به گزارش تابناک مازندران از کانال خبر مازندران ، عه‌ی هر بخشی از کشور نیازمند توجه هم‌زمان به هر دو دسته کارکردهای بخش خصوصی و حاکمیتی است. به عبارت دیگر دولت‌های مدرن وظیفه دارند تا به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی خود، زیرساخت‌های توسعه فناورانه یا اقتصادی را فراهم آورند. این زیرساختها امکان و فرصت رشد را برای بخش خصوصی آن کشور فراهم می‌آورد.
آیا بدون زیرساخت ارتباطی گسترده، آمریکا می‌توانست دارنده‌ی بزرگترین پلتفرم‌ها و شرکت‌های اقتصاد دیجیتال جهان باشد؟ همان اندازه که پاسخ این پرسش مشخص است، وظایف دولت‌ها نیز مشخص هستند. دولت‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای نمی‌توانند به رشد و توسعه دست یابند. به این ترتیب اگر زیرساخت‌های یک کشورضعیف شود؛ عملا میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد آن بخش در ادامه متوقف وکند می‌شود و همین نقطه سرآغاز ضعیف‌تر شدن زیرساختها می‌شود. پس بخش خصوصی بر پایه این زیرساختها است که تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌نماید؛ چرا که زیرساختها برخی از طرح‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند و برخی از طرح‌ها را از امکان‌پذیری اقتصادی خارج می‌کند.
توسعه زیرساخت از جیب چه کسی؟
ایجاد زیرساخت نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری فرصت‌های رشددر آینده از یک کشور گرفته می‌شود. اما سوال جدی آن است که هزینه این سرمایه‌گذاری باید از جیب چه کسی پرداخت شود؟ کشورهای موفق که زیرساخت‌های قوی‌تر نیز ایجاد کرده‌اند، بیش از هرعاملی، توانمند در طراحی مدل‌های برنده-برنده برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. کشورهایی که نظام‌های تامین مالی متنوع‌تری داشته‌اند، از فرصت‌های سرمایه‌پذیری نیز بهره بهتری برده‌اند.
ساده‌ترین روش و به همان اندازه اشتباه‌ترین روش برای تامین مالی، تامین آن از جیب مردم است! تن دادن به افزایش نرخ اینترنت یعنی آغاز نابودسازی اقتصاد دیجیتال ایران. درحقیقت بدون شکل‌گیری یک اقتصاد دیجیتال توانمند، نمی‌توان انتظارداشت که منابع مناسب با نیاز کشور، قابل تامین از جیب مردم باشد. سه دلیل اصلی برای «شکست بازار» در زیرساخت‌های فناورانه عبارتند از:
توانایی شناسایی فناوری‌های برنده
ریسک بالای توسعه فناوری
کالای عمومی بودن فناوری
به این دلایل است که دولت‌ها مجوز مداخله برای توسعه زیرساخت دریافت می‌کنند.
هم‌زمان نباید فراموش کرد که میزان مصرف اینترنت مهم‌ترین عامل و شاخص رشد اقتصاد دیجیتال است. اگر امروز VODها یا شرکت‌های خدماتی و پلتفرم‌های خرید و فروش دارای ضریب نفوذ بالایی هستند، حاصل ترکیب ۳گانه زیر است:
۱-در دسترس بودن شبکه
۲-استطاعت مالی برای پرداخت هزینه‌های اینترنت
۳-توانمندی و مهارت شهروندان (سواد دیجیتالی)
در مرحله نخست اقتصاد دیجیتال کشور، اولی بر پایه گسترش سریع و افزایش ضریب نفوذ و دومی از طریق ثابت نگه‌داشته شدن تعرفه به دست آمد. سومی نیز حاصل گسترش بی‌رویه آموزش عالی در ایران بود. در دوران اقتصاد دیجیتال همین گستردگی نفوذ استفاده از اینترنت یکی از زیرساخت‌های کلیدی هر کشوری هست وخواهد بود. هر عاملی که از این داشته اصلی بکاهد، در حقیقت کاهش از یک دارایی ملی است. گران کردن تعرفه در دوران فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی سخت مردم، منجر به کاهش روند متداول رشد ترافیک خواهد شد. این کاهش در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن از میزان رشد و پیوستن گروه‌های تازه به فضای اقتصاد دیجیتال و استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی خواهد کاست.
راه‌حل چیست؟
پس چگونه هم سرمایه‌گذاری کرد و هم تعرفه را افزایش نداد؟
سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطاتی برای همه کشورها به همان دلایلی که در بالا گفته شد، مهم بوده است. کشورها همواره این ترس را داشته‌اند که اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی به دلیل فقدان انگیزه‌های مالی به دنبال سرمایه‌گذاری (خصوصا در مناطق کمتر برخوردار یا حوزه‌های دارای ریسک بالا) نروند. به همین دلیل از مفهوم «خدمات عمومی الزام‌شده» Universal Service Obligation (USO) استفاده می‌کنند؛ که براساس آن دولت‌ها با توافق اپراتورها در سرمایه‌گذاری خود (حوزه‌های با صرفه کم اقتصادی) مشوق مالی دولتی می‌گیرند. یعنی دولت بخشی از سهم خود را از اپراتورها (به دلیل فعالیت نیمه‌انحصاری) را در ازاء سرمایه‌گذاری دریافت نمیکند.
به این ترتیب شرکت‌های مخابراتی در صورتی که در توسعه زیرساختها سرمایه‌گذاری کنند، تا سقف مشخصی (تعیین توسط سازمان تنظیم مقررات) از پرداخت سهم دولت معاف می‌شوند. این روش در ساختار فعلی اداری ایران قابل انجام و از روندی مشابه با طرح USO (اینترنت روستایی) دولت پیش برخوردار است.
تامین مالی توسعه زیرساختها در وضعیت فعلی باید از منابع مربوط به دولت انجام شود و نه از جیب مستقیم مردم. آینده بلندمدت را نباید منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع کرد.
امیر ناظمی