دولت تصمیم دارد تا بیش از 5 هزار معدن غیرفعال و متروکه را طی مزایده ای به بخش خصوصی واگذار کند. هدف هم طبق روال گذشته ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، قطع وابستگی و تقویت صنایع پایین دستی و ... بیان می شود.
پس از انتشار این خبر، شاهد صدور بیانیه های زنجیره ای از سوی انجمن ها و گروه های فعال در بخش صنعت و معدن کشور بودیم که حمایت های خود را اینگونه از وزیر در آستانه استیضاح صنعت، معدن و تجارت اعلام داشتند. این موضوع خود گویای آن است که این کلان واگذاری تاریخی و بذل و بخشش ثروت های ملی - طبیعی، بیش از آنکه با نگاه اقتصادی طراحی شده باشد، برخوردار از پشتوانه های سیاسی است. در این میان اما شاهد هیچ واکنش درخور و شایسته ای از سوی دو دستگاه متولی صیانت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور نبودیم.
فعال سازی یکباره این پنج هزار معدن بی گمان آسیب های زیست محیطی را با خود در پی خواهد داشت؛ اما ساده اندیشی است که پیامدهای ویرانگر این موج معدن کاری را تنها در آسیب های زیست محیطی آن خلاصه کنیم. نگرانی از توزیع سازماندهی شده "رانت" تنه یکی از پیامدهای گستراندن این خان نعمت است. بی گمان با معدن کاری به شکل مطلق مخالف نیستیم و نگاه صفر و یک به این موضوع نداریم. چرا که ساختار زندگی امروزی بدون بهره برداری اصولی و برنامه ریزی شده از منابع طبیعی و از جمله معادن را غیر ممکن می دانیم