مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: هیچ مجوزی برای فعالیت معدن در محدوده کوه کرکس شهرستان نطنز صادر نشده و موضوع استقرار معدن جدید در این محدوده منتفی است. محمدعلی کاظمی افزود: این ممنوعیت با توجه به ممنوعیت های قانونی موجود در خصوص واگذاری جدید هر نوع ماده معدنی فلزی و غیرفلزی در این منطقه است.
وی اضافه کرد: چنانچه استعلامی از سوی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان در سایر مناطق آن شهرستان به این اداره کل واصل شود پس از بررسی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و طرح موضوع در کمیته بررسی امور معادن و با رعایت اصول و مقررات، روند پاسخگویی به استعلامات واصله حسب تکلیف قانونی صورت می پذیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ادامه داد: به استناد ماده ۲ قانون اصلاح قانون معادن(مصوب۱۳۹۰) در اجرای اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بعهده وزارت صنعت ، معدن وتجارت است.
کاظمی خاطرنشان کرد: همچنین باستناد ماده ۱۶(ماده ۲۴ اصلاحی)همین قانون جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد حریم قانونی راه ها و راه آهن، داخل شهر ها و حریم قانونی آن حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضه های سد ها و قنوات داخل جنگلها و مراتع حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح ، مناطق چهارگانه محیط زیست و حوزه های دارای مواد پرتو زا بیش از حد مجاز اظهارنظر کنند.
وی گفت: استعلام از دستگاه‌های ذیربط توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فقط یکبار جهت صدور پروانه اکتشاف صورت می‌گیرد و اعلام نظر برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهارداشت: با توجه به صراحت قانون، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان به عنوان یکی از دستگاه‌های گیرنده استعلام و تنها در خصوص جنگلها و مراتع (بر اساس قوانین و مقررات جاری سازمان متبوع) اظهار نظر کرده و بررسی مابقی موارد مترتب بر فعالیت معدنی از جمله هرگونه مسائل و مشکلات اجتماعی احتمالی بر عهده دستگاه متولی( اداره کل صنعت معدن و تجارت) است.