسیون به عهده چه نهادی است؟
در درجه اول در کنوانسیونهای حقوق بشری نظارت بر عهده دولتهای عضو است، دول عضو متعهد میشوند که مفاد آن کنوانسیون را در داخل کشور رعایت کنند، اما سازوکارهای نظارتی هم در خود کنوانسیون منع شکنجه در نظر گرفته شده است.
* چگونه میشود از کشوری که مفاد کنوانسیون را نقض کرده، شکایت کرد؟
به موجب ماده ۲۲ کنوانسیون، امکان دادخواهی فردی برای افرادی که مدعی هستند در کشورهای عضو مورد شکنجه قرار گرفته اند وجود دارد، این افراد میتوانند به کمیته منع شکنجه مراجعه و شکایت کنند.
این کمیته متشکل از ۱۰ نفر متخصص مسائل حقوق بشری است که از سوی دولت عضو این کنوانسیون انتخاب میشوند، اما پس از انتخاب، فعالیتها و وظایفشان را نباید به عنوان نماینده دولت انجام دهند بلکه باید مستقل عمل و به این شکایات رسیدگی کنند.
براساس ماده ۲۱ کنوانسیون نیز دولتی اگر مدعی شود در زندانهای دولت دیگر شکنجه روی میدهد، میتواند از آن دولت در کمیته شکایت کند.
یک مکانیسم هم در ماده ۲۰ کنوانسیون وجود دارد و آن انجام تحقیقات است، اگر خود کمیته براساس گزارشهایی که خود یا دیگر نهادهای حقوق بشری دریافت کرده اند به این نتیجه برسد در یک کشوری شکنجه روی داده و مفاد کنوانسیون نقض شده میتواند خود تحقیقاتی انجام دهد.
همه این شیوهها علاوه بر اینکه نیاز تصویب کنوانسیون است نیازمند پذیرش این شیوهها نیز است. طبق ماده ۲۸، کشورها میتوانند صلاحیت کمیته برای تحقیقات را نپذیرند همانطور که دولتهای عربستان، اسرائیل، سوریه، چین و چند کشور دیگر انجام تحقیقات توسط کنوانسیون را قبول نکردند. کمیته میتواند رأی صادر کند و جبران خسارت را برای فرد درنظر بگیرد.
* پیوستن به این کنوانسیون چه تأثیری بر رویه کشورها میگذارد؟
اصول روابط بین الملل مبتنی بر حاکمیت کشورها است و بر همین اساس نیز دولتهایی که خود با اعمال حاکمیتشان قبول کردند که عضو این کنوانسیون شوند تعهداتی را در این رابطه به عهده میگیرند، هنگامی که این کنوانسیون را میپذیرند که در برخی موارد فقط به علت رعایت پرستیژ حقوقی، سیاسی و برای نشان دادن اینکه ما مقررات را رعایت میکنیم، این کار را انجام میدهد، نظارتهایی به دنبال آن میآید که تا حدودی رفتار کشورها را کنترل میکند.
یکی از سازوکارها در حقوق بین الملل اصطلاحی است به نام name و shame، بدان معنا که اسم آن را ببر تا شرمنده شود. این هم میتواند یکی از ابزارها باشد. به هرحال دولتها دوست ندارند در جامعه بین الملل متهم شوند که رفتارهای غیرانسانی انجام میدهند.
* الزامی برای پیوستن کشورها به کنوانسیونهای حقوق بشری وجود دارد؟
الزامی بین المللی برای پیوستن کشورها به این کنوانسیون وجود ندارد، اما دیوان بین المللی دادگستری و همچنین محاکم منطقهای حقوق بشر به این نکته توجه داشتند که قاعده منع شکنجه قاعده آمره حقوق بین الملل است، بدان معنا که حتی دولی که عضو کنوانسیون منع شکنجه نشدند نیز متعهد به رعایت این قاعده هستند. ممکن است، چون عضو نیستند سازوکارهای نظارتی روی آنها اعمال نشود، اما در چارچوب نظارتی منشور ملل متحد، شورای حقوق بشر میتواند سالانه پروندههای حقوق بشری کشورها را بررسی کند و موارد شکنجه را گزارش دهد.
در نظام معاهداتی و کنوانسیونها در چهارچوب نظام بین المللی بشر که اصطلاحاً به آنها نظام قراردادی حقوق بشری گفته میشود، ما یک نظام منشوری حقوق بشری نیز داریم، در این نظام، هر دولتی که عضو سازمان ملل است در چهارچوب منشور حقوق بشر، نظارتهایی بر فعالیتهای حقوق بشری آنها اعمال میشود. در نشستهای شورای حقوق بشر نیز به کشورها گفته میشود که به این کنوانسیون نپیوسته اند. این یک نوع فشار سیاسی به آن دولت و نهادهای بین المللی وارد میکند، اما الزام حقوقی که یک دولت حتماً موظف باشد به این کنوانسیون بپیوندد وجود ندارد.