استاندار با اشاره به ضرورت تشکیل اورژانس صنعت و معدن در استان جهت رفع ضرب الاجلی مشکلات این حوزه، اعلام کرد: شرکتها حداکثر تا پایان اسفندماه فرصت دارند که در مورد انتقال منابع مالی و حساب‌های بانکی خود به داخل استان اقدام کنند. «مهران فاطمی» در نشست شورای معادن استان که با حضور نماینده ۴۰ مجموعه بزرگ معدنی استان محل سالن کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به تکلیف دولت به استان‌ها برای رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱، گفت: سهم استان یزد در تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده ۸.۶ درصد است که این امر با برنامه ریزی دقیق و عملیاتی و حمایت از تولیدکنندگان، معدنکاران، صنعتگران و کارآفرینان، شدنی است.
وی با بیان این که سیاست قطعی استان حمایت از بخش صنعت و معدن است، اظهار کرد: بر این اساس تمام ظرفیت های استان را در راستای حمایت از بخش خصوصی در بخش های مختلف و به ویژه صنعت و معدن بسیج خواهیم کرد.
استاندار با اشاره به ضرورت تشکیل اورژانس صنعت و معدن در استان جهت ورود ضرب الاجلی به مشکلات ایجاد شده و حل آن‌ها در حداقل زمان، خاطرنشان کرد: عزم تمام مسئولان استان بر قرار نگرفتن مسائل و مشکلات صنعتگران، کار آفرینان و معدنکاران در پیچ و خم اداری و توقف آن‌ها در این گردونه و ارائه مشوق‌هایی برای واحدهای این حوزه است.
فاطمی به تبیین لزوم انتقال منابع مالی و حساب های بانکی شرکت‌های صنعتی و معدنی به استان و تاثیر آن بر رونق چرخه اقتصادی استان و تحقق رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی استان پرداخت و گفت: تصمیم قطعی استان همراه با اعمال سیستم تشویق و تنبیه بر این است که اقدامات اجرایی انتقال منابع مالی و حساب های بانکی شرکت ها حداکثر تا پایان اسفندماه به داخل استان انجام و تا ۱۵ فروردین ماه به استان منتقل شود.
استاندار در پایان با تاکید بر این که پرداخت مطالبات پیمانکاران شرکتها باید مشروط به داشتن شماره حسابی متعلق به استان باشد، بیان کرد: استنکاف از این موضوع، ترک فعل محسوب شده و سیستم قضایی به آن ورود خواهد کرد.