به گزارش تابناک مرکزی،حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی در نشست صمیمانه شورای قضایی استان با مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان مرکزی افزود: این مهم در استان مرکزی با حداکثر سرعت و با تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های لازم در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه۳۸۶ هزار پرونده قضایی این استان در سال گذشته مختومه شد یادآورشد: شمار پرونده‌های مختومه قضایی استان مرکزی در سال ۹۹ با وجود کمبود ۴۰ درصدی نیروی انسانی در بخش قضایی و بیش از ۵۰ درصد در بخش اداری یک‌هزار و ۷۳۹ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است.
وی افزود: مجموع تثبیت اراضی ملی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ هزار هکتار بود که این مهم در سال ۱۳۹۹ به بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار رسید که این اقدام ارزشمند نشان از فعالیت گسترده و دلسوزانه سازمان ثبت اسناد استان است.
حجت‌الاسلام موسوی گفت: در چهارماه گذشته ۶۰ سامانه در بستر شبکه ملی عدالت قوه قضائیه طراحی و راه‌اندازی شده و تمامی زیرساخت‌های لازم برای تحقق هوشمندسازی دادگستری استان در سازمان‌های زیرمجموعه فراهم شده است.
وی اظهارداشت: فرآیند اعزام و عودت زندانیان در زندان‌های استان مرکزی در سال ۹۹ تنها به میزان ۱۰ درصد الکترونیکی انجام می‌شود اما این مهم در خردادماه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۵ درصد رسید و استان مرکزی در این امر مهم جزو استان‌های پیش‌رو محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی مهمترین مشکلات دستگاه قضایی استان است اما با این وجود نه تنها کاهشی در فعالیت این دستگاه و سازمان‌های زیرمجموعه دیده نمی شود بلکه در بسیاری از موارد افزایش چشمگیری نیز وجود دارد.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: با توجه به اینکه یک ماه و نیم دیگر بیشتر از عمر دولت مستقر باقی نمانده، نظارت گسترده بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت‌المال یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.
وی ادامه داد: همچنین نظارت گسترده بر فعالیت فورشگاه‌ها و تولیدکنندگان اقلام اساسی مردم برای جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی در سال جاری بشمار می رود.