وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ابلاغ تاکنون معطل مانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اکنون پرداخت‌های بالا به مدیران با مصوبه شورای عالی اداری مهار شده است، افزود: دولت می‌خواهد حقوق بازنشستگان را پله پله افزایش دهد اما به‌دلیل بار مالی این موضوع باید آن را در یک یا دو برنامه، اجرا کرد. وی گفت: زمانی میان حقوق بازنشستگان و تورم حدود 67 درصد فاصله ایجاد شده بود اما در سال‌های اخیر، دستمزدها در مقایسه با تورم، افزایش یافته است. ربیعی افزود: دولت در موعد مقرر و بر اساس وظیفه قانونی، لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمام شده است، همه اصلاحات و موارد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را می‌توان در تصویب نهایی و دائمی این قانون قرار داد. وی افزود: بر این اساس، نیازی به تصویب قانون مشابه و جدید نیست. جعفرزاده گفت: درست نیست که هر جا کشور با اتفاقی روبه‌رو شد یک قانون به قوانین اضافه شود و این ضعف فعالیت قانون‌گذاری را در پی خواهد داشت. وی مسئله فیش‌های حقوقی نجومی را نقض قانون خواند و افزود: باید با ناقضان قانون برخورد شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکلات دیگری افزون بر مشکل حقوق و دستمزد در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی‌شود نباید قانون دیگری نوشت. جعفرزاده افزود: دولت باید لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه دهد چون از 28 مهر امسال قانونی برای پرداخت یک ریال به کارمندانش را ندارد. وی گفت: به‌فرض که دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه ندهد، مجلس شورای اسلامی باید این مسئله را در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی در این برنامه با بیان اینکه در 10 سال گذشته قوانین زیادی درباره استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، گفت: اکنون بیشتر شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها از این قانون مستثنا هستند و این قانون فقط برای معلمان، کارمندان استانداری، بهزیستی،‌ جهاد کشاورزی و تعداد زیادی از دستگاه‌ها اجرا می‌شود. وی افزود: استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری ناهماهنگی‌های بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان ایجاد کرده است. حاجی‌بابایی گفت: فریاد چهار میلیون کارمند دولت را نمایندگان مجلس باید به گوش دولت برسانند زیرا اگر قرار بود دولت در اصلاح پرداخت‌ها کاری انجام دهد تا کنون انجام داده بود. وی افزود: طرح جدید مجلس برای عادلانه شدن پرداخت‌ها، مغایر اصل 52، 53 و 75 قانون اساسی و قانون بودجه نیست. این نماینده مجلس گفت: در این طرح آمده است که اگر ناعدالتی در پرداخت‌ها به کارکنان دولت وجود دارد، دولت به‌عنوان کارشناس، راه حل این مشکل را به مجلس ارائه دهد. حاجی‌بابایی افزود: حق مجلس شورای اسلامی است که به دولت بگوید عادلانه رفتار کن. وی در پاسخ به محمدقسیم عثمانی نماینده مخالف طرح جدید مجلس که گفت این دولت قانون برای ایجاد عدالت در دریافت کارکنان دارد اما مانند دولت قبل اجرا نمی‌کند اظهار داشت: دولت قبل زغال سیاه! رهایش کنید، دولت کنونی و این گچ سفید می‌خواهد برای ایجاد عدالت در پرداخت‌ها چه کند؟ حاجی‌بابایی گفت: این بحث ربطی به دولت گذشته و دولت کنونی ندارد بلکه حرف مجلس شورای اسلامی برای پرداخت عادلانه به کارکنان دولت است. وی افزود: زمانی که دوره آزمایشی یک قانون تمام می‌شود برای دائمی شدن یا باید عین آن، مصوب یا در آن تغییر ایجاد شود. این نماینده مجلس گفت: اگر تغییر داده شود و یک ریال حقوق در آن جابه‌جا شود، خلاف اصل 75 قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کند. حاجی‌بابایی افزود: دولت تا شهریور فرصت دارد لایحه‌ای را درباره مدیریت خدمات کشوری ارائه دهد اما تاکنون لایحه‌ای ارائه نداده و اگر تا دو هفته دیگر لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد نمایندگان مجلس طرح جدید عادلانه شدن پرداخت‌ها را پس می‌گیرند. وی گفت: مجلس در طرح جدید به دولت می‌گوید پولی که در اختیار داری عادلانه میان همه کارکنان توزیع کن. محمد قسیم عثمانی نیز در این برنامه گفت: اینکه طرح جدید برای عادلانه شدن پرداخت‌ها می‌تواند مسئله فیش‌های حقوقی نجومی را حل کند و ما را به نتیجه برساند، جای بحث دارد. وی افزود: باید نقص‌های قانون خدمات مدیریت کشوری را رفع و این قانون را اجرا کنیم زیرا مشکل اجرا نشدن قانون است و کمبود قانون نیست. عثمانی با بیان اینکه با طرح جدید عادلانه شدن پرداخت‌ها و تصویب آن هیچ اتفاقی برای بازنشستگان و حقوق بگیران نمی‌افتد و این فقط جنبه روانی در جامعه دارد، گفت: طرحی که بار مالی برای دولت داشته باشد خلاف اصل 75 قانون اساسی است و نمایندگان مجلس نمی‌توانند چنین طرحی را ارائه کنند. وی افزود: کف دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد و این به منابع مالی نیاز دارد. عثمانی گفت: شکاف بین پرداخت‌های حداقلی و حداکثری با طرح جدید مجلس جبران نمی‌شود اما برای اینکه اعتراضی به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها باشد خوب است. انتهای پیام/* R1010113/P1010113 به اشتراک بگذارید: http://tn.ai/1154796 برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید. اخبار مرتبط ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۰ حقوقهای نجومی در جلسه ویژه کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۲۰ حقوقهای نجومی حاصل احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۴ نقدها درباره فیش‌های نجومی دولت غیرمنصفانه است ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۶ گردش ۲۵ میلیارد دلاری کالای قاچاق در اقتصاد ایران/خسارت فیش‌های نجومی‌ با عزل و بازگشت پول‌ها جبران‌پذیر نیست پیگیری جدی کمیسیون قضایی مجلس در موضوع حقوق‌های نجومی ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۲ وزرای میلیاردی صلاحیت مسئولیت ندارند/ باید قاطعانه با حقوق‌های نجومی برخورد شود ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۷ نظرات دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری تسنیم در وب منتشر خواهد شد. پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد. پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نشست تخصصی مجمع نمایندگان مردم قزوین با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین صورت گرفت.

