مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از ورود بیش از 3800 پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه طی 6 ماهه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: از این نظر نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش داشته ایم.
ایرج عزیزی از ورد سه هزار و 861 پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه طی شش ماهه ابتدایی امسال خبر داد.
وی افزود: طی مدت ذکر شده چهار هزار و 43 پرونده مختومه شده و هم اکنون 201 پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان باقی مانده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، موجودی قبلی شعب تعزیرات حکومتی استان را پیش از 6 ماهه ابتدایی امسال 383 پرونده اعلام کرد.
تعیین 75 میلیارد ریال قرار محکومیت
وی از تعیین قرار محکومیت 75 میلیارد ریالی برای پرونده های مختومه طی مدت ذکر شده خبرداد و گفت: 16 میلیارد ریال نیز در این مدت وصول شده است.
عزیزی تعداد پرونده های وردی در بخش کالا و خدمات را سه هزار200 پرونده عنوان کرد و گفت: در این بخش نیز طی مدت مذکور، سه هزار و 387 پرونده مختومه و 12 میلیارد ریال قرار محکومیت صادر شده است.
وی، از ورود 443 پرونده قاچاق کالا و ارز نیز طی همین مدت خبرداد و افزود: 493 پرونده نیز طی شش ماهه ابتدایی امسال در این بخش مختومه شده و 61 میلیارد ریال نیز قرار محکومیت صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، تعداد پرونده های وارده در بخش بهداشت، دارو و درمان را نیز 218 پرونده اعلام و تصریح کرد: در این مدت و در بخش مذکور نیز 217 پرونده مختومه و دو میلیارد و 500 میلیون ریال قرار محکومیت صادر شد.
کاهش 50 درصدی پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از کاهش 50درصدی تعداد پرونده های ورودی طی این مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبرداد و افزود: در مدت ذکر شده با رشد 51 درصدی پرونده های مختومه، رشد 35 درصدی قرارهای محکومیت صادر شده و رشد 92 درصدی وصولی ها نیز روبرو بودیم.
عزیزی، از کاهش 59 درصدی پرونده های وارده در بخش بهداشت و درمان، کاهش 120 درصدی پرونده های وارده در بخش قاچاق کالا و ارز و تعهدات گمرکی و کاهش 46 درصدی پرونده های وارده در بخش کالا و خدمات در نیمه ابتدایی امسال خبرداد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: شعب تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق مصرف کنندگان با تدابیر دولت و تمهید زیر ساخت های اشتغال و اقتصاد و هم چنین بازار کار، تولید موثر و ارایه خدمات فنی و تخصصی با همراهی وهم دلی شهروندان و فعالان اقتصادی و کسبه محترم با رعایت ضوابط و حاکمیت قانون و به دور از هر گونه تبعیض با متخلفین برخورد و اعمال قانون خواهند داشت.