به گزارش تابناک مرکزی، علیرضا حسینی افزود: کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یاحقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند، مشمول این بخشودگی می باشند و کارفرمایان کارگاههای مذکور بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهای که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور باید حداکثر لغایت۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانیeservices.tamin.ir اقدام کنند، سازمان مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام می کند، چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهمراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام کنند، این امر بهمنزله انصراف کارفرما می باشد.
وی ادامه داد: در صورتیکه کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمهشدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸،از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شدو درخصوص کارگاه هایی که در بهمن ماه ۱۳۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه می باشند و یا کارگاه هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ماه دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می گیرد.
حسینی افزود :کارگاه هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۱۳ج۹ به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند ، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه ، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود و به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهیهای تقسیط شده قبلی خود اقدام کردهاند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و درباره آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کردهاند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی می باشد.
وی یادآورشد: نحوه احتساب بخشودگی جرایم برای کارگاههای مشمول بر اساس ماه های تقسیط بدهی از ۱۲ ماه تا ۳۶ ماه، بین ۱۰۰درصد تا ۵۰ درصد بخشودگی جرائم می باشد, چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی های تقسیط شده را درسررسید مقرر پرداخت کند و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط(در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
حسینی افزود: کارگاههای ورشکسته، درحالتصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه میباشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.