جراحی پای سالم، جا گذاشتن وسیله جراحی در بدن بیمار، مرگ بیمار بر اثر نبودن جراحی که او را عمل کرده است، مرگ بیمار بر اثر تشخیص نادرست عارضه و....، از جمله «قصور»پزشکی هستند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: لازمه افزایش سرمایه گذاری ایجاد فضای امن برای ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی است.

عضو کمیسیون قضایی گفت: کاهش قاچاق دخانیات از طریق کنترل مرزها و مبارزه با واردکنندگان رسمی امکان‌پذیر است.

الله یار ملک‌شاهی اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون قضایی آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را در مورد موضوع حقوق‌های نامتعارف به نمایندگان ارائه کردند و درباره پیگیری‌ها و کارهایی که قبلا درباره این مفاسد انجام شده توضیحاتی دادند.

لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای‌ کشور که بعد از رد شدن از سوی شورای نگهبان امروز دوباره به صحن رسیده بود با انتقاد و اعتراض نمایندگان نسبت به این تصمیم شورا روبرو شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل پیرامون شرکت پدیده، گفت: قضیه این شرکت بسیار پیچیده است و کارهای خوبی در این حوزه انجام شده از جمله اینکه قیمت‌گذاری سهام پدیده تقریباً نهایی شده و منتظر مراحل نهایی اعلام عمومی آن هستیم.

بررسی تناسب میان تخصص و تجربه اعضای هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس با وظایف هر کمیسیون، اين گمانه را ايجاد مي كند كه در چهار سال آتي کمیسیون های بهداشت و درمان، قضایی و حقوقی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی می توانند از نظر عملکرد جزء موفق ترین و فعال ترین کمیسیون های مجلس دهم باشند و نيز کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز ممکن است جزء ناهماهنگ ترین و ضعیف ترین کمیسیون های مجلس لقب بگيرند.

اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی و دژبان مربوط اعم از ضابط یا غیرضابط مکلف به دستگیری سربازان فراری هستند.

اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی و دژبان مربوط اعم از ضابط یا غیرضابط مکلف به دستگیری سربازان فراری هستند.

بر اساس ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری یگان های نظامی و انتظامی مکلف اند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام کنند.

هر کس کمی با سیاست و نیز کار مجلس آشنا باشد، می داند که عوامل سیاسی و جناحی هم در این زمینه تأثیر دارد؛ همچنان که نقش کاریزمای فردی و ارتباطات و لابی های بیرون از مجلس را هم نمی توان نادیده گرفت. ضمن این که، جناح بندی های سیاسی داخل مجلس هم قطعاً بر این انتخاب ها اثر گذاشته است.

وضعیت نمایندگان استان همدان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم مشخص شد. از نماینده همدان در مجلس دهم، دو نماینده در کمیسیون قضایی و حقوقی و دو نماینده نیز در کمیسیون برنامه و بودجه عضو شدند. کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی، انرژی، بهداشت و درمان و شوراها و امور داخلی مجلس نیز هر کدام یک نماینده از استان همدان را در خود جای دادند.

با تعیین ترکیب نهایی کمیسیون های تخصصی مجلس ،اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون تخصصی انتخاب شدند.

با تعیین ترکیب نهایی کمیسیون های تخصصی مجلس ، عصر امروز اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون تخصصی انتخاب شدند.

لیست قطعی و نهایی عضویت نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی در 13 کمیسیون‌ تخصصی‌ خانه ملت مشخص شد که متاسفانه در چهار کمیسیون حساس مجلس بدون نماینده ماند.