«غلامعلی دهشیری» در جلسه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همواره مورد توجه بوده است، اظهار کرد: این مسئله امروز به عنوان یک سیاست مهم در قوه قضائیه دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: اجرای این راهبرد با نظارت بر ورود افراد به زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس صورت می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بر نظارت در ورود افراد به زندان تأکید کرد و افزود: باید حتی‌المقدور سعی شود در مرحله تحقیقات و قبل از صدور حکم جز در موارد ضروری از ورود افراد به زندان جلوگیری شود که این امر نیازمند مداقه بیشتر قضات و فرهنگ‌سازی است.
وی نقش دادسرا را در مدیریت و نظارت ورود افراد به زندان، شاخص دانست و گفت: با صدور قرار تأمین متناسب می توان دسترسی به متهم در مراحل مختلف رسیدگی را تأمین کرد و نباید اصرار به بازداشت افراد در مراحل تحقیق، جز موارد ضروری داشت.
این مقام قضایی اضافه کرد: قاضی در دادگاه نیز نباید جز در موارد دارای ضرورت، حکم به حبس افراد دهد و در این رابطه می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی بهره گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: اصل راهبرد کاهش جمعیت کیفری، کمک به خانواده زندانیان است که به طور معمول سرپرست و نان آور خود را از دست می دهند.
وی اظهار کرد: مجازات زندان باید تنها برای ارازل و اوباش و مخلین نظم و امنیت باشد و برای سایر افراد جامعه از سایر روش های اثر گذار اصلاحی استفاده شود.
دهشیری، سرعت در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که افراد تحت قرار در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و حکم قانونی برای آنها صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: تأکید به گذراندن دوران حبس در زندان محل زندگی برای متهمان غیر بومی، موضوعی است که باید مورد توجه محاکم قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ورود مددجویان به زندان باید ریشه یابی و آسیب شناسی شود تا اقدامات فرهنگی، قضایی و انتظامی در کاهش ورود مددجویان به زندان مؤثر واقع شود.
دهشیری ضمن تأکید بر این مطلب که بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها باید بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده انجام شود، گفت: بازدیدها از زندان‌ها باید به شکلی هدفمند اجرایی شود بدین صورت که این بازدید ها منجر به حل مشکلات مددجویان و زمینه ساز آزادی آنان از زندان شود.