به گزارش تابناک مازندران ، سید شمس الدین حسینی خواستار مجازات و بـرخورد عاجل و دقیق بـا مسببـان و عـاملان کشـته و مجروح شدن تعدادی از اهالی روستای دانیال سلمانشهر شد
.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی روز دوشنبه 18 اردیبهشت مجلس و در نطق میان دستور، با تشریح مجدد ابعاد و ریشه های حادثه فروردین ماه روستای دانیال در سلمانشهر، ضمن تاکید بر ضرورت اقدام دستگاههای ذیربط بر مبنای گزارش کمیسیون امنیت ملی، خواستار اقـدام عاجل و دقیق در بـرخورد بـا مسببـان این حادثه تلخ و مجازات عـاملان کشـته شدن "مرحوم میرزاعلی دانیال کلاری" و "مرحوم سیامک دانیال کلاری" و مجروح شدن چند تن دیگر از اهالی روستای موصوف شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با اشاره به تذکر خود در تاریخ 27 فروردین ماه سال جاری درخصوص واقعه دردناک روستای دانیال حوزه انتخابیه‌اش گفت: تصمیم به موقع رئیس محترم مجلس و حضور سریع و مسئولانه همکاران محترم کمیسیون امنیت ملی در سلمانشهر و تحقیق دقیق و میدانی ایشان شایسته تقدیر است. در این خصوص دو امر باید انجام شود،
نخست؛
اقـدام عاجل و دقیق در بـرخورد بـا مسببـان و مجازات عـاملان کشـته شدن "مرحوم میرزاعلی دانیال کلاری" و "مرحوم سیامک دانیال کلاری" و مجروح شدن چند تن دیگر از اهالی روستا است که به آنان جفا شد. انتظار می رود گزارش گروه تحقیق کمیسیون امنیت ملی که به تاریخ 13/02/1402 خطاب به دستگاه های ذیربط چون فراجا، قوه قضائیه و سازمان اوقاف ارسال شده است هر چه سریع تر مبنای امر و ملاک عمل قرار گرفته و نتیجه آن اعلام شود. عدالت جاری و حقوق مصیبت دیدگان و مجروحین و مردم ایفا شود.
وی در بیان دومین نکته، افزود:
اگر چه سوء تدبیر مدیران مربوط شهرستانی، بر وقوع حادثه تأثیر داشت، لیکن مهمتر از آن سوء نیت ها و سوء جریان هاست.
حسینی یادآور شد: آرایی که محاکم شهرستان و شهرها اغلب بر اساس شکوائیه ها و دادخواست های اداره اوقاف به طرفیت اداره های ثبت و اسناد شهرستان ها مبنی بر ادعای وقفیت املاک و اراضی مردم و ملی صادر می کنند و متأسفانه با عدم تدفیق لازم حکم بر ابطال اسناد مالکیت مردم و ملت و دولت می کنند، آرامش خیال و امنیت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مردم را نشانه رفته است.
این نماینده مردم تصریح کرد: در همین قائله دانیال به استناد وقف ۹۰۰ هکتار از سوی خواجه فلان که نه اسناد هویتی سجلی از وی یافت شده است، نه مالکیت وی اثبات شده است و نه وقفنامه معتبری ارایه شده است، اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی ۳۶۵ و ۳۶۶ به مساحت ۹۰۰ هکتار که ۵۰۰ هکتار آن زمین کشاورزی، خانه و محل کسب مردم و ۴۰۰ هکتار اراضی ملی و جنگلها و انفال است،باطل شده است
وی افزود: سوال این است که منشأ مالکیت ۹۰۰ هکتار کجاست که مبنای ابطال سند مالکیت مردم و اراضی ملی و اثبات وقفیت حتی انفال که قابل وقف نیست، شده است؟
منشأ صدور این آراء چیست؟ ادارات اوقاف بر چه برعلیه ملکیت مردم و اثبات وقفیت براساس مجعول و مجهول شکوائیه طرح می کنند؟
وقتی که به ۹۰۰ هکتار به ناروا جامه وقف پوشانیده شد آنگاه دور از ذهن نبود که ادعای جدیدی مطرح شود و گروهی از مسیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دیگر حوزه انتخابیه اینجانب، درخواست پیگیری اعلان وقف بودن بالغ بر ۴۰۰۰ هکتار از راضی، مراتع و جنگلهای متعلق به مردم و ملت را بکنند که ۹۰٪ آن منابع ملی جنگلهای هیرکانی است که هزاران سال جنگل بوده اند.
حسینی با بیان اینکه ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، گفت: شخص دیگری به استناد رأی داوری در آذرماه سال ۱۴۰۱ موفق به گرفتن رأی قاضی اجرای احکام در یکی از شهرهای حوزه انتخابیه ام مبنی بر انتقال مالکیت ۵۷۰۰ هکتار معادل ۵۷ میلیون متر مربع از اراضی و معادن مردم و ملت میشود.
بنده بیم یک دسیسه و طراحی برای سلب آسایش مردم، غارت و تضییع اموال و املاک مردم و ملت و استهلاک سرمایه اجتماعی توسط قانون دانانِ قانون شکن را دارم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در نطق خود با تاکید بر اینکه شایسته است به این وضع خاتمه داده شود، گفت:
وقف سنت الهی، نهاد مقدس حقوقی و عمل خداپسندانه و خیرخواهانه است، قبل از همه سازمان اوقاف باید به این فلسفه پایدار و بر پیشگیری سوء استفاده از آن بر مبنای حق و انصاف هشیار باشد.
فرایند دادرسی و صدور احکام محاکم در این خصوص باید سامان یابند. اگر نیاز بر اصلاحیه قانونی است، وزارت دادگستری با همکاری اوقاف پیشقدم برای ارایه لایحه شود. وزارت کشور و فراجا در چگونگی اجرای احکام تدبیرکنند و شوراهای تأمین مسئولانه و مدبرانه ابتکار عمل را به نفع آرامش و آسایش مردم به کار گیرند.
